ترخيص 209 منشآت صناعية وحرفية خلال 3 أشهر … الوزير جوخدار لـ«الوطن»: توطين صناعات متطورة لإعادة القطاع الصناعي إلى دوره في بناء الاقتصاد الوطني

| هناء غانم

أكد وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أن الصناعة السورية تشهد في هذه المرحلة الاقتصادية المهمة حالة من التعافي والنهوض والكثير من الفرص والتحديات.

وأوضح جوخدار خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة صناعة دمشق وريفها أمس أن الهدف في هذه المرحلة التوسع في الطاقات الإنتاجية، واستكمال سلاسل الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة وتوطين صناعات جديدة متطورة كالتكنولوجياً والصناعات الخضراء لإعادة دور القطاع الصناعي الحقيقي في بناء الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يحقق النمو والتنمية المستدامة وينعكس إيجاباً على مستوى الاقتصاد الكلي للبلاد.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال جوخدار: إن الصناعيين شركاء حقيقيون مع الحكومة باتخاذ القرارات، ولا نستطيع القول إن هناك تنافسية بين القطاع العام والخاص بل هناك حالة تكاملية لافتاً إلى أننا بحاجة للاستثمارات العديدة في مجال الطاقة مؤكداً أن تشجيع الصناعة الوطنية سيكون له منعكس إيجابي على فتح استثمارات جديدة يسهم في زيادة فرص العمل.

وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يعتبر فرصة للحوار والنقاش للوصول إلى السبل والإجراءات اللازمة لاستثمار الفرص ومواجهة التحديات، ولتعزيز نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف، بما يعيد للصناعة السورية ألقها ويدفعها إلى الأمام كركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع المعيشي للمجتمع.

وأكد جوخدار أنه حرصاً من الحكومة والفريق الاقتصادي على استمرار دوران عجلة الإنتاج وتذليل كل الصعوبات التي تعترض عمل المنشآت الصناعية، وأن مطالب الصناعيين على جدول أعمالها بشكل دائم، وقد صدرت مجموعة من القرارات المهمة بناء على طلباتهم تركز أهمها على قرار الإعفاءات من الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في الصناعة، إضافة إلى قرار تأمين مستلزمات الطاقة بشكل مستمر للمنشآت الصناعية العاملة لتعمل بطاقاتها الإنتاجية القصوى، كذلك قرار السماح للصناعيين باستخدام عائدات التصدير في تمويل مستورداتهم من مستلزمات الإنتاج، وقرار حماية المنتج المحلي من خلال إلغاء استيراد الكثير من المواد التي تنتج محلياً، إضافة إلى قرار السماح للمنشآت الصناعية ببيع نسبة 30 بالمئة من المواد الأولية إلى المنشآت المماثلة بهدف توفيرها، فرض ضميمة على المنتجات المستوردة الرخيصة المماثلة للمنتجات الوطنية لحمايتها ومكافحة الإغراق.

ونوه الوزير إلى أنه بتوجه الدولة السورية منذ سنوات نحو المشاريع الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر كحامل للاقتصاد السوري لكونها تؤثر مباشرة بالمستوى المعيشي والقدرة الإنتاجية للشرائح الاجتماعية التي تزاول هذه المشاريع، حيث وضعت وأسست لأجل ذلك المؤسسات والهيئات المطلوبة، وبأن التوجهات الجديدة في مجال المشروعات تنطلق من تحديد الغايات والأهداف العامة إلى رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج التنفيذية، بالتوازي مع بناء سجل وطني للمشروعات يتضمن دليلاً على هذه المشروعات وتصنيف الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف: في هذا السياق لا بد من توحيد الجهود وإعادة تصويب العمل في بنية هذا القطاع، وتأطير الجهود الحكومية، وحل مسألة التداخلات والتشابكات وتحديد المرجعيات الإدارية بدقة، وإعادة ترتيب وتنظيم هذا الملف الحيوي والمهم بشكل منهجي، والسعي لتوفير بيئة الأعمال التي تضمن وجود قطاع مشاريع ديناميكي ومتطور يسمح بانتقال المشاريع متناهية الصغر إلى مشاريع صغيرة، والمشاريع الصغيرة إلى مشاريع متوسطة وكبيرة والارتقاء في حجم العمل لتنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية.

واستعرض الوزير بعض المؤشرات عن المنشآت الصناعية والحرفية (الغذائية والكيميائية والنسيجية والهندسية) في محافظتي دمشق وريفها حتى نهاية عام 2023، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة 3892 منشأة صناعية في دمشق و8708 منشآت صناعية في ريف دمشق، كما بلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة: 10105 منشآت حرفية في دمشق و9595 منشأة حرفية في ريف دمشق، وبالتالي فإن إجمالي المنشآت الصناعية والحرفية في محافظتي دمشق وريفها قد بلغ 32300 منشأة.

