«ميسلون والملا» في الرد على قبنض … ليس هناك أي حق لأي شخص أو جهة أن ينتج باسم «باب الحارة» إلا نحن 

السادة أسرة تحرير جريدة «الوطن» السورية المحترمة

تحية طيبة وبعد:

ربما تكمن ذروة البلاغة في الآية القرآنية الكريمة التي تقول: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين» (صدق اللـه العظيم) وإذ نجد أنفسنا مجبرين على الاستهلال بهذه الآية القرآنية لكونها الأكثر تعبيراً عما نشر في عدد جريدتكم الصادر بتاريخ 26/1/2016 بعنوان: «بالقضاء.. بسام الملا خارج «باب الحارة» …حداد لـ«الوطن»: المحكمة تأخذ مفاتيح «باب الحارة» من رد «الملا» وبسبب ما احتواه هذا المقال من تشويه للحقائق وتحريف للمجريات القانونية، إضافة إلى لعبة البروبغندا المجانية التي يجرّب أن يقدمها فإنه توجّب علينا أن نقول بأنه بالفعل قد أصبنا بجهالة، ونأمل ألا يرافقكم الندم بعد أن نوضح لكم قسطاً يسيراً من التزوير الحاصل في هذا المقال والذي لا نعتبره سوى «مادة إعلانية» تروّج لسلعة مغشوشة!
بدءاً من العنوان الذي يقع في مأزق المعلومات المغلوطة والترويج للشائعات، مروراً بكامل عناصر المقال المربك، وخاصة فيما قيل عن: «صدور القرار القطعي في حسم الخلاف الدائر بين المخرج «بسام الملا» وشركة «قبنض» من المحكمة المدنيّة في دمشق بمنح شركة «قبنض» الحقّ في إنتاج مسلسل «باب الحارة» في جزئه الجديد، وأجزائه التالية من بعده حسب رغبتها. القرار صدر عن محكمة البداية المدنيّة 17 بدمشق برقم 151222 /311 بتاريخ 22 /9/ 2015 م، وادّعوا زوراً وبهتاناً بأنه قضى من حيث النتيجة شراء النصّ مع جميع حقوق التأليف من الشركة الجديدة، وكذلك حماية ملكية الاسم – باب الحارة – وأسماء الشخصيات والكركترات كاملةً، ولا تستطيع أي جهة استثمارها غير شركة «قبنض»، للإنتاج والتوزيع الفني. وقريباً ستعرض «الوطن» نسخة مبرمة من القرار الأخير الصادر عن المحكمة»، وهنا نتساءل كيف يمكن للأصول والقواعد المهنية التي تحكم عمل «صاحبة الجلالة» أن تسمح لكاتب المقال بأن ينشر تفاصيل قرار محكمة، ثم يعد الجمهور بأن ينشر صورة هذا القرار قريباً؟ فهل تقدم الدلائل والبراهين والحجج المقنعة للقارئ على وجبات، أم إن الموضوع يقصد فيه التشويش على سمعة مسلسل وصلت أصداؤه إلى جميع أرجاء المعمورة وقلب قواعد اللعبة التلفزيونية، وخلق نجومية للممثل السوري، وساهم في مساندة الصناعة الوطنية، في أشد سنوات الحصار على الدراما السورية؟
نحن نؤكد هنا بأن كاتب المقال لن ينشر أي قرارات بهذا الخصوص لا قريباً ولا حتى بعد عشرات السنين، لأنه بمنتهى البساطة القرار الصادر عن محكمة البداية المدنية السابعة عشرة في دمشق برقم «15122/311» تاريخ 22/9/2015 والمشار إليه في المقال لم يحسم أي خلاف قانوني، ولم ينزع حقوق الملكية لمسلسل «باب الحارة» من شركة «ميسلون» ممثلة بصاحبها المخرج بسام الملا. بل لم يكن هناك أي ذكر لشركة «ميسلون» والمخرج بسّام الملا من أصله في موضوع الدعوى، إنما هي دعوى إقرارية رفعت من المنتج محمد قبنّض على الكاتب مروان قاووق، وبالتالي قرارها ولائي ينقل ملكية نص المسلسل من قاووق إلى قبنّض، وليس له أي أثر على المخرج بسّام الملا أو شركته.
إلى جانب ما سبق نود أن نوضح للصحيفة وقرائها ولكاتب المقال بأن شركة «ميسلون» تقدمت بدعوى اعتراض على القرار المذكور على اعتبار أنها هي المالكة الوحيدة، لحقوق إنتاج أجزاء متلاحقة من مسلسل «باب الحارة» ولا تزال هذه الدعوى قيد النظر أمام محكمة البداية المدنية العاشرة في دمشق برقم أساس «5692» لعام 2016 وقد حددت جلستها المقبلة في 14/2/2016 كما طالبنا بإلغاء القرار المذكور بجميع آثاره ومفاعيله القانونية على اعتبار أن مروان قاووق لا يملك حقوق المسلسل حتى يتنازل عنها لأحد، مستندين بذلك إلى حقوق الملكية لاسم «باب الحارة» المحمي لدى وزارة الاقتصاد مديرية حماية الملكية بشهادة تسجيل (علامة فارقة رقم 111574 تاريخ 23/10/2007 باسم بسّام الملا وتحت الفئة رقم41) وهي فئة إنتاج الأعمال الفنية (التلفزيونية والسينمائية والإذاعية) وبالتالي ليس هناك أي حق لأي شخص أو جهة اعتبارية أن ينتج أو يوزّع أي عمل تلفزيوني أو سينمائي أو إذاعي بهذا الاسم!
أخيراً لن ندافع عن ملكيتنا الفكرية والفنية للمسلسل، فحسب بل سنتعاطى مع هذا الموضوع على أنه مساس مقصود بسمعة الدراما السورية، ونجومها وأشهر أعمالها، وباعتقادنا أن ما يحاك ضدنا هو جزء مما يحاك ضد الصناعة الوطنية الرائدة التي تتعرض لحرب شرسة منذ سنوات عديدة، ولا يزال أعداء الداخل ينخرون بها بطريقة تدميرية تشبه الطريقة التي تهدّم فيها آثار وأوابد سورية من وحوش الأرض!!

شركة ميسلون

تعقيب المحرر

وصلنا رد شركة ميسلون والمخرج بسام الملا حول ما نشر عن قرار المحكمة لصالح الشركة الجديدة المنتجة، وها نحن ننشره كما وردنا دون تدخل، ولكن العتب ما توجه به الخطاب تجاه الصحفي، وما نشر في ذلك المقال هو تصريح وليس للجريدة أو الصحفي سوى التواصل.. ولا أريد أن أدخل في تبيان أنواع الكتابة، التي تظهر حيادية الصحفي.