وأخيراً ريف دمشق تحسم أمرها … قرار حكومي لا رجعة عنه بإخلاء ملجأي الحيوانات في «شبعا والصبورة»

عادت قضية إغلاق ملجأي الحيوانات في ريف دمشق في منطقتي «الصبورة وشبعا» إلى الوجهة مجدداً بعد انتهاء المهلة الرسمية التي منحت للنقل وتم توجيه كتاب من محافظة ريف دمشق إلى قيادة الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في عملية الإخلاء وتنفيذ القرار، علماً أن المشكلة تعود إلى أكثر من عام «بين صد ورد» مع وجود مهل تنتهي آخرها في الأمس، وسط تأكيدات رسمية أن القرار اتخذ بناء على شكاوى الجوار لأسباب تتعلق بالصحة والبيئة وبعد الكشف على الموقعين من عدد من اللجان.

مصدر مسؤول في محافظة ريف دمشق أكد لـ«الوطن» أن قرار الإخلاء للملجأ صادر عن وزارة الزراعة، مبيناً تخصيص الجمعية بمكان بديل مناسب في محافظة ريف دمشق «منطقة دنون»، إلا أنه رغم إعطاء عدة مهل وإنذارات، مازالت إدارة الجمعية مستمرة بالمماطلة.

وقال المصدر: نحن مع حماية الحيوانات ولكن ليس على حساب المصلحة العامة، وخاصة أنه تم تأمين مكان بديل، مؤكداً جهوزية المحافظة لتقديم أي نوع من أنواع الدعم والمساعدة لإنجاز نقل الملجأ.

مدير زراعة ريف دمشق عرفان زيادة كشف لـ«الوطن» عن تخصيص الجمعيتين بـ40 دونماً في منطقة دنون، على أن يتم البدء في تنفيذ قرار الإخلاء واستكمال إجراءات قرار التخصيص، لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالأرض.

ولفت زيادة إلى أن المديرية خصصت منذ ما يقارب ثلاث سنوات مديرية الشؤون الاجتماعية في ريف دمشق بالموافقة على إشغال الجمعية لمساحة من الأرض في منطقة شبعا لاستخدامها ملجأ للعناية بالحيوانات، إلا أنه بعد عودة المواطنين إلى المنطقة، وتعرضهم للضرر بسبب وجود الملجأ، وورود العديد من الشكاوى الصحية والبيئة للمديرية، تم اتخاذ قرار بإخلاء الملجأ المقام على أملاك الدولة ونقله إلى مكان آخر.

وأضاف مدير زراعة الريف: أما الملجأ في منطقة الصبورة فهو على أملاك خاصة مؤجرة، وأن قرار الإخلاء جاء على خلفية شكاوى صحية وبيئية من الجوار وبعد كشف من اللجان المختصة وخاصة أن الجمعيتين تعملان حالياً من دون الحصول على ترخيص بيطري من المديرية بعد انتهاء أخر ترخيص ممنوح لهما لمدة ثلاث سنوات، ما يعني أن عمل الجمعيتين حالياً مخالف.

وقال: رغم البدء بإجراءات التخصيص لمديرية الشؤون الاجتماعية في ريف دمشق للمكان البديل للملجأ، إلا أننا لم نلمس أي تجاوب واضح وملموس من القائمين على الجمعية بالذهاب إلى الأرض المخصصة وحصر احتياجات الملجأ للنقل.

وعاد زيادة ليؤكد أن قرار الإخلاء لا عدول عنه، داعياً القائمين على الجمعية للتعاون وللبدء بتجهيز متطلبات النقل للمكان المخصص أو إلى مكان بديل مؤقت ترتأيه،

وأوضح أن المحافظة وجهة الجهات المختصة للبدء بتنفيذ إجراءات الإخلاء وفق الطرق القانونية لانتهاء المهلة القانونية الأخيرة.

وكانت «الوطن» نشرت منذ ما يقرب من العام حول قرار الإخلاء، والذي على ما يبدو مصادر مطلعة تم تأجيله عبر عدد من المهل الحكومية تجاوباً لمناشدات القائمين على الجمعية، إلا أن إدارة الجمعيات لم تستغل هذه المهل لإيجاد الحلول المناسبة والتي تضمن حماية الحيوانات التي ترعاها بالطريقة الملائمة وفقاً لأهدافها، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية من الجهات الوصائية بما يضمن سلامة الجوار والمصلحة العامة.