فرضت إجراءات عقابية.. منها استمرار قطع الإنترنت وإغلاق المؤسسات الخدمية … أنقرة تتوجس من تجدد التظاهرات بريف حلب.. والسخط يتزايد بين السكان المحليين

| حلب- خالد زنكلو

ما زالت تركيا متوجسة ومتخوفة من تجدد التظاهرات المناوئة لاحتلال قواتها مناطق في أرياف حلب، على الرغم من مضي نحو أسبوع على بداية التظاهرات مطلع الشهر الجاري في مدن وبلدات ريف حلب، وأخرى في إدلب، وذلك بسبب الاعتداء على سوريين في ولايات تركية عديدة انطلقت شرارتها في مدينة قيصري وسط البلاد، وعلى خلفية التقارب السوري- التركي وتصريحات مسؤولي إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرحبة به.

ويبدو أن التحقيقات التي أجرتها الاستخبارات التركية مع موقوفين شاركوا في التظاهرات، عززت قناعة إدارة أردوغان باستمرار فرض إجراءات عقابية، توقعها سكان الشمال السوري، الذين زاد حنقهم على الوجود العسكري التركي في مناطقهم، جراء الصلف والغرور وحملة الاعتقالات المستمرة التي ينفذها جيش الاحتلال التركي مع مرتزقته، والتي طاولت العديد من التجمعات السكنية.

مصادر محلية في مناطق الاحتلال التركي، والتي تدعى «غصن الزيتون» في عفرين شمال حلب و«درع الفرات» في إعزاز والباب وجرابلس شمال شرق المحافظة، أعربت لـ«الوطن» عن موجة السخط والغضب ضد الاحتلال التركي وإجراءات سلطات أنقرة، بالتضييق على السكان المحليين، كما كان متوقعاً، للحيلولة دون خروجهم في تظاهرات ضدها.

وبينت المصادر لـ«الوطن» أن السلطات التركية لا تزال تقطع الإنترنت عن مناطق هيمنة الاحتلال التركي بريف حلب، لمنع تواصل الأهالي فيما بينهم ومع أبنائهم في الخارج، في مسعى للتعتيم على الإجراءات العقابية وحملات الاعتقال التي تطالهم، بذريعة تورط بعضهم في النيل من العلم التركي وإلحاق أضرار بالمؤسسات والممتلكات التركية وبالبوابات الحدودية.

وأشارت إلى أن المؤسسات العائدة لإدارة أردوغان والموجودة داخل مناطق سيطرة الاحتلال التركي، وفي مقدمتها مؤسسة البريد والبرق التركية (PTT)، ما زالت متوقفة نتيجة مغادرة موظفيها الأتراك إلى الداخل التركي، بالإضافة إلى توقف الخدمات التي تقدمها ما تسمى «المجالس المحلية»، والتي تتبع فعلياً لأنقرة واسمياً لما يدعى «الحكومة المؤقتة» المعارضة الموالية لإدارة أردوغان.

وذكرت المصادر أن معظم المعابر والبوابات الحدودية عادت إلى العمل، ولو بشكل محدود بفعل التدقيق كثيراً في هوية العابرين لها، بعد إغلاقها لأيام، مثل معبر الراعي الحدودي مع تركيا بريف جرابلس، ومعبر باب الهوى في ريف إدلب الشمال، والذي يتبع من الطرف السوري لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي بواجهته الحالية التي تدعى «هيئة تحرير الشام»، علاوة على معبري الغزاوية ودير بلوط، اللذين يربطان إدلب بريف حلب الشمالي، على حين لا يزال معبرا الحمام شمال عفرين وبوابة السلامة شمال إعزاز خارج الخدمة.

المصادر ذكرت أن حملات الدهم والاعتقال ما زالت مستمرة بحق المتهمين بإثارة المتظاهرين وتحريضهم على العلم التركي والنقاط العسكرية غير الشرعية لجيش الاحتلال التركي، بعدما جرى رصدهم والتعرف إليهم من خلال كاميرات المراقبة، وخصوصاً في مدينة عفرين، التي تجاوز عدد المعتقلين من المتظاهرين فيها حتى أمس ٣٠ معتقلاً، جلهم من الشباب، حيث شاركت ميليشيات «العمشات» و«الحمزات» الموالية لأنقرة، مع ما يسمى «الشرطة العسكرية»، التابعة لـ«المؤقتة» والممولة من الاستخبارات التركية في عمليات الاعتقال، بعدما نشرت حواجزها ومسلحيها في شوارع المدينة وعند مداخلها.

وأكثر ما أثار حنق السكان المحليين، حسب المصادر المحلية، إرغام بعض المعتقلين، الذين اقتيد معظمهم إلى مراكز التحقيق داخل تركيا، على الاعتذار للأتراك بطريقة مهينة على «التجاوزات» التي حصلت ضد إدارتهم وتقبيل العلم التركي عمداً، في شرائط مصورة جرى توزيعها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار الرأي العام المحلي ضد تركيا، وأجج من مشاعر كراهيتها، في ظل تواصل الانتهاكات بحق السوريين في ولايات تركية.