تأخر صرف قيم الحبوب.. ومئات الفلاحين يغادرون الزراعي فارغي اليدين … رئيس اتحاد الفلاحين لـ«الوطن»: بدلاً من زيادة التحويلات المالية تم تخفيضها وتواصلنا مع رئيس الحكومة لحل الموضوع

| عبد الهادي شباط

شكاوى بالعشرات تصل من الفلاحين لـ«الوطن» عن تأخر صرف قيم الحبوب مع أن الحكومة أقرت في مؤتمر الحبوب الذي عقد مع بداية موسم الحصاد الجاري أن صرف قيم القمح سيكون نقداً ودفعة واحدة استجابة لمطالب الفلاحين وتحفيزاً لهم وبعض التصريحات أكدت في حينها أن صرف قيم الحبوب سيكون خلال 48 ساعة في حال توافر السيولة.

«الوطن» لمتابعة الموضوع اتصلت برئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم الذي اعتبر أن تأخر صرف قيم القمح خلق مشكلة مع الفلاحين وهناك المئات من الفلاحين يراجعون فروع المصرف الزراعي دون أن يحصلوا على مستحقاتهم من قيم الأقماح التي تم تسليمها لمراكز الحبوب.

وبين رئيس الاتحاد أنه يتم التواصل مع البنك المركزي لزيادة التحويلات المالية لفروع المصرف الزراعي ورغم الوعود بزيادة هذه القيم لكن لم يتحقق شيء بل تم خلال اليومين الماضيين تخفيض معدل السيولة الذي يتم تحويله لفروع الزراعي في بعض المحافظات ومنها حلب التي كان معدل تحويل الأموال الخاصة بقيم الحبوب التي تصل لفروع الزراعي تقدر بنحو 15 مليار ليرة في حين تم تخفيضها إلى 10 مليارات ليرة وتراجع بمعدل 33 بالمئة بدلاً من زيادة المبلغ.

وأفاد رئيس الاتحاد أنه تم على التوازي إعلام رئيس الحكومة وهناك تنسيق للتواصل مع البنك المركزي لحل الموضوع معتبراً أنه في حال استمر صرف القيم بالطريقة الحاصلة فسيحتاج سداد قيم الحبوب للفلاحين في حلب على سبيل المثال لنحو 3 أشهر وهي حالة غير صحيحة لأن لدى الفلاح التزامات مالية وديوناً لابد من تسديدها وخاصة أن قيم مستلزمات الإنتاج (البذار والمحروقات والأسمدة) مرتفعة إضافة أن الحالة الطبيعية أن يحصل الفلاح على قيم محصوله بأسرع وقت ممكن.

كما بين أنه رغم كميات الأمطار لهذا العام لكن معدل الإنتاج للدونم (القمح) كان منخفضاً في معظم المحافظات وخاصة حلب وحماة وحمص وغيرها ومعظم المؤشرات تفيد أن إنتاجية الدونم تراجعت لحدود النصف.

وحسب الأرقام التي حصلت عليها «الوطن» فأن إجمالي الكميات التي وصلت لمراكز الحبوب لم تصل حتى تاريخه لـ600 ألف طن من القمح وهو بخلاف الكثير من التقديرات الرسمية وشبه الرسمية التي كانت تتحدث وتتوقع تسويق نحو مليون طن من القمح هذا الموسم وبحال اعتمدنا رقم 600 ألف طن واصلة لمراكز الحبوب فإن قيم هذه الكمية وفق السعر الرسمي الذي حددته الحكومة سيكون بحدود 3٫2 ألف مليار ليرة في حين تفيد معظم البيانات المالية التي وصلت لـ«الوطن» أن ما تم تحويله من البنك المركزي لا يتجاوز 700 مليار ليرة وهو لا يمثل أكثر من 22 بالمئة من قيم الحبوب التي سلمها الفلاحون وبالتالي هناك بطء وتأخر في تحويلات المركزي.

ورغم أن بعض الاقتصاديين اعتبر أنه ربما تكون مبررات المركزي لعدم طرح كميات نقدية كبيرة في السوق ألا يذهب جزء منها للسوق الموازية واستبدالها بالعملات الأجنبية ما يسهم في خلق طلب إضافي على القطع الأجنبي وبالتالي تأثر سعر صرف الليرة وهو بخلاف كل الإجراءات النقدية والمالية التي يتم العمل عليها للحفاظ على استقرار سعر الصرف

ويعتبر اقتصاديون آخرون أن الحل لا يجب أن يكون على حساب الفلاح ولابد من صرف قيم الحبوب للفلاحين وعلى الأقل ضمن الآلية التي تحدث عنها المركزي 50 مليون ليرة دفعة أولى نقداً والباقي يحول لحساب الفلاح الجاري في الزراعي مع إمكانية السحب اليومي وفق سقف السحب المسموح به 25 مليون ليرة لكن عملياً سحب هذا الرقم يتعذر كما يفيد الكثير من الفلاحين وربما يكون لدى المركزي خيارات وبدائل وأدوات تمكن من صرف قيم القمح للفلاحين مع الحفاظ على سعر الصرف بحال كان هذا هو العامل الذي يقف وراء تأخر صرف قيم الحبوب.