كيف يتم تسعير البنزين والمازوت؟ … مدير أسعار التموين لـ«الوطن»: وزارة النفط تدرس سعر التكلفة بشكل دقيق حسب الأسعار العالمية

| جلنار العلي

انتقد الكثير من المتابعين صدور قرار جديد يوم أمس الأول برفع أسعار المشتقات النفطية، رغم ثبات سعر الصرف، متسائلين عن السبب لرفع الأسعار، وعن مدى دعم القطاع الصناعي بجزء من تكاليف الإنتاج؟

مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي، أوضح في تصريح لـ«الوطن» أن الوزارة تحدد أسعار المشتقات النفطية بناء على كتاب مقدم من وزارة النفط والثروة المعدنية التي تدرس التكاليف بشكل دقيق، ولفت صافي إلى أن للوزارة عضواً في لجنة تحديد الأسعار، وما يحدث أن أسعار المشتقات النفطية باتت أشبه بالبورصة لا تتعلق بسعر الصرف، وإنما ترتبط بالأسعار العالمية سواء بالارتفاع أم الانخفاض، منوهاً بