أعمال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تختتم اليوم بالقاهرة … السيسي لفون دير لاين: نحذر من احتمالات خطيرة لتوسع الصراع في غزة

أكد الرئيس المصري ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة بصورة عاجلة، مجدداً التحذير من احتمالات توسع الصراع «التي تتزايد حالياً».

وخلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد بالقاهرة، شدد السيسي على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بصورة عاجلة ومكثفة تفادياً للكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، مجدداً تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حالياً على نحو يتسم بالخطورة البالغة، ومطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع، حسب بيان نشر على موقع الرئاسة المصرية.

ووفق البيان، اتفق الجانبان على أن التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام بالمنطقة، وأشار من جهة ثانية إلى أن اللقاء شهد تأكيد عمق وقوة العلاقات المصرية الأوروبية، التي توجت مؤخراً بترفيعها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة، إذ أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن انعقاد المؤتمر في القاهرة يعكس المصالح التي يتقاسمها الجانبان، وحرص الاتحاد الأوروبي على دعم مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر.

وقبل ذلك، انطلقت في العاصمة القاهرة، أمس السبت، أعمال مؤتمر «الاستثمار المصري- الأوروبي» نحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير» بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين وتختتم اليوم.

وفي كلمة له خلال فعاليات افتتاح المؤتمر قال السيسي: إن «الدولة المصرية لديها فرص كبيرة جداً للاستثمار»، وأضاف: إن «مصر تعمل من أجل تمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من فرص الاستثمار في مصر»، معرباً عن أمله في أن يكون مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة مثمرة في علاقات التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وأكد أنه «من المنتظر حشد استثمارات أوروبية في قطاعات حيوية بقيمة 5 مليارات يورو، إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص ضمن الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أن «مصر تخطو بخطا ثابتة وسريعة على طريق الإصلاح».

وتابع السيسي: إن «مصر تحرص على مواصلة تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، بما يؤكد قدرة الدولة على تخطي التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة»، جاء ذلك فيما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ نحو 311.1 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية.

ونقلت صحيفة «أموال الغد» عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن «الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال الـ10 سنوات الماضية، بلغت 96.1 مليار دولار»، مشيرة إلى أن «تلك الصادرات كانت سجلت 8.1 مليارات دولار عام 2014، لتنخفض إلى 6 مليارات دولار عام 2015، ثم إلى 5.7 مليارات دولار عام 2016».

وشهدت صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي انتعاشاً عام 2017، لتصل إلى 7.7 مليارات دولار، ثم إلى 9 مليارات دولار عام 2018، و9.3 مليارات دولار عام 2019، لتنخفض خلال 2020 إلى 7.8 مليارات دولار، كما حققت قفزة أخرى عام 2021، لتصل إلى 13.4 مليار دولار عام 2021، ثم إلى 17.3 مليار دولار عام 2022، لتهبط إلى 11.8 مليار دولار عام 2023.

أما الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي، خلال السنوات الـ10 الماضية، فسجلت 214.1 مليار دولار، حيث بلغت نحو 23 مليار دولار عام 2014، لترتفع إلى 24.1 مليار دولار عام 2015، وتنخفض إلى 23.1 مليار دولار عام 2016، ثم إلى 20.1 مليار دولار عام 2017.

وزادت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي إلى 22.3 مليار دولار عام 2018، لتنخفض إلى 20.9 مليار دولار عام 2019، ثم إلى 19.2 مليار دولار عام 2020، وصعدت قيمة واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي إلى 20.7 مليار دولار عام 2021، ثم إلى 21.3 مليار دولار عام 2022، لتتراجع إلى 19.4 مليار دولار عام 2023.

بدورها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في كلمتها خلال المؤتمر أن «أكثر من 20 شركة أوروبية وقّعت اتفاقات أو مذكرات تفاهم بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر».

وأضافت فون دير لاين: إن «مصر والاتحاد الأوروبي، بدأا عصراً جديداً من الصداقة في آذار الماضي»، وتابعت: «في مارس الماضي، رحب الرئيس السيسي، بي وبخمسة قادة أوروبيين في المدينة التاريخية القاهرة، ووقعنا اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة».

وأشارت إلى أن «أوروبا أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، ولها حصة تبلغ 40 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، وأردفت قائلة: «مصر بوابة بالنسبة لأوروبا، بموقعها في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، ورخاء مصر مهم لباقي المنطقة».