عقب اتفاق مع القضاء الأميركي جوليان أسانج يغادر بريطانيا «حراً»

أعلن موقع «ويكيليكس» أمس الثلاثاء أن مؤسّسه، جوليان أسانج، غادر صباح أول من أمس الإثنين، سجن «بلمارش» البريطاني، وأنّ القضاء البريطاني أخلى سبيله عصراً في مطار «ستانستد» اللندني، حيث استقلّ طائرةً غادر على متنها المملكة المتحدة.

ونشرت صفحة «ويكيليكس» الرسمية على منصة «إكس»، تصريحاً، فجر أمس الثلاثاء، يتضمن تفاصيل آخر التطورات التي أدت إلى خروج أسانج من المملكة المتحدة، مبتدئةً البيان بجملة «جوليان أسانج حر»، وأوضحت أن أسانج غادر سجن «بلمارش»، صباح الـ24 من حزيران الجاري، بعد أن أمضى 1901 يوم في الاعتقال، واستقل طائرةً في مطار «ستانستد»، متوجهاً إلى أستراليا.

وقد أفرجت المحكمة العليا البريطانية عن أسانج بكفالة، حسب بيان «ويكيليكس»، كما من المُتوقع أن يضع اللمسات الأخيرة على صفقة «إقرارٍ بالذنب» مع السلطات الأميركية في وقتٍ لاحق، وأوضح الموقع أن خروج أسانج إلى الحرية كان «نتيجةً لحملة عالمية شملت منظمين، وناشطين في مجال حرية الصحافة، ومشرّعين، وقادة من مختلف ألوان الطيف السياسي، وصولاً إلى الأمم المتحدة»، واختتم قائلاً: «بينما يعود إلى أستراليا، نشكر كل من وقف إلى جانبنا، وقاتل من أجلنا، وظل ملتزماً تماماً في النضال من أجل حريته. حرية جوليان هي حريتنا».

وتناقلت وكالات إعلام غربية أنباءً بشأن إبرام أسانج، «اتفاقاً مع القضاء الأميركي يقضي باعترافه بالمسؤولية عن التهم الموجّهة إليه في قضية فضح أسرار عسكرية»، وذلك مقابل إطلاق سراحه، لينتهي بذلك مسلسل قانوني استمرّ سنوات طويلة، وفقاً لوثائق قضائية، نُشرت مساء أول من أمس الإثنين.

وبموجب الاتفاق، فإن أسانج، الذي كان محتجزاً طيلة سنوات اعتقاله في بريطانيا، سيعترف بمسؤوليته عن تهمة «التآمر للحصول على معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني والكشف عنها»، وذلك لدى مثوله أمام محكمة فيدرالية في جزر ماريانا، وهي المنطقة الأميركية الواقعة في المحيط الهادئ.

من جانبها، رحبت الأمم المتحدة بإطلاق سراح أسانج، واعتبرت ذلك خطوة مهمة باتّجاه تسوية قضيته بشكل نهائي، وأفادت الناطقة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل بأن قضية أسانج كانت تثير العديد من المخاوف بخصوص حقوق الإنسان.

يُذكر أن الشرطة البريطانية اعتقلت أسانج، في نيسان من عام 2019، من داخل سفارة الإكوادور، وذلك بعدما سحبت الأخيرة منه صفة اللجوء، وبموجب الإجراءات الأميركية، كان أسانج يواجه 17 تهمةً بالتجسّس، وتهمةً واحدة تتعلّق بالتخطيط للقيام باختراق محوسب لاستهداف جهاز كومبيوتر رسمي، والتي تتعلّق بدوره في الحصول على مواد سرية والكشف عنها, وكشفت تسريبات «ويكيليكس» تفاصيل الأنشطة الأميركية في العراق وأفغانستان، كما تضمنت لقطات فيديو لهجوم بطائرة «هليكوبتر»، شنّته القوات الأميركية، وأدى إلى مقتل 11 شخصاً بينهم صحافيان من وكالة «رويترز»، إضافة إلى نشر عشرات الآلاف من الوثائق، وكان أسانج يواجه تهماً تصل عقوبتها إلى 175 عاماً في أميركا.