الداخلية الفرنسية حذرت من أعمال عنف بسبب الانتخابات المبكرة … أقصى اليمين الأوفر حظاً.. وماكرون يؤكد أنه الرئيس حتى 2027

مع دخول الحملات الانتخابية أسبوعها الأخير قبل جولة التصويت الأول في الانتخابات التشريعية، حذر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس الإثنين، من أن البلاد قد تشهد اضطرابات مدنية وأعمال عنف على صلة بالانتخابات.

وقال «دارمانان» لراديو «آر. تي. إل»: «من المحتمل أن تكون هناك توترات حادة للغاية»، وأضاف: إن السلطات تستعد لوضع «شديد الاشتعال»، مع إجراء التصويت قبل أقل من شهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، وأوضح دارمانان أن «الناس يقولون لا للباريسيين وللنخبة وشهاداتهم».

وصدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البلاد بقرار حل الجمعية الوطنية «البرلمان» في وقت سابق من هذا الشهر، وعلى الرغم من أن التصويت لا يشمل الانتخابات الرئاسية، يرى كثير من الناخبين الانتخابات استفتاء على مصير رئيس كان ينظر إليه ذات يوم على أنه قادر على التغلب على الانقسامات السياسية، لكن معدلات تأييده انهارت بعد عدة أزمات سياسية.

وفي رسالة إلى الفرنسيين نشرت أول من أمس الأحد، سعى ماكرون إلى دعم معسكره المتراجع في استطلاعات الرأي عن اليمين المتطرف والتحالف اليساري المشكل حديثاً باعتباره الأمل الأخير في الاستقرار، وقال «أنا أثق بكم.. أنا لست أعمى.. أنا على دراية بالانزعاج الديمقراطي»، وأكد مجدداً أنه سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته عام 2027، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات.

وانطلق أمس الإثنين، في فرنسا الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية، قُبيل الجولة الأولى من الانتخابات التشريعيّة التي توصف بأنها الأهم منذ عام 1945، ويعد فيها أقصى اليمين الأوفر حظاً في مواجهة جبهة يسارية هشة، وقبل أسبوع من موعد الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، لا يزال معسكر ماكرون يسعى إلى تقليص تأخره عن ائتلاف اليسار وأقصى اليمين الأوفر حظاً.

وأظهر استطلاعان للرأي أُجريا مؤخراً أن حزب «التجمع الوطني» في أقصى اليمين وحلفاءه سيحصدون بين 35.5 و36 بالمئة من الأصوات، متقدمين على «الجبهة الشعبية الجديدة» من تحالف أحزاب اليسار الذين سيحصدون بين 27 و29.5 بالمئة، وعلى معسكر ماكرون الذي من المتوقع أن يحصد من 19.5 إلى 20 بالمئة.

ويسعى رئيس «التجمع الوطني» جوردان بارديلا إلى استخدام ورقة التهدئة، طارحاً نفسه في موقع الشخصية القادرة على جمع الفرنسيين، وذلك في مقابلةٍ أجرتها معه صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية، إذ قال: «أُريد مصالحة الفرنسيين وأن أكون رئيس الوزراء لجميع الفرنسيين بلا أي تمييز»، مكرراً أنه لن يقبل تولي المنصب إن لم يحصل على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية.

ومساء السبت الماضي، أكد زعيم حزب «حركة فرنسا غير الخاضعة» جان لوك ميلانشون «عزمه على حكم هذا البلد»، وهو ما يعتبره الاشتراكيون خطاً أحمر، وقال الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند «إذا كانت لدي رسالة أوجهها، فهي أن جان لوك ميلانشون، إذا ما أراد أن يخدم الجبهة الشعبية الجديدة، فعليه أن يقف جانباً، وأن يصمت».