وقال: كما بلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة 209 منشآت خلال الربع الأول من عام 2024.

بدوره أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري أن الصناعة هي قارب النجاة للاقتصاد، وأنه ورغم كل المصاعب التي يمر بها العمل الصناعي إلا أنه يحتل أهمية متزايدة في مفردات الاقتصاد الوطني وفي تعزيز أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ما يسهم في علاج مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل وتشجيع الإنتاج والدخل، ما يرفع نسب مساهمته في الناتج المحلي والصادرات، ويقلل من تصدير المواد الأولية، حيث يتم تصنيعها بقيم مضافة جديدة.

وقال المصري لـ«الوطن»: إن غرفة صناعة دمشق وريفها تعمل على تحقيق رؤيتها المستقبلية في تعميق دورها بالمشاركة مع الفريق الحكومي باتخاذ القرارات الناظمة والداعمة للعملية الإنتاجية والعمل على مواكبة التغيرات المؤثرة على الصناعة للوصول إلى أفضل النتائج لدعم الصناعة الوطنية وعودة مكانتها ورفع قدرتها التنافسية.

وأشار المصري إلى أن العمل الدؤوب من قبل مجلس إدارة الغرفة قد ساهم من خلال الاجتماعات الكثيفة مع كل لجان الصناعيين وبالتعاون المثمر مع الجهات الحكومية المعنية لصدور العديد من توصيات اللجنة الاقتصادية والقرارات الوزارية التي ساهمت في دعم العملية الإنتاجية وتيسير عمل الصناعيين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع ودعم الصناعة التصديرية.

وأضاف: انطلاقاً من كون التسويق من أهم أدوات الترويج الاقتصادي لدوره المهم في التعريف بالمنتج الوطني، فقد استمرت غرفة صناعة دمشق وريفها في تنظيم مهرجانات التسوق (صنع في سورية) لكونها من الخطط الأساسية لترويج المنتجات الوطنية في جميع المحافظات السورية والتي تسعى من خلاله إلى تعزيز الفعاليات الاقتصادية في المحافظات وإلقاء الضوء على المنتجات الصناعية المتميزة، إضافة إلى دعم البعد الاجتماعي في توطيد العلاقات بين فئات المجتمع وتحقيق الأثر الإيجابي الكبير في دعم أسر الشهداء وجرحى الحرب.

ولفت إلى أنه وفي سبيل إيجاد المكان اللائق للمنتج السوري في الأسواق العالمية فقد قامت الغرفة بتنظيم مشاركة الصناعات الغذائية في عدد من المعارض التخصصية خارج سورية، إضافة إلى معرض موتكس خان الحرير التخصصي بالصناعات النسيجية والأقمشة والألبسة التي تشتهر بها الصناعة السورية.

وأضاف المصري: إنه ومواكبة للتطور والتوجهات الحكومية تعمل الغرفة إلى التوجه في الخدمات الرقمية وتقديم الخدمات للصناعيين من خلال بوابة الدفع الإلكترونية عبر موقع الغرفة، وربط العمال بالمنشآت الصناعية من خلال منصة سوق العمل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وخلال الاجتماع تقدم أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها بمطالب عديدة عبروا فيها عن استيائهم من العديد من القرارات، مطالبين بضرورة إيجاد حلول لكل المشاكل والهواجس التي يعانيها القطاع الصناعي لحماية المنتج الوطني كمشكلة الكهرباء وارتفاع سعرها والمحروقات والمحافظة على استقرار سعر الصرف ومنح إجازات الاستيراد للمواد الأولية اللازمة للصناعة.

بدورهم صناعيو القطاع الكيميائي طالبوا بإعفاءات من الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة، كما طالبوا بإلغاء الرسم الاستهلاكي على الشامبو والمنظفات.

أما قطاع النسيج فقد طالب عماله بحل مشكلة المنشآت المرخصة الراغبة بتطوير خطوط إنتاجها في حين على القانون 21 مسموح

وحول قطاع الصناعات الدوائية أكد الصناعيون ضرورة تخفيض التكاليف الصناعية.

كما طالب الصناعيون السماح باستيراد الزجاج الشفاف كمخصصات للصناعة وتشكيل لجنة بهذا الخصوص وارتفاع سعر رسوم شهادة المنشأ للمنتجات المصدرة.