60 ألف كيس قمح تبحث عمن يشتريها … فلاحون تقدموا بشكوى لمحافظ الحسكة لمساعدتهم على استلام القمح

| الحسكة- دحام السلطان

استنجد عدد كبير من فلاحي الجمعيات التعاونية الفلاحية في قرى «الركيبة وتل التبن والدلاوية وتل سطيح شرقي وملوك سرايا وأبو ذويل وجلبارات والقصير ودمخية كبيرة وطويّل حرب وتل الذهب وصافية» بريف القامشلي، و«التل الأسود والسلماسة» بريف الحسكة، بأصحاب الشأن في محافظة الحسكة من أجل العمل والإيعاز لمن يلزم لتسويق أقماحهم بشكل مباشر إلى مراكز الشراء الرسمية المعتمدة من فرع السورية للحبوب بالمحافظة، والتي أصبحت اليوم في العراء وتحت رحمة «فساد» السماسرة والوسطاء ورهن الابتزاز من ضعاف النفوس، لشرائها من الفلاحين بأثمان بخسة وحسب سعر السوق السوداء المتداول اليوم، بين 3000- 3300 ليرة للكغ الواحد الذي ينقص بكثير عن السعر الذي حددته اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء بسعر 5500 ليرة للكيلو غرام الواحد!

وبيّن الفلاحون الشاكون في عريضة شكواهم التي رفعوها إلى محافظ الحسكة رئيس اللجنة الفرعية للتسويق عن طريق منظمتهم الفلاحية، والتي حصلت «الوطن» على صورة منها، العمل على إنصافهم والإيعاز لمن يلزم من المعنيين بأمر تسويق أقماحهم التي تصل إلى 60 ألف كيس خيش ويتجاوز وزنها أكثر من 7 آلاف طن، إلى مراكز الشراء الحكومية «جرمز، الطواريج، الثروة الحيوانية» المعتمدة من الدولة بالمحافظة، لحفظ حقوقهم من سطوة الفساد المتربص بهم أسوة بالجمعيات الفلاحية الأخرى بالمحافظة.

وأشاروا إلى أن كل مواقع حقولهم تقع ضمن المناطق الآمنة تحت سيطرة الجيش العربي السوري، وأن عملية تسويقهم هذه جرت حسب البطاقة الشخصية، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع لجنة التسويق الفرعية، وما أكده الاجتماع اللاحق الذي دعا إليه مكتب الفلاحين بفرع حزب البعث العربي الاشتراكي، قبل أن يتم إيقاف العمل به ويناقض ما خرج عن الاجتماعين وإيقاف قرار التسويق بالبطاقة الشخصية التي لم يتم العمل بها سوى عشرة أيام فقط؟ وتعطيله بقرار مركزي أكد على اعتماد المناشئ الصادرة عن مديرية الزراعة بالحسكة حصراً وإيقاف عملية الشراء بالبطاقة الشخصية، وذلك بالاعتماد على الشكليات الإجرائية على حساب شراء كل حبة قمح بالمحافظة المحاصرة والحفاظ عليها؟

وفي السياق بيّن رئيس اتحاد فلاحي المحافظة عبد الحميد الكركو أنه تم الاجتماع ووضع محافظ الحسكة لؤي محمد صيوح رئيس لجنة التسويق الفرعية، بواقع حال الفلاحين بالمحافظة بشكل كامل وبحضور مدير المصرف الزراعي التعاوني بالحسكة، وأن تسويق الفلاحين لأقماحهم إلى مراكز الدولة سيقطع الطريق على التجار والسماسرة والوسطاء المرتهنين لهم.

وأكد أن هناك أقماحاً وصلت من محافظتي دير الزور والرقة وعبرت الحدود الإدارية فيها إلى مراكز الحسكة، مضيفاً: من هنا فإن الواجب علينا الوقوف إلى جانب فلاح الحسكة الذي يعيش ظروفاً استثنائية قاهرة جداً، وأن أرضه عاشت ظروف قحط «محل» صعبة خلال المواسم الثلاثة الماضية، ولم يحصل الفلاح خلالها على التمويل الزراعي منذ نحو تسع سنوات، وبالتالي فإن التسويق بشكل مباشر هو نوع من رد الجميل للفلاح ورفع كتف والحيف عنه، وكذلك سيضمن حقه كمنتج مبادر بتسويق كل حبة قمح، وهو ضمانة لخزينة الدولة أيضاً من خلال اقتطاع ذمم الديون المترتبة عليه وعلى الجمعيات الفلاحية المشار إليها تجاه المصارف الزراعية التي يتراوح حجم دينها بين 40 و75 مليون ليرة على كل جمعية فلاحية بمفردها.

وطالب الكركو بأن تكون الحلول محلية لا مركزية تماشياً مع عامل الزمن اليوم في ظل خواتيم عملية التسويق، في ظل الوعود التي أكدها محافظ الحسكة بالحلول مع الجهات المعنية مركزياً.