أهال يحرمون أهالي من المياه بالسويداء … مدير المياه: الكميات التي يتم ضخها كافية ولكن التعديات كبيرة على الشبكة
| السويداء – عبير صيموعة
ما زال نقص مياه الشرب عن الكميات المطلوبة هو العنوان الأبرز على ساحة المحافظة سواء في القرى أو البلدات لتبقى الإشكالية الأكبر ضمن أحياء مدينة السويداء التي يتم توزيع المياه عبرها ضمن جداول توزيع ومحددة بـ15 يوماً وعند توفر التيار الكهربائي تنخفض إلى 10 أيام.
وتركزت العديد من شكاوى الأهالي حول عدم وجود عدالة في التوزيع بين الأحياء من جهة وانخفاض الكميات الواصلة إلى المنازل عبر الشبكات ضمن ساعات الضخ التي لا تلبي كامل الاحتياج، وتؤدي بالضرورة إلى توجه الأهالي إلى شراء المياه عبر الصهاريج الخاصة وتحملهم أعباء مالية إضافية، فضلاً عن عدم وجود عدالة بتوزيع المياه ضمن الحي الواحد والذي تعود أسبابه إلى وجود تعديات من بعض الأهالي على كميات المياه الواصلة لكل حي بتركيب «شفاطات» للمياه ضمن منازلهم أو عن طريق عمال التوزيع الذين اعتاد البعض منهم على أخذ الإتاوات لتحويل المياه إلى منازل من دون غيرها.
بدوره مدير مؤسسة مياه السويداء وائل الشريطي أكد لـ«الوطن» أن كميات المياه التي يتم ضخها لأحياء المدينة تتجاوز 15 ألف م3 يومياً والتي من المفترض أن تكون كافية لكل السكان حسب عدد العدادات المركبة إلا أن التوسع العمراني العشوائي حرم كثيراً من المنازل النظامية من حصولها على الكميات المطلوبة لتوزعها على كل المنازل وفقاً لخطوط الشبكات الواصلة إليها، إضافة إلى أن عدم تركيب العدادات بما يتناسب مع أعداد المنازل المشغولة أدى إلى عدم وصول المياه بالكميات المطلوبة وفق العدادات.
وضرب مثلاً بأن بناء سكنياً يتكون من أكثر من 5 أو 6 شقق لا يحتوي سوى على عداد مياه واحد أو إثنين على أبعد احتمال، الأمر الذي انعكس سلباً على مبلغ الجباية الذي لم يتجاوز 15 مليون ليرة شهرياً، فيما أن القيمة الحقيقية للمياه التي يجري ضخها عبر الشبكات تتجاوز 300 مليون ليرة على أقل تقدير.
وأضاف: تضاف إلى ذلك تعديات بعض الأهالي على دور ضخ المياه بتركيب موتورات لشفط المياه إلى خزاناتهم، علماً أن المؤسسة وللحد من ظاهرة التعدي تلك تقوم بضخ المياه إلى الأحياء عند انقطاع التيار الكهربائي، إلا أن الكثير من الأهالي لجؤوا إلى شفط المياه عن طريق تشغيل مولدات الديزل ضمن منازلهم، هذا إضافة إلى التعديات على خطوط المياه بالكسر أو تخريب الريكارات وصمامات توزيع المياه.
ولم ينف الشريطي وجود ظاهرة الإتاوات من موزعي المياه في بعض الأحياء والتي فاقمها وشجع على وجودها الأهالي أنفسهم ما أوقع إدارة وحدة مياه المدينة في إشكالية إيجاد البديل في حال اللجوء إلى صرف عامل الشبكة الذي تثبت إدانته رغم التنبيه الدائم للأهالي بعدم تقديم أي مبالغ مالية لأن الكميات التي يتم ضخها من المؤسسة ستوزع للأحياء من دون تدخل أي موزع بالضرورة الذي تقتصر مهمته على متابعته عمليات الضخ بعدالة.
ولفت الشريطي إلى أن ساعات التقنين الكهربائي الطويلة وتعطل مجموعات التوليد على بعض الآبار للساعات أو أيام قليلة تضاف إليها أعطال الغطاسات ضمن الآبار نتيجة توتر التيار الكهربائي، كل ذلك انعكس سلباً على عمليات الضخ لكل الأحياء وهو واقع حقيقي فرض نفسه رغم سعي المؤسسة الدائم إلى إيجاد البدائل بالسرعة القصوى.
وأوضح أن الوضع في الريف مقبول وتبقى المشكلة في عدد ساعات الضخ مع تأكيده مواصلة العمل لتحسينه بشكل مستمر، مضيفاً: إن الاختناقات في المدينة يمكن تلافيها من خلال تأمين الحماية لتجمع آبار الثعلة وقمع التعديات على الشبكات وصمامات التوزيع، مهيباً بضرورة التعاون الفعال من المجتمع الأهلي واللجان المحلية.