بينما اعتبر الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند، أن انخفاض التمويل الإنساني لخطة الاستجابة لسورية في الأردن أثر في توفر الخدمات الصحية في «مخيم الزعتري» الذي يحوي لاجئين سوريين، تحدثت تقارير إعلامية أن لبنان يعول على الخطة «ب» بشأن النازحين السوريين الذين لا يملكون إقامة شرعيّة.
وأوضح ميليباند في تصريح نقلته وكالة «بترا» الأردنية أمس، أن انخفاض هذا التمويل أجبر أيضاً العديد من الجهات الفاعلة الإنسانية على مغادرة المخيم، ما أدى إلى نقص في الوصول إلى الخدمات الطبية الحيوية لأكثر من 80 ألف لاجئ نصفهم من الأطفال.
من جهتها قالت مديرة مكتب لجنة الإنقاذ الدولية في الأردن نيفيديتا مونغا في تصريح مماثل نقلته «بترا»: إن «الدراسات السابقة أظهرت أن الاحتياجات الصحية في مخيمات اللاجئين السوريين تتزايد، في حين أن توفر خدمات الصحة الأولية يتناقص»، مثمنة التمويل السخي مما يسمى «صندوق قطر للتنمية» الذي وصفته بأنه «يسهم في توسيع خدمات الرعاية الصحية الحيوية والضرورية من خلال عيادات لجنة الإنقاذ الدولية وشركائها لآلاف اللاجئين في الزعتري».
وحسب الوكالة، فإن «صندوق قطر للتنمية»، ولجنة الإنقاذ الدولية، أطلقا مشروعاً لتوفير «خدمات الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 23 ألف لاجئ سوري في مخيم الزعتري للاجئين».
بموازاة ذلك، ذكرت تقارير إعلامية لبنانية أمس، أن «لبنان الذي لم يستطع أن يُقنع المجتمع الدولي خلال ما يسمى «مؤتمر بروكسل الثامن حول مستقبل سورية والمنطقة»، الذي عُقد في 27 أيار الماضي في العاصمة البلجيكية، بمساعدته على إعادة النازحين السوريين منه إلى بلادهم، لأنه لم يعد يحتمل عبء بقائهم على أراضيه، يعوّل على «الخطة ب» التي وضعتها المديرية العامّة للأمن العام وناقشتها حكومة تصريف الأعمال اللبنانية منذ أيام».
ولفتت، إلى أن «لبنان لم يتمكّن حتى الساعة من الحصول على «داتا» النازحين كاملة من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رغم كلّ الوعود بأنها ستسلّمها قريباً، ويُصبح الموعد القريب بعيداً، في ظلّ استمرارها بالمماطلة والتسويف».
ونقلت التقارير الإعلامية عن مصادر سياسية وصفتها بـ«المطّلعة» تفسيرها سبب تأجيل المفوضية تسليم الأمن العام «الداتا» الخاصّة بالنازحين السوريين، مشيرة إلى أنه يهدف إلى إخفاء الحقائق، في حين أنها تتذرّع باتباع المعايير الدولية لحماية البيانات».
وذكّرت بأن «المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري كان قد تحدّث بعد الاجتماع الحكومي الأخير، قائلاً: «طلبنا من المفوضية مجدداً تزويد الأمن العام بداتا النازحين كاملة، تحت طائلة تطبيق الخطّة «ب» التي أصبحت جاهزة، وتحصيل الداتا بأنفسنا».
وفسّرت المصادر، أن «الخطة تتعلّق ببدء تطبيق لبنان للقوانين، حيث إن السلطات اللبنانية ستبدأ بإعداد «داتا» النازحين بمفردها لكي تقوم بتنظيم الوجود السوري، وتصنيف النازحين بين من يحقّ له امتلاك «صفة النزوح»، أو «اليد العاملة» وترحيل كلّ من لا يملك إقامة، ودخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية.