لا عمر للبيان الجمركي؟؟ .. بعد تعميم «الجمارك» حول مدة صلاحية البيان الجمركي.. مطالبات بوضع تعاميم أوضح لا تقبل التأويل

| رامز محفوظ – جلنار العلي

بينما كان بعض التجار والصناعيون يعانون مخالفات كثيرة من بعض العناصر الجمركية حول مدد صلاحية بياناتهم الجمركية، وجهت المديرية العامة للجمارك كتاباً إلى اتحادي غرف التجارة والصناعة طلبت بموجبه التعميم على الصناعيين والتجار بأنه لا مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، وأن البضائع متى كانت مطابقة لتلك البيانات والتصريح الصحيح فهي نظامية.

وقد ذكّرت المديرية في كتابها أنه وفقاً لقانون الجمارك لا نص يحدد مدة صلاحية البيانات الجمركية حيث تم تعريف البيان الجمركي في المادة الأولى منها بأنه «التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية والذي يتضمن تحديد ما يميز البضائع المصرح عنها».

وللوقوف على التفاصيل تواصلت «الوطن» مع عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، الذي بيّن أن المشكلة نتجت بسبب تفسيرات وتأويلات وممارسات خاطئة لدى بعض عناصر الجمارك لمضمون القانون، فحدثت مخالفات وضبوط غير منطقية كما صارت هناك مساءلة لأصحاب الكثير من البضائع التي مضى على وجودها سنوات عديدة ولم يتم بيعها أو تصريفها كالأقمشة والأخشاب على سبيل المثال، فجاء هذا الكتاب ووضع النقاط على الحروف بأن أكد بعدم وجود صلاحية للبيان الجمركي باستثناء ما لم يكن هناك صلاحية للبضاعة نفسها، ففي حال كان الحديث عن مادة غذائية مستوردة ومدة صلاحيتها ثلاث سنوات فقط، فيجوز هنا مخالفة صاحب البضاعة في حال الاحتفاظ بها بعد انتهاء مدة البيان الجمركي، وكل ماعدا ذلك من بضائع ضمن بيانات جمركية نظامية ومسجلة عليها بشكل واضح وتفصيلي، فهي تعد نظامية ولا يمكن لأي شخص مقاضاة أصحابها.

وتابع: «لو كان البيان الجمركي له صلاحية لكانت كل السيارات الموجودة في الداخل مخالفة، وهذا يفسّر مبدأ أن البيان الجمركي دائم وليس له مدة محددة، علماً أن هذا الأمر متّبع في جميع دول العالم».

وفي السياق، لفت الحلاق إلى وجود الكثير من الممارسات الأخرى التي يقوم بها بعض عناصر الجمارك نتيجة سوء فهم لبعض القوانين والتعاميم، ما يؤدي إلى إحداث ضرر للصناعيين أو التجار، فمثلاً تُعتبر بعض المواد المستوردة لمصلحة صناعة معينة والموجودة في المستودعات وليس في المعامل مخالفة في الكثير من الأحيان، بذريعة أنها موجودة في غير المكان الذي استوردت من أجله، على الرغم من أن أساسها صحيح وبيانها الجمركي نظامي، مشيراً إلى صدور قرار منذ فترة ليست بطويلة ينص على أنه يحق للمنشآت الصناعية أن تتصرف بـ30 بالمئة من المواد الأولية المستوردة من قبلها، من خلال بيعها أو مصانعتها مع منشآت متماثلة معها في المنتج ونوع الصناعة، اعتقاداً بأن ذلك سيحل المشكلة التي تم التحدث عنها ولو باتجاه معين، ولكن بقيت المشكلة قائمة ولم تُحَل كما يجب.

وطالب الحلاق حيال كل ما ذكر سابقاً، بوضع تعاميم أوضح من الإدارة العامة للجمارك، للتمكن من العمل ضمن الضوابط المنطقية التي لا تقبل التأويل، وهنا يأتي دور غرف التجارة والصناعة لمعالجة أي إشكالية تواجه التجار والصناعيين بشكل سريع ودائم.

بدوه اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية أن التعميم مهم جداً وضروري ويساهم في تحريك الأسواق إضافة إلى تخفيض الأسعار.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح كواية بأن هناك بعض تجار وصناعيين عندهم بضائع قديمة قبل الأزمة في سورية وهذه البضائع تحتاج لسنوات كي تباع، ولا تباع خلال مدة محددة، وتحديد فترة زمنية للبيان الجمركي للبضائع أربك العديد من الصناعيين.

بدوره أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أن هذا الإجراء كان لابد من صدوره منذ مدة طويلة، لافتاً إلى أن التجار طالبوا بإصداره منذ أن بدأت دوريات الجمارك تلاحق التجار في الأسواق بخصوص هذا الموضوع أي منذ نحو 4 سنوات كما تم عقد عدة اجتماعات بين غرفة التجارة والمعنيين في الجمارك من أجل إلغاء المدة المحددة لصلاحية البيان الجمركي.

وقال أكريم في تصريح لـ«الوطن»: طالما تم التأكيد للمعنيين في الجمارك بأن البيان الذي دخل الحدود السورية يعتبر نظامياً ولا يوجد تحديد لوقت بيع بضائع باعتبار أن التاجر دفع الرسوم الجمركية عند إدخالها كما لا يجوز دفع الرسوم الجمركية مرتين كما كان يحدث سابقاً بعد مضي مدة زمنية محددة لصلاحية البيان الجمركي حيث كانت الجمارك تحجزها حتى تحصل على ثلاثة أضعاف ثمن هذه البضاعة لأنها تعتبرها مهربة.

وأوضح أن الجمارك كانت تحدد سابقاً مدة 3 سنوات كي تباع البضاعة الموجودة في السوق وفي حال تجاوزت هذه المدة يعتبر بيانها الجمركي منتهي الصلاحية، أما بالنسبة للبضائع التي تعرض في المعارض فكانت المدة المحددة لبيع البضائع وانتهاء صلاحية البيان الجمركي 6 أشهر فقط.