غلاء الإعلانات الطرقية دفع مرشحين للعزوف عن الطباعة … «تقنين» بالدعاية الانتخابية للمرشحين في اللاذقية.. 2.5 مليون ليرة تكلفة طباعة 10 لافتات
| اللاذقية- عبير محمود
على غير العادة، لم تمتلئ شوارع وجدران وأعمدة مدينة اللاذقية بصور المرشحين لانتخابات مجلس الشعب، وقد لوحظ «تقنين» بالإعلانات المصورة واللافتات في الطرقات وذلك قبل أسبوع من الاستحقاق المنتظر، كما لم يتم الإعلان بشكل مكثف عن مهرجانات خطابية، كما في حملات سابقة.
وعند سؤال أحد المندوبين عن بعض المرشحين ومنهم أعضاء مجلس حاليون، ذكر بأن غلاء تكاليف الإعلانات الطرقية جعل العديد منهم يعزف عن الطباعة ونشر اللافتات، كما كانوا يفعلون في السابق، ليبقى عدد قليل منهم من ينشر صوره خلال الحملات الإعلانية قبيل أيام على موعد الانتخابات المقررة في 15 الجاري، مع الإشارة إلى إقبال معظم المرشحين على الإعلان عن حملاتهم الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن تكلفة اللافتة القماشية الطرقية أكثر من 250 ألف ليرة «100 ألف لكل متر» بما يعادل 2.5 مليون ليرة في حال طباعة 10 لافتات فقط!، وتكلفة الصورة الملونة «فليكس 2×1 متر»، تتراوح بين 140 إلى 160 ألف ليرة، بمعدل نحو 2 مليون لكل «دزينة صور»، إضافة إلى تكاليف اللصق للصور والحبال الخاصة بتعليق اللافتات القماشية وغيرها من تكاليف مادية للإعلانات.
ورأى مواطنون أنه من الضروري الالتزام بأماكن الإعلانات وعدم وضع الصور على الأبنية والأعمدة وغلق المحلات بشكل عشوائي، مطالبين بضبط هذه الظواهر التي تسيء للمظهر العام، وخاصة مع تزامن الانتخابات مع بداية الموسم السياحي.
وحول ما يقوله القانون بخصوص هذه الإجراءات، أكد رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات القاضي أسد محرز لـ«الوطن»، أن قانون الانتخابات ينص على أنه لكل مرشح تم قبول ترشيحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه ويقيم ندوات أو اجتماعات أو خطابات يبين فيها خطته وأهدافه بما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.
وتابع القاضي محرز بالقول: إن هناك ضوابط لهذه الأمور، منها عدم الطعن بالمرشحين الآخرين أو التشهير بهم أو التعرض لحرمة حياتهم الخاصة، والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو إثنية أو عرقية، إضافة إلى عدم تضمين الدعاية الانتخابية ما يخالف الآداب العامة والنظام العام، وعدم لصق الإعلانات والمنشورات والصور بغير الأماكن التي تحددها جهات الإدارة المحلية المختصة.
ونوّه محرز بأن المرشح حر بالنسبة لعقد اجتماعات وإقامة مهرجانات خطابية ولا يجوز فرض أي قيد عليها شريطة إخطار وزارة الداخلية أو أي من وحداتها الشرطية المختصة قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع، مع الالتزام بعدم عقد الاجتماعات أو إقامة المهرجانات في دور العبادة أو بجوار المشافي.
وأشار القاضي إلى أنه بالنسبة للمرشحين من الموظفين العامين «وهم نسبة لا بأس بها في اللاذقية»، لا يجوز بأي شكل من الأشكال تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لأغراض الدعاية الانتخابية ويستثنى من هذا الموضوع الأماكن التي تضعها إدارات الدولة أو جهات الإدارة المحلية تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية.
وأضاف: فيما يخص المال المخصص للدعاية الانتخابية، يحظر على أي مرشح أو حزب سياسي تمويل حملته الانتخابية من أي أموال أو هبات أو مساعدات خارجية أو أجنبية، إذ إنه مع نهاية الحملة سيقدم حساباً ختامياً يبيّن فيه موارد ومصادر الأموال الانتخابية وكيفية صرف هذه الأموال.
من جهته، أكد رئيس مجلس مدينة اللاذقية حسين زنجرلي لـ«الوطن»، الالتزام بقانون الانتخابات والتأكيد على المرشحين التقيد بالتعليمات والقانون لناحية الحملات الدعائية وأماكن وضع الصور واللوحات الإعلانية، منوهاً بوجود تسهيلات كبيرة للمرشحين لتنفيذ حملاتهم الدعائية وفق القانون.
وبيّن زنجرلي أن مجلس المدينة يخصص أماكن محددة لوضع الصور ضمن المدينة ومنها لوحات مؤطرة خشبياً على الجدران للصق صور المرشحين، ولوحات خشبية مكتوب عليها إعلانات مخصصة وهي موزعة بأماكن متفرقة ضمن المدينة، إذ تم توجيه مديرية النظافة ودائرة الخدمات والصيانة لوضع ألواح مخصصة لإعلانات المرشحين ضمن أحياء المدينة وبالشوارع الرئيسية بشكل مرتب ولائق.
ولفت إلى ضرورة أن تكون اللوحات المعلقة غير معيقة للحركة في الشوارع ولا تحجب الرؤية وإلا سيبلغ المرشح بإزالتها أو تغيير موقعها، منوهاً بأنه عند دخول فترة الصمت الانتخابي يتم إبلاغ المرشحين بإزالة اللوحات الإعلانية الخاصة بهم، وفي حال عدم إزالتها تقوم الجهات المكلفة بمجلس المدينة بإزالتها وتحديد الأجور على المرشح.
وذكر رئيس البلدية أن أي ملصق أو حالة مسيئة للمظهر العام أو تسبب حجب للرؤية أو شكوى من الأهالي، تعتبر جميعها مخالفات يتم إثرها إزالة الإعلان وترتيب مخالفة على صاحبها وفق القانون كما باقي مراكز المدن والبلديات.
بدوره، أكد مدير الخدمات والصيانة في مجلس مدينة اللاذقية منذر ديوب لـ«الوطن»، تقديم تسهيلات أمام المرشحين بالنسبة للدعاية الانتخابية، وهناك مواقع عدة سواء عند أسوار الحدائق أو لوحات مخصصة للإعلانات والصور للمرشحين في الطرقات الرئيسية والأحياء ضمن المدينة.
وأشار ديوب إلى أهمية الالتزام من المرشحين بتطبيق القانون والأنظمة، حيث لا تكون الإعلانات تحجب الرؤية ولا تشكل أي عائق في الطرقات وذلك وفق القانون، مع الإشارة إلى أنه في حال وجود أي إعلان مخالف يتم إبلاغ المرشح بضرورة تغيير موقعه أو إزالته منعاً للمخالفة بشكل عام.