السلطات التركية اعتقلت المئات منهم ونقلتهم إلى مراكز الترحيل … الأمن اللبناني يوقف 15 سورياً بجرم الدخول خلسة والهجرة غير الشرعية إلى قبرص
| وكالات
أوقفت السلطات اللبنانية خمسة عشر سورياً بجرم دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وأنهم كانوا بصدد القيام بهجرة غير شرعيّة، عبر البحر إلى قبرص، وذلك بالتزامن مع توقيف السلطات التركية المئات من اللاجئين السوريين ونقلهم إلى مراكز الترحيل تمهيداً لنقلهم إلى سورية عبر المنافذ الحدودية، بينهم مقيدون بالرمز «V-160»، المتعلق بعدم تحديث عنوان السكن.
وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية – شعبة العلاقات العامّة في بيان نقله موقع «النشرة» الإلكتروني أمس: إنه «في إطار مكافحة عمليّات تهريب الأشخاص والهجرة بطريقة غير شرعيّة، الّتي تقوم بها قطعات المديريّة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن التّحضير لعمليّة تهريب أشخاص من التّابعيّة السّوريّة عبر البحر، من شاطئ العبدة- عكّار إلى قبرص».
وأضافت المديرية: إنه «ونتيجة المتابعة، تمكّنت القطعات المختصّة في الشّعبة من تحديد المكان، حيث يختبئ فيه الأشخاص الّذين يتمّ التّحضير لتهريبهم، وذلك على سطح أحد المباني في بلدة وادي الريحان، مشيرة إلى أن الأوامر أُعطيت إلى دوريّات من الشّعبة للعمل على توقيفهم، بالتّنسيق مع القضاء.
وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنه بتاريخ 21/6/2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة للمبنى، تمكّنت الدّوريات من توقيف خمسة عشر شخصاً من التّابعيّة السّوريّة، بجرم دخول البلاد خِلسة، حيث كانوا بصدد القيام بهجرة غير شرعيّة، عبر البحر إلى قبرص، مشيرةً إلى أنه «ضُبِطَ معهم أربع سترات نجاة وثمانية أجهزة خلويّة».
وذكرت أنه تمّ تسليمهم والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملاً بإشارة القضاء المختص.
بموازاة ذلك، شهدت ولايات جنوب تركيا أبرزها «غازي عينتاب»، حملة تفتيش واسعة النطاق لمنازل اللاجئين السوريين وأماكن عملهم في جنوبي البلاد، بالتزامن مع نشر إدارة الهجرة التركية أكثر من 60 نقطة تفتيش في الأسواق ومحطات المواصلات، وفق ما نقلت مواقع إلكترونية معارضة أمس.
وقالت المصادر: إن «قوى الشرطة والأمن التركية، أوقفت المئات من السوريين ونقلتهم إلى مراكز الترحيل في الولاية، تمهيداً لنقلهم إلى سورية عبر المنافذ الحدودية (مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة الموالية للاحتلال التركي)، بينهم مقيدون بالرمز «V-160»، المتعلق بعدم تحديث عنوان السكن.
وتوقعت المصادر، استمرار حملات التفتيش، بالتزامن مع اجتماع وزير الداخلية في الإدارة التركية علي يرلي كايا مع رؤساء البلديات والغرف التجارية والصناعية ومنظمات المجتمع المدني في ولاية غازي عنتاب لمناقشة قضايا الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وسبق أن أطلقت 41 منظمة مدنية في غازي عنتاب، بياناً مشتركاً يحذر مما سمته «غرق» الولاية تحت وطأة تدفق اللاجئين، إضافة إلى العديد من التصريحات التي ركزت على السوريين في هذه الولاية.
وفي سياق متصل، كشف مقطع مصور عن حجم الانتهاكات المرتكبة بحق المهاجرين غير النظاميين السوريين والمصريين، الموجودين داخل أحد مراكز الإيواء في ليبيا، وفق ما ذكرت المواقع المعارضة أمس.
وحسب المواقع، فإن المقطع المصور نشره رئيس ما يسمى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، الذي قال على حسابه في «فيس بوك»: إن «هذه المشاهد تم توثيقها في ليبيا بحق مهاجرين غير نظاميين من مصر وسورية، وتحديداً في مركز إيواء بئر الغنم التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية».
وطالب رئيس المؤسسة بفتح تحقيق شامل في ملابسات استغلال المهاجرين بالعمالة القسرية والابتزاز المالي مقابل إطلاق سراحهم والاتجار بهم في جميع مراكز الإيواء.