بن غفير دعا إلى إعدام المعتقلين الفلسطينيين بإطلاق النار على رؤوسهم … رام اللـه تطلب عقد دورة استثنائية للجامعة العربية لمواجهة جرائم الاحتلال

مع تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين طلبت دولة فلسطين عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي والتوسع الاستعماري في الضفة الغربية.

طلب فلسطين هذا جاء بعد أن صدّق مجلس الحرب الإسرائيلي «الكابينيت» الخميس الماضي على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية وبعد دعوة وزير «الأمن القومي» الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إلى إعدام المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق النار على رؤوسهم.

وحسب وكالة «وفا»، قال بن غفير في مقطع مصور: إن المعتقلين الفلسطينيين يجب قتلهم بطلق في الرأس، وطالب بتمرير القانون الخاص بإعدام المعتقلين في «الكنيست» الإسرائيلي بالقراءة الثالثة، متعهداً بتقديم القليل من الطعام (للمعتقلين) لإبقائهم على قيد الحياة إلى حين سن القانون.

وصدقت الهيئة العامة لـ«الكنيست» بالقراءة التمهيدية، مطلع آذار من العام الماضي على فرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين، ويلزم «مشروع القانون»، الذي يتطلب مصادقتين أخريين من «الكنيست» حتى يصبح سارياً، المحكمة بفرض عقوبة الإعدام بحق من «يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بإسرائيل».

وأكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد اللـه الزغاري، أن تصريحات الوزير الفاشي والمتطرف بن غفير تمثل منظومة تمارس الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني، ولا تتحدث إلا بلغة القتل ومحاربة أي وجود فلسطيني بأي شكل كان، وأضاف إن بن غفير تخطى بتصريحاته مرحلة التهديد، فقد نفذت إدارة سجون الاحتلال التي يتولى مسؤوليتها، بشكل فعلي، قتل وإعدام أسرى ومعتقلين فلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.

ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 255 منذ عام 1967، بينهم 18 معتقلاً أعلن استشهادهم منذ أن بدأ العدوان، إضافة إلى عشرات من معتقلي غزة الذين لم يفصح الاحتلال عن أسمائهم وظروف استشهادهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9450 فلسطينياً من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى جانب الآلاف من الفلسطينيين من غزة، والمئات من فلسطيني الأرض المحتلة عام 1948.

في السياق، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطينية روحي فتوح، تصريحات بن غفير التي دعا فيها إلى قتل الأسرى الفلسطينيين وإعدامهم بالرصاص، وطالب في بيان له أوردته «وفا» مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جميع الانتهاكات وعمليات القتل التي راح ضحيتها عشرات الأسرى الفلسطينيين، وكذلك عمليات التعذيب في السجون السرية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، ولاسيما الأطفال والنساء، والتي نتج عنها بتر أعضاء، وإعدامات.

وقال فتوح: إن ما يحدث من ممارسات انتقامية ضد أسرانا الأبطال في سجون الموت، وخاصة سجن سدي تيمان الرهيب، يتطلب التدخل الفوري من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان لوقف هذه الممارسات الإجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين.

بدورها، استنكرت البحرين قرار «الكابينيت» الإسرائيلي، بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية، واعتبرت في بيان صدر عن وزارة خارجيتها أن هذا القرار يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الكويت أعربت بدورها عبر وزارة خارجيتها عن إدانتها قرار الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت موقفها الرافض لأي عمليات استعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشددت على أهمية قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهم تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانصياع التام لما أقرته الإرادة الدولية بهذا الشأن.

وسط هذا الواقع، أعلن المندوب الفلسطيني الدائم لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، أن دولة فلسطين تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على أن يُعقد الأسبوع الجاري، لبحث مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي والتوسع الاستعماري في الضفة.

وقال العكلوك في تصريح لـ«وفا»: إن طلب هذا الاجتماع يأتي في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو 9 أشهر متواصلة، وفي ظل إقرار حكومة الاحتلال مؤخراً سلسلة إجراءات لمنع تجسيد استقلال الدولة الفلسطينية على الأرض، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى التوسع الاستعماري وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية.