الفرنسيون صوتوا في جولة الحسم بمشاركة قياسية.. وموسكو شككت في الانتخابات ورأت فيها تلاعباً بإرادة الناخبين … «الجبهة الشعبية» تتصدر واليمين المتطرف ثالثاً.. ميلينشون: ماكرون تعرض للهزيمة

قلب النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في فرنسا التوقعات، فبعد تخوف من سيطرة اليمين المتطرف، كما حصل في الجولة الأولى، جاءت الأرقام لتعلن تصدر تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري نتائج جولة الحسم للانتخابات، متبوعاً بتحالف الرئيس إيمانويل ماكرون «معا»، فيما حل اليمين المتطرف ثالثاً حسب التقديرات الأولية لمعهد إيبسوس-تالان، وقد رأت موسكو أن انتخابات فرنسا «لا تمثل الديمقراطية كثيراً» والجولة الثانية مصممة للتلاعب بإرادة الناخبين.

وأدلى الناخبون الفرنسيون بأصواتهم أمس الأحد في الجولة الثانية، وبلغت نسبة المشاركة وفق

تقديرات معهد إيبسوس-تالان 67,1 بالمئة، وحسب ما ذكرت قناة «سكاي نيوز»، فقد حصل اليسار على ما بين 172 و192 مقعداً، فيما حصل أقصى اليمين على ما بين 132 و152، وذكرت القناة أنه وفقاً للتقديرات الأولية فإنه لا يتوقع حصول أي من الكتل الثلاث على أغلبية مطلقة في الانتخابات الفرنسية.

وقال زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي جان ميلينشون: «يجب احترام إرادة الشعب»، مضيفاً: إن «ماكرون تعرض للهزيمة وعليه أن يعترف بذلك وعلى رئيس الحكومة أن يستقيل».

وأوضح ميلينشون أن على ماكرون أن يدعو أحزاب اليسار الفرنسي لتشكيل الحكومة، مؤكداً أن «الجبهة الشعبية» مستعدة للحكم.

وقبل اغلاق صناديق الاقتراع بساعات قال موقع «مونت كارلو» إن نسبة المشاركة في التصويت في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية بلغت عند الخامسة بعد الظهر 59.71 بالمئة في حين لم يتجاوز هذا الرقم 38.11 بالمئة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية عام 2022.

وتوجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع، صباح أمس حيث أدلوا بأصواتهم في الجولة الثانية في الانتخابات التشريعية، التي شهدت صعود اليمين المتطرف في الجولة الأولى، ما يشير إلى أن المشهد السياسي في فرنسا قد يتغير في حال وصول اليمين المتطرف إلى السلطة أو ستختلف كلياً هيكلة الجمعية الوطنية «البرلمان» الفرنسي.

ودخلت فرنسا منذ مساء يوم الجمعة الماضي فترة صمت انتخابي، وضعت حد للحملات الانتخابية، كما حظر في تلك الفترة نشر أي استطلاعات رأي جديدة، وذلك بعدما شهدت البلاد أجواء مشحونة بين المرشحين ومؤيديهم في الشوارع والبرامج التلفزيونية، اتسمت بالشتائم والتعديات الجسدية على المرشحين ومعلقي اللافتات، كما أطلقت خطابات عنصرية.

وبدأت مكاتب الاقتراع في فرنسا باستقبال الناخبين، وكان جلياً توافد أعداد أكبر من المعتاد في ساعات الصباح عند فتح العديد من المكاتب، ما يشير إلى أن الإقبال ربما سيكون مماثل للجولة الأولى، أو مثل الإقبال في الجولة الثانية في أقاليم ما وراء البحار الذي قام بالتصويت السبت.

وعكست عدة استطلاعات للرأي صدرت نتائجها، الجمعة، اشتداد المنافسة بين الكتل الثلاث، حزب «التجمع الوطني» وحلفاؤه في أقصى اليمين، وتحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» في اليسار، ومعسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من يمين الوسط، وأشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى حصول اليمين المتطرف على 170 إلى 210 مقاعد في الجمعية الوطنية الجديدة، بعيداً عن الأغلبية المطلقة المحددة بـ289 نائباً، تتبعه الجبهة الشعبية الجديدة مع 155 إلى 185 مقعدا، ثم معسكر ماكرون الذي يرجح حصوله على ما بين 95 و125 مقعداً.

وتعليقاً على الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، رأى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الأحد، أن الانتخابات التشريعية في فرنسا لا تذكرنا كثيراً بالديمقراطية، والجولة الثانية تهدف إلى التلاعب بإرادة الناخبين.

وحسب وكالة «سبوتنيك»، قال لافروف، في حديث صحفي: «لقد مرت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، ولها جولتان، بكل المقاييس، يبدو أن الجولة الثانية جرى تصميمها على وجه التحديد من أجل التلاعب بإرادة الناخبين خلال الجولة الأولى، عندما قد يسحب بعض المرشحين ترشيحاتهم، ويتم إقناعهم بتمهيد الطريق لتحقيق النصر للمحافظين أو الشعبويين، كما يقولون، وهذا لا يمثل الديمقراطية إلى حد كبير»، وأضاف وزير الخارجية الروسي، إنه «إذا تم اعتماد نتائج الجولة الأولى لتشكيل البرلمان الفرنسي، فستحدث تغييرات خطيرة للغاية في فرنسا».

وفي الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من حزيران الماضي، تصدر حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف برئاسة، جوردان بارديلا، النتائج بنسبة 29.26 بالمئة من الأصوات، فيما حل ثانياً تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» اليساري بنسبة 28.06 بالمئة من الأصوات، تبعه تحالف الأغلبية الرئاسية، الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث حل ثالثاً بنسبة 20.04 بالمئة من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية.