«الشعبية» طالبت بإرسال بعثة دولية.. ونتنياهو أوعز بإجراء تحقيق … أبو سلمية بعد الإفراج عنه: الاحتلال يبتر أقدام الأسرى داخل معتقلاته

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، الطبيب محمد أبو سلمية، الذي أفرج عنه الاحتلال الإسرائيلي أمس، أنه تم تقديمه لأربع محاكمات من دون تهمة واضحة، بينما سارع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتيناهو للإيعاز، بفتح تحقيق فوري بقرار الإفراج عن أبو سلمية.

وأوضح أبو سلمية أن اعتقاله حدث أثناء وجوده ضمن قافلة إنسانية تعمل على نقل الجرحى من مجمع الشفاء عبر معبر «نتساريم»، وأشار أبو سلمية إلى أنه ترك خلفه الكثير من المعتقلين في حالة صحية ونفسية سيئة جداً، وإلى أن الاحتلال يحرم جميع الأسرى من حقوقهم وأدويتهم، ويقوم ببتر أقدام أسرى يعانون مرض السكري بدلاً من تقديم العلاج لهم، حسبما نقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية.

وأمس الإثنين، أفرج جيش الاحتلال عن 50 أسيراً من قطاع غزة، من بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، الذي اعتُقِلَ على حاجز الكويت مع طبيب جراح آخر في 23 تشرين الثاني الماضي، وأفادت مصادر من داخل المعتقل بتعرضه لتعذيب شديد ومعاملة مهينة على خلفية رفضه تسجيل فيديو يتهم فيه المقاومة بتحويل المستشفى إلى ثكنة عسكرية وغرف عمليات قتالية.

وأثار الإفراج عن «أبو سلمية» حالة من الغضب بين وزراء إسرائيليين، وبرزت مطالبات بإقالة رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار واستبدال قادة الأجهزة الأمنية، واعتبر وزير «الشتات» عميحاي شيكلي في منشور على منصة «إكس»، أن إطلاق سراح «أبو سلمية» دون مقابل «أمر لا يطاق»، وكتبت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك: «لا يعقل أن يتم مثل هذا الأمر دون اجتماع للحكومة»، وبدوره اعتبر وزير «الأمن القومي» إيتمار بن غفير أن الإفراج «إهمال امني»، وكتب على «إكس»: «لقد حان الوقت لإعادة رئيس جهاز الأمن العام الشاباك إلى منزله، في حين قال وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت: إنه «لم يكن على علم بقرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء».

وتعليقاً على ما كشفته شهادات الأسرى المفرج عنهم من وضع مأساوي خطير يعيشه الأسرى، من قتل وتعذيب وتجويع، طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بإرسال بعثة دولية عاجلة لتفقد أوضاع الأسرى وتوثيق الانتهاكات والمساهمة في الضغط الدولي لتحسين ظروف اعتقالهم، بينما أوعز نتنياهو بفتح تحقيق فوري بقرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء في غزة، وقال مكتب نتنياهو في تصريح مكتوب: «جاء قرار إطلاق سراح السجناء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في سجن مركز سدي تيمان جنوبي إسرائيل، وأضاف: «يتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من مسؤولي الأمن بناءً على اعتباراتهم المهنية»، وتابع البيان: «أمر رئيس الوزراء بفتح تحقيق فوري في الموضوع».