وزير المالية: المراقبون في المصارف مستقلون عن الإدارات … معاون وزير المالية لـ«الوطن»: لا تأخير في صرف طلبات المنحة

| عبد الهادي شباط

أكد معاون وزير المالية رياض عبد الرؤوف أنه ليس هناك أي تأخير في صرف الطلبات المستحقة للمنحة التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم 17 بتاريخ العاشر من الشهر الجاري سواء للعاملين في الجهات العامة أم المتقاعدين وغيرهم من مستحقي المنحة.

كما أوضحت وزارة المالية في خبر لها أن اجتماعاً عقده وزير المالية الدكتور كنان ياغي مع مديري الوحدات التنظيمية المعنية بالرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في المصارف العامة، في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لعمل المصارف العامة. وأنه تم نقاش واستعراض عمل هذه الوحدات لتنفيذ المهام الموكلة إليها، والتقارير التي ترفعها إلى مجالس إدارات المصارف العامة وكيفية التعامل مع نتائج هذه التقارير والإجراءات المتخذة لمعالجة أي حالة خلل.

وأكد وزير المالية أهمية تفعيل العمل الرقابي في أي مؤسسة باعتباره يساهم في ضبط ومعالجة مواطن الضعف بشكل آني وفوري.

واعتبرت الوزارة في خبرها أنه على اعتبار أن العمل المصرفي ينطوي في جزء منه على إدارة المخاطر بأنواعها المختلفة (مخاطر السوق والمخاطر الائتمانية والتشغيلية) تمت مناقشة الصعوبات التي تعترض العمل الرقابي في المصارف العامة وأهمها نقص الكادر البشري ومستلزمات العمل، والمقترحات لتطوير أساليب العمل من خلال إجراء مراجعة دورية لأدلة العمل والإجراءات الداخلية وأنظمة الضبط الداخلي وتحديثها بما يتلاءم مع مستجدات العمل المصرفي والنظم الحديثة لإدارة المخاطر، إضافة إلى البحث في سبل تفعيل الرقابة الوقائية وتحقيق التكامل في الخطط الرقابية.

كما تم التأكيد من الوزير على استقلالية الوحدات الرقابية عن الإدارة التنفيذية ومنحها الصلاحيات الكاملة للقيام بمهامها وتنفيذ خططها الرقابية، وضرورة إخضاع العاملين في هذا المجال لدورات تدريبية متخصصة وتأمين كل مستلزمات العمل، إضافة إلى تفعيل لجان التدقيق في مجالس الإدارة واختيار أعضائها من ذوي الخبرة في هذا المجال.

وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر معاون وزير المالية أن المقصود باستقلالية الوحدات الرقابية في المصارف عن الإدارات التنفيذية التابعة لها هو أن تقوم وحدات الرقابة (التدقيق الداخلي) في المصارف برفع تقاريرها إلى مجالس إدارات هذه المصارف التي تقوم بمتابعة هذه التقارير عبر لجان خاصة بذلك، وبناء عليه تقوم باتخاذ القرارات اللازمة وتحويلها لإجراءات ومهام.

وبين أن عمل التدقيق الداخلي يعد من أهم الوظائف في الشركات والمؤسسات المالية ومنها المصارف وأن مستوى العمل في التدقيق الداخلي لدى المصارف الخاصة مشابه لعمل التدقيق الداخلي في المصارف العامة لكون هذه الأعمال تستند إلى معايير ومبادئ عالمية في الحوكمة والتدقيق.

وأوضح أن وزارة المالية تتابع عمل التدقيق الداخلي لدى المصارف العامة لكونها مملوكة لوزارة المالية ولابد من التأكد من سلامة العمل وتفعيل مبادئ الإدارة الرشيدة وتعزيز التدقيق الداخلي بما يسهم في رفع مستوى وكفاءة العمليات والإجراءات المصرفية.