منحت المحافظات دعماً مالياً.. ولتجاوز الصعوبات والمعوقات التي واجهت تخصيصها … «الإدارة المحلية» تمدد مهلة إنشاء ساحات تفاعلية لنقل أكشاك ذوي الشهداء والجرحى

حرصاً على تجاوز الصعوبات والمعوقات التي واجهت العديد من الوحدات الإدارية في تخصيص وحدات بيع مؤقتة لأكشاك ذوي الشهداء وجرحى الحرب، أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعميماً تضمن تمديد مهلة المحافظات لتخصيص هذه الوحدات حتى نهاية الشهر العاشر من العام الحالي بعدما كانت المدة تنتهي في نهاية الشهر الحالي.

وتضمن التعميم أنه تلتزم المحافظات خلال مده أقصاها يوم 31 من الشهر العاشر من العام الحالي بإنجاز عدد إجمالي من وحدات البيع المؤقتة يعادل عدد رخص إشغال للأكشاك الممنوحة والدائمة لذوي الشهداء وجرحى الحرب التي تنتهي مدتها نهاية الشهر الحالي، إضافة إلى 25 بالمئة من عدد طلبات رخص إشغال أكشاك التي تقدم بها ذوي الشهداء وجرحى الحرب وذلك من كتله الاعتماد المخصص من الوزارة لهذه الغاية وحسب البيانات النهائية المعتمدة من قبلكم الخاصة بكل وحدة إدارية والواردة إلى الوزارة أصولاً قبل تاريخ 13/6/2024.

وأكد أنه تقوم الوحدات الإدارية بمنح رخص أشغال مؤقتة لمدة أقصاها 31/12/2024 غير قابلة للتجديد لذوي الشهداء وجرحى الحرب الذين تنتهي مدة رخص إشغالهم «للأكشاك أو البسطات» بتاريخ 30/6/2024 وذلك على المواقع التي يشغلونها حالياً وتعتبر هذه رخص الإشغال ممنوحة بموجب هذا البند منتهية حكماً في نهاية العام الحالي ويترك لذوي الشهداء وجرحى الحرب الذين تنتهي مدة رخص إشغالهم حرية التصرف بهياكل الأشكال المملوكة لهم خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء مدة رخص الإشغال وتلتزم الوحدات الإدارية بالتحقق من إعادة الوضع إلى ما كان عليه تحت طائلة المسؤولية.

ويحق لذوي الشهداء وجرحى الحرب الذين تنتهي مدة رخص إشغالهم في نهاية العام الحالي، التقدم قبل نهاية العام، بطلبات الحصول على رخص إشغال وحدات بيع مؤقتة في المواقع التي تم توظيفها وتجهيزها، مشيراً إلى أن الوحدات الإدارية تمنح رخص إشغال وحدات البيع المؤقتة لمن تقدموا بهذه الطلبات لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ 1/1/2025.

ومنح التعميم المحافظات دعماً مالياً لمصلحة الوحدات الإدارية المعنية حسب الإمكانات والموارد المتاحة لتنفيذ وحدات بيع مؤقتة بمساحة 4 م2 لكل وحدة قابلة للفك والتركيب وفق نموذج موحد على مستوى المحافظة، على أن يتم تثبيتها في المواقع التي يتم تجهيزها وتوظيفها بحيث تعتبر هذه الوحدات من الموجودات الثابتة للوحدات الإدارية وبما يعزز مساهمه ذوي الشهداء وجرحى الحرب في الأنشطة الاقتصادية من دون تحميلهم أي أعباء مادية لتأمين هياكل وحدات البيع المؤقتة، وضماناً لعدم حصول أي انقطاع في استفادة ذوي الشهداء وجرحى الحرب من رخص الإشغال الممنوحة والدائمة.

وشدد على المحافظات أن تلتزم بوضع الشروط الفنية والحقوقية الخاصة برخص إشغال وحدات البيع المؤقتة على أن تتضمن إلزام شاغلها بإجراءات الصيانة الدورية والإصلاحات اللازمة والتعهد بإعادتها على الحالة التي كانت عليها بتاريخ منح رخص الإشغال.

كما تلتزم الوحدات الإدارية بمتابعة تنفيذ مضمون الفقرة د من التعميم رقم 193 الصادر في بداية الشهر الثاني من العام الحالي حال جهوزية وحدات البيع المؤقتة وتثبيتها في المواقع التي تم توظيفها وتجهيزها ومنح رخص إشغال وحدات بيع مؤقتة لذوي الشهداء وجرحى الحرب ممن لم يستفيدوا سابقاً من رخصة إشغال «الكشك أو البسطة» لمدة عام قابلة للتمديد لمده خمس سنوات وذلك لما نسبته 25 بالمئة من عدد الطلبات المقدمة من ذوي الشهداء وجرحى الحرب بحسب تسلسل تاريخ تسجيلها لدى الوحدات الإدارية حيث تشكل هذه النسبة مرحلة أولى من العمل، على أن يتم استكمال معالجة باقي الطلبات المقدمة إلى الوحدات الإدارية وفق الإمكانات والموارد المتاحة.

ويعد المحافظون والمكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات ورؤساء الوحدات الإدارية المعنيين مسؤولين عن تنفيذ بنود هذا التعميم مع التقيد التام بالمهل والمدد الزمنية المحددة.