الدعم الزراعي أيضاً بحاجة إلى إعادة نظر … مستويات الإنفاق الزراعي خفيف ومتوسط ومرتفع

| هناء غانم

أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا أهمية تسويق المنتجات وتصنيعها كحلقة من حلقات الدعم مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص كشريك للحكومة من خلال إقامة شركات تسويقية والاستثمار في القطاع الزراعي بما يحقق الاستقرار في الإنتاج وعند الفلاحين.

وأشار قطنا خلال الندوة الحوارية التي أقيمت أمس لمناقشة سياسة الدعم الزراعي والأساليب والآليات المتبعة حالياً وتحديد المعايير المستقبلية المناسبة التي يجب اتباعها وأولويات وبرامج تطبيقها في محافظة ريف دمشق إلى أن آليات الدعم الجديدة يجب أن تراعي خصوصية كل محافظة وأهم المحاصيل التي تنتجها وتحديد الشرائح المستحقة للدعم بما يلمس نتائجه الفلاح ويحقق عائداً اقتصادياً وزيادة في الإنتاج، مع المحافظة على دعم المحاصيل الإستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.

لافتاً إلى أن محافظة ريف دمشق تشكل الخزان الرئيسي للعاصمة بالمنتجات الزراعية للتنوع الكبير الجغرافي والبيئي والزراعي الذي تتميز به وهي المحافظة الوحيدة التي يوجد فيها جميع أنواع الأشجار المثمرة، وذكر أن الندوة جاءت لإبداء الرأي وطرح الأفكار والرؤى لآلية الدعم التي تناسب طبيعة المحافظة.

يسهم بحل الصعوبات

بدوره محافظ ريف دمشق أحمد خليل أكد أن مناقشة موضوع الدعم الزراعي أمر مهم وضروري باعتباره يسهم في حل كل الصعوبات والمواضيع التي تعترض عمل الفلاحين مشيراً إلى أن تقديم الدعم الكامل للفلاح لجهة الأسمدة والوقود والمحروقات والبذور وغيرها يعتبر من أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

لافتاً إلى أن المحافظة ستتابع خلال الأسبوع القادم مناقشاتها مع كل المعنيين للوصول إلى الصيغة النهائية لأشكال الدعم التي تحقق العدالة بين كل المناطق فيها وتصل إلى الفلاحين المستحقين وتحقق زيادة في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

أحد أشكال الدعم الإنتاجي

قدم مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية رائد حمزة عرضاً حول المسارات الرئيسة في منظومة الدعم الزراعي وأهدافه وأشكاله ونتائجه والمحاور المطروحة للحوار مبيناً أن نظام الدعم الزراعي هو نظام ذو مسار شمولي يحقق مصالح: المنتج لخفض التكلفة وتحقيق عوائد، والمستهلك للوصول إلى أسعار مناسبة لمستوى الدخل، والدولة لتحقيق أهداف الدعم الزراعي لافتاً إلى أن الدعم الزراعي فهو أحد أشكال الدعم الإنتاجي الذي لا يستهدف الأشخاص، بل يستهدف الإنتاج الزراعي بحد ذاته كماً ونوعاً، لتحقيق أهداف أوسع تتعلق بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، والتنمية الريفية وسبل العيش وتحفيز النشاط الاقتصادي في الريف والحد من الهجرة الريفية وأهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية متنوعة.

وأشار حمزة إلى أبرز الأهداف الاقتصادية للدعم الزراعي والتي تتمثل بتوفير البنى التحتية والخدمات للقطاع الزراعي وباقي القطاعات الإنتاجية وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل للبلد. إضافة إلى تطوير الاقتصاد من خلال دعم القطاعات الإنتاجية الأخرى وعدم الاعتماد الكلي على قطاع واحد وفي الوقت ذاته لابد من تخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج وجعل أسعار المنتجات منافسة للمنتجات الخارجية، والعمل على تشجيع عمل المزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص.

وتتطرق حمزة إلى أشكال الدعم الزراعي والتي تكمن بالدعم حسب الاستهداف أي دعم المستلزمات ودعم أسعار السوق –دعم التصدير– دعم المستهلك– دعم الخدمات العامة والبنية التحتية.

إضافة إلى الدعم حسب غاياته أي الدعم بهدف تحقيق الأمن الغذائي – الدعم بهدف تعزيز القدرة التنافسية – الدعم بهدف تحسين مستوى المعيشة للأسرة – الدعم بهدف المحافظة على البيئة وصيانة الموارد – الدعم بهدف ضبط الإنتاج.

أما الدعم حسب شكله فهو إما دعم مباشر، مثل الدفعات المباشرة – دعم غير مباشر، مثل دعم برامج الإرشاد الزراعي. وعن الدعم حسب مستوى تشويهه للأسعار: قال هناك دعم غير مشوه أو مشوه بالحد الأدنى ودعم يمكن أن يكون مشوهاً ودعم مشوه بفعالية.

وذكر أن الدعم قد يكون حسب أدواته أي دعم بقروض ميسرة فائدة منخفضة أو معدومة – دعم عيني بمستلزمات الإنتاج ودعم بشراء المحاصيل بأسعار مجزية أو دعم جمركي بهدف (حماية الإنتاج المحلي).

أما الدعم حسب مستويات الإنفاق عليه: فهو إما دعم خفيف أو متوسط أو مرتفع.

وعن الدعم المادي أشار مدير السياسات إلى أن قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر ويمكن إيجازه في عدة أمور منها دعم مباشر: تقدمه الحكومة للفلاحين والمربين بشكل مباشر في صورة دعم نقدي أو عيني.

مدير زراعة ريف دمشق عرفان زيادة قال: لا بد من إعادة النظر في سياسة الدعم المتبعة منذ عقود التي تعتمد على دعم مستلزمات الإنتاج ودعم أسعار بعض المحاصيل الزراعية الرئيسة حتى نتمكن من إيصال الدعم إلى مستحقيه وتحديداً الحلقات الوسيطة وهذا ما تفعله وزارة الزراعة من خلال الورشة الحوارية التفاعلية التي تسعى في مضمونها للتوصل إلى صيغة جديدة للدعم الزراعي لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الوطني.