طلبت من حاملي البطاقات الإلكترونية فتح حسابات مصرفية.. و«الصحة» رفعت معاينات الأطباء وأجور المشافي … الحكومة تبحث في «دعم مدروس» تحوله نقداً لتمكين مستحقيه من الحصول عليه

| محمد راكان مصطفى – هناء غانم – فادي بك الشريف

بدأت الحكومة بشكل تدريجي ومدروس بالاتجاه نحو إعادة هيكلة الدعم الممنوح للمواطنين، فطلب مجلس الوزراء من المواطنين حاملي بطاقات الدعم الإلكترونية، «ممن لا يملكون حسابات مصرفية»، المبادرة إلى فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة ثلاثة أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات، وذلك بالتوازي مع بدء وزارة الصحة باتخاذ إجراءات رفع الدعم عن القطاع الصحي عبر إصدار تعرفة جديدة لمزودي الخدمات الطبية من أطباء ومشافي عامة وخاصة، ومن المتوقع أن تشمل الخطوات القادمة قطاعات مدعومة أخرى.

مجلس الوزراء أكد في بيان له أن طلب فتح الحسابات المصرفية لا يعني أبداً أي تغيير في سياسة تقديم الدعم للمواطنين، كما لا يعني الإخلال بإيصال الدعم إلى مستحقيه، بل يعني بشكل مباشر تمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم الكاملة من الدعم ومنع أي تعدٍّ على هذه المستحقات من أي جهات وسيطة قائمة أو محتملة.

وأشار إلى أن الإحصائيات المتوافرة تؤكد أن عدداً كبيراً جداً من المواطنين حاملي بطاقات الدعم يمتلكون حساباتٍ مصرفية بأسمائهم تستخدم لتحويل الرواتب والأجور، أو لإيداع المدخرات أو لإتمام معاملات بيع وشراء العقارات، وقبض ثمن الحبوب، أو لأي سبب اقتصادي آخر، منوهة بتوجيه كل المصارف العاملة في البلد لتبسيط الإجراءات وتقديم كل التسهيلات الممكنة لتيسير عملية فتح الحسابات المصرفية.

كما شدد المجلس على أن التوجه نحو إعادة هيكلة الدعم يراعي بكل عناية موضوع توفير متطلبات وضرورات تغيير صيغة وآليات إيصال الدعم من مادي وسلعي إلى نقدي، والتأكد التام من قدرة كل مستحقي الدعم من الحصول على مستحقاتهم بكل يسر وسهولة، وأنه يتم متابعة ملف إعادة هيكلة الدعم بشكل مخطط ومدروس ضمن سياسة عقلنة الإنفاق العام والسعي لإيصال الدعم إلى مستحقيه بكلِّ كفاءة وعدالة.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أوضح في تصريح مقتضب لـ«الوطن» أن ما أقر في جلسة الحكومة لا يتعدى طلب فتح حسابات مصرفية لحاملي بطاقة الدعم الحكومي «البطاقة الذكية» لا أكثر ولا أقل.

بدوره مدير في مصرف عام أوضح لـ«الوطن» أن القرار سيزيد الضغط على المصارف في الفترة القادمة لفتح حسابات جديدة لمن لا يملك حسابات من حاملي البطاقة الإلكترونية، منوهاً بقدرة المصارف على التخديم الكامل لذلك، إلا أنه رأى تحويل الدعم إلى مادي يصرف عن طريق الصرافات سيتسبب بمشكلة كبيرة لا بد من حلها عبر توسيع ثقافة الدفع الإلكتروني لدى المواطنين ما يخفف من الضغط على التعامل النقدي.

وفي السياق أصدرت وزارة الصحة قراراً رفعت بموجبه سعر الوحدة الجراحية من 700 ليرة سورية إلى 5 آلاف ليرة سورية، أي بما يزيد على 600 بالمئة.

ووفقاً للقرار الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه ارتفعت معاينة الطبيب الممارس العام إلى 25 ألف ليرة سورية، ومعاينة الطبيب الاختصاصي في العيادة إلى 40 ألف ليرة سورية، ومعاينة الطبيب الاختصاصي الذي تجاوزت ممارسته للمهنة 10 سنوات إلى 50 ألف ليرة سورية.

كما تضمن القرار تحديد أجور الإقامة في المستشفيات الخاصة والأقسام الخاصة استناداً إلى تصنيف الغرف في المستشفيات، حيث تحسب بنصف السعر المحدد من وزارة السياحة لغرف الفنادق وتشمل أجورها الإقامة والإطعام في جميع غرف ودرجات تصنيف الغرف في المستشفيات وتعتمد أي تعديلات تصدر من وزارة السياحة، حيث يكون التصنيف غرفة درجة ممتازة وغرفة درجة أولى وغرفة درجة ثانية وغرفة درجة ثالثة، وذلك وفقاً للموجودات المطلوبة للإقامة ضمنها.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» وصف مصدر مسؤول في وزارة الصحة التعرفة الجديدة بأنها تنسجم مع الواقع الراهن، وأنها شملت الوحدات الطبية وتعرفة الطبيب والخدمات المقدمة في كل المشافي الخاصة والعامة.