أكدت أن دور الأمم المتحدة ميسر للعملية السياسية في سورية … رشدي: تكثيف الجهود للحل المستدام ومعالجة القضايا التي تمنع عودة للاجئين

جددت نجاة رشدي نائب المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون موقف المنظمة الدولية بأن السوريين هم من يجب أن يقرروا مستقبل بلادهم وفق عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة، ودعت إلى معالجة القضايا التي تمنع اللاجئين السوريين من العودة إلى وطنهم، معيدة بذلك إلى الأذهان عرقلة أطراف دولية عملية إعادة الإعمار ومشاريع التعافي المبكر التي نصت عليها قرارات دولية.

وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي أول من أمس قالت رشدي: إن «السوريين ربما يختلفون في كثير من الأمور، لكنهم لديهم شعور مشترك بأنهم أنفسهم يجب أن يقرروا مستقبلهم، وأن التسوية ضرورة أخلاقية وسياسية»، واعتبرت أن السوريين «يتقاسمون أولويات ملموسة وفورية، بما في ذلك الحاجة إلى حماية المدنيين والمساحة المدنية والمجتمع المدني، ومعالجة ملف المعتقلين، وتعزيز الظروف للعودة الآمنة والكريمة والطوعية، وتوفير فرص التعليم للأطفال والشباب والحد من اقتصادات الحرب وتعزيز الاقتصاد الشامل»، وفق ما نقلت مواقع إلكترونية معارضة.

وبشأن اللاجئين السوريين، دعت نائب المبعوث الأممي إلى «مضاعفة الجهود لمساعدة الراغبين في العودة»، وقالت «نحن بحاجة إلى تكثيف جهودنا لإيجاد حل مستدام، وهذا يعني معالجة القضايا التي تمنع العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين».

وفي تموز الماضي أشار وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بدمشق إلى وجود مخططات لبعض الدول الغربية تهدف إلى تعميق المشاكل في سورية، وعدم السماح للاجئين السوريين بالعودة الطبيعية إلى بلدهم، وقال: إن اللاجئ لا يمكن أن يعود إلى بلده وهو يخضع للعقوبات القاسية التي لم يشهد لها العالم مثيلاً، فهذه العقوبات غير إنسانية وغير أخلاقية وتؤدي إلى موت الكثير من الأطفال والنساء في المخيمات.

وخلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي، أشارت رشدي إلى «الظروف الخطيرة التي تواجه النساء السوريات، حيث تبلغ الناشطات عن المزيد من التهديدات لأمنهن الشخصي، فضلاً عن تزايد معدلات العنف ضد النساء والفتيات بشكل هائل»، وأعربت عن «القلق إزاء الظروف غير الإنسانية وانعدام الأمن الخطير والعنف المستمر في مخيم الهول وأماكن الاحتجاز الأخرى في شمال شرق سورية»، لافتة إلى أن ذلك «يؤثر في المقام الأول على آلاف النساء والأطفال».

وعن العملية السياسية، قالت رشدي: إنه «لا يمكن معالجة أي من تلك التحديات بشكل مستدام من دون عملية سياسية هادفة تيسرها الأمم المتحدة لتنفيذ القرار رقم 2254، الذي يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري ويستعيد سيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها».

وشددت على «ضرورة خفض التصعيد بشكل مستدام، والحفاظ على الهدوء، نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، فضلاً عن نهج تعاوني لمكافحة الإرهاب بما يتماشى مع القانون الدولي»، وكشفت رشدي أن المبعوث الأممي «مستمر في إعداد الأرضية لنهج شامل جديد»، موضحة ذلك بقولها «نواصل استكشاف الأفكار في هذا الصدد، ونسعى إلى المشاركة البناءة للأطراف السورية وأصحاب المصلحة الرئيسيين»، وقالت «سنواصل إشراك الشعب السوري، فدونه، لن تكون العملية السياسية ممكنة».