أكثر من أربعمئة مليون ليرة سورية غرامات الأندية … د. فراس المصطفى: اللجنة لا تصنع الحدث .. مخالفات تنظيمية عديدة أهم أسبابها نقص الخبرة

| ناصر النجار

استكمالاً لموضوع الشغب والعقوبات المفروضة على الأندية من لجنة الانضباط والأخلاق، فإننا نستعرض اليوم مجمل العقوبات في الموسم الماضي بكل المسابقات الرسمية، ولنا أن نتصور حجم الشغب الموجود في كل المسابقات، وهذا يدل على عدم تعاون مفاصل اللعبة على الحد من الشغب وترك الحبل على الغارب.

ويعتقد البعض أن مسؤولية الحد من الشغب تقع على رجال حفظ النظام فقط وأن إدارات الأندية لا قدرة لها على وقفه، لكن آخرين يرون أن مسؤولية الأندية تكمن في ضبط كوادرها ولاعبيها أولاً وروابط المشجعين بدرجة أهم.

لكن غير المألوف أن جماهير الأندية وربما بعض إداراتها تضع اللوم كل اللوم على لجنة الانضباط والأخلاق بعد صدور القرارات الانضباطية وفي ذلك ابتعاد عن الصواب، لأن اللجنة لا علاقة لها من بعيد ولا من قريب بما يحدث في المباريات، وكأن الأندية وجمهورها يريدون دورياً بلا عقوبات ولجنة بلا قرارات، ورغم أن العقوبات التي صدرت هذا الموسم كانت كثيرة إلا أن وجودها ساهم بالحد من تتالي الشغب واتساع هوته.

في هذه النقطة يقول رئيس لجنة الانضباط والأخلاق المستشار القانوني الدكتور فراس علي المصطفى: اللجنة لم تصنع الحدث، اللجنة تراقب الأحداث، لذلك من المستهجن أن يحمّل البعض المسؤولية إلى اللجنة.

وهذا ينمّ عن ضعف الرؤية عند البعض الذين اعتادوا أن يمرّ الشغب مرور الكرام وأن تغفل اللجنة عن المخالفات المرتكبة وتغمض أعينها عنها.

ويضيف: اللجنة تتابع الأحداث وتراقبها وتتخذ قراراتها وفقاً للتقارير الرسمية المقدمة إليها من الحكام والمراقبين، لذلك فإن الهجوم الموجه على اللجنة هو عبارة عن افتراء، وممارسوه يريدون تغطية أخطائهم ومخالفاتهم باللجنة، كما يريد البعض من خلال ذلك الضغط على اتحاد كرة القدم لتمرير مصالحهم الشخصية، ونحن لا نهتم لكل هذه الافتراءات ما دمنا نعمل وفق القانون.

على العموم (والكلام للمصطفى): نحن راضون كل الرضا عمّا اتخذناه من قرارات، اعتمدنا فيها على مواد اللائحة وفقاً للتقارير المقدمة إلينا والمشاهدات القانونية بدرجة واحدة من العدالة التامة والمساواة بين كل الأندية.

وعن مشاريع اللجنة القادمة يقول: هناك بعض التعديلات المهمة التي سنجريها على اللائحة من أجل المواكبة لكل الأحداث والمخالفات، والتعديلات تجري وفق لوائح الاتحادين الدولي والآسيوي.

وضمن خطة اللجنة إقامة ندوات تعريفية لمواد اللائحة للأندية للاطلاع على اللائحة بشكل قانوني ومفصل والاستماع إلى رأي المعنيين، وقد تبين لنا أن الكثير من المخالفات ارتكبت لعدم المعرفة بالقوانين، ونحن نرى تقصيراً في هذا الشأن من الأندية، فلم نجد أي ناد وعبر موقعه الرسمي قام بتوعية كوادره وجمهوره، ورغم أن اللائحة بأكملها نُشرت على موقع اتحاد كرة القدم الرسمي بداية الموسم إلا أن الأندية لم تبادر إلى نشر هذه اللائحة وتبيان المواد المهمة فيها لتساهم بالحد من الشغب.

في النهاية كرة القدم لعبة جماعية وتحتاج إلى تعاون الجميع وصولاً إلى النقطة المضيئة فيها، سواء في الارتقاء بمستوى الأداء، أم بالتعاون من أجل مباريات أقل شغباً ومخالفات.

العقوبات الزمنية

العقوبات الزمنية الطويلة التي أصدرتها اللجنة كانت 27 عقوبة أغلبها توقيف لمدة عام، عشر منها طالت مسؤولي الأندية والمدربين وسبع عشرة طالت اللاعبين، أقلها كان التوقيف لمدة ثلاثة أشهر وصدرت بحق رئيس نادي الفتوة مدلول العزيز وأكثرها كان التوقيف لمدة عامين وصدرت بحق محلل الأداء علي سلوم.

وفي الأسباب: التسبب في الشغب والتحريض على الشغب والاعتداء بالضرب على الحكام أو المنافسين وشتم اتحاد الكرة والذات الإلهية والتزوير.

جبلة أولاً

في رجال الدرجة الممتازة كانت العقوبات كثيرة ومتنوعة، والأرقام حسب الآتي: عُوقب رؤساء الأندية ثلاث مرات ومديرو الفرق أربع مرات والكوادر الإدارية 12 مرة والكوادر الفنية عشر مرات ورجال الإعلام والمصورون ست مرات وبلغ عدد اللاعبين المعاقبين 28 لاعباً، أغلب هذه العقوبات كانت بسبب الاعتراض على الحكام ومحاولة الاعتداء عليهم وشتمهم، والاعتداء على لاعبي الفريق المنافس وشتمهم.

المخالفات التنظيمية بلغت 91 مخالفة، تنوعت بين شتم الحكام ورمي الحجارة وعبوات المياه على أرض الملعب، وقذف الشماريخ وما في حكمها على أرض الملعب والاعتداء على الحكام وعلى الفريق المنافس وعلى المنشآت الرياضية.

وبلغت مجموع الغرامات المالية المفروضة على فرق رجال الدرجة الممتازة ثلاثمئة وأربعة ملايين وسبعمئة ألف ليرة سورية.

البعض نظر إلى مبلغ العقوبات بأنه كبير، دون أن ينظر إلى حجم المخالفات، ودون أن يدرك أن تكرار العقوبات يلزم بمضاعفة الغرامة المالية، فشتم الحكام للمرة الأولى يفرض عليه غرامة مالية مقدارها مليون ونصف المليون، ومع تكرار المخالفة تصبح ثلاثة ملايين في المرة الثانية وستة ملايين في المرة الثالثة وهكذا.

كما إن العديد من المخالفات فرضت على الأندية إقامة بعض المباريات بلا جمهور أو نقل مباريات خارج الأرض، إضافة لشطب نقطتين من رصيد حطين.

هنا نجد أن بعض الجماهير أساءت لفرقها كثيراً وحملتها الكثير من الأعباء بسبب التصرف الأرعن من بعض المسيئين الذين لم يدركوا عواقب فعلتهم.

لذلك دائماً المطلوب من الجمهور أن يكون عوناً لفريقه لا عبئاً عليه.

واليوم نجد أن الاحتراف الخاطئ الذي تمارسه بعض الأندية سيؤدي إلى إضعافها بعد أن صارت الكتلة المالية على الأندية كبيرة وخارج قدرة تحملها، والقضية لا تتعلق بالدرجة الأولى بالغرامات المالية، إنما بالعقود المالية مع اللاعبين والمحترفين والسباق الذي فرضه بعض الأندية وأسفر عن رفع سعر اللاعبين على صعيد العقود، لذلك فالمطلوب من الأندية أن تتمتع بالفكر الكروي الصحيح الذي يؤمن بالتطوير والبناء، أما ما يجري في الوقت الحالي فمصيره الهدم والخراب، وكما نرى أنه في انتخابات الأندية وجدت الكثير من الأندية صعوبة في تأمين مرشحين لتولي رئاسة النادي وذلك هروباً من الدفع، لأن العادة التي جرت في المواسم القليلة الماضية كانت بإيجاد رئيس ناد ممول، وهذا ما جعل الكثير من الرياضيين والداعمين يحجمون عن الترشيح لانتخابات الأندية كما يحدث مع أندية تشرين وجبلة والثورة وغيرها.

من هنا نقول فإن التكامل الرياضي في الإدارة الرياضية مطلوب، ومنه إدارة واعية بفكر كروي صاف، وداعمون ملتزمون بدعمهم في عملية متكاملة حسب ميزانية موضوعة، وجمهور معين لناديه لا يحمّله أعباء تفوق قدرته.

الغرامات المالية الانضباطية المفروضة على الأندية لا تعادل عقد لاعب واحد، لذلك لا تشكل العبء أمام حجم المخالفات التي كانت ستقضي على الدوري برمته لو لم يكن هناك إجراء رادع وعقابي.

أكثر الأندية فرضت عليها غرامات مالية كان فريق جبلة بواقع 77600000 مليون ليرة ثم حطين 49700000 وتشرين 49100000 والساحل 33400000 والفتوة 19900000 وأهلي حلب 1090000 والحرية 14400000 والجيش 10600000 والوحدة 12000000 والطليعة 10800000 والكرامة 9200000 والوثبة 7100000.

أما الغرامات المفروضة على فرق الدوري الأولمبي فبلغت 13620000 مليون وعلى الفرق المشاركة في كأس الجمهورية 35740000 مليون وعلى فرق شباب الدرجة الممتازة 8340000 وعلى فرق شباب الدرجة الثانية 10420000 وعلى فرق شباب الدرجة الأولى 13980000 وعلى فرق رجال الدرجة الثانية 2940000 وعلى فرق السيدات 540000 وعلى فرق رجال الدرجة الأولى 22340000 مليون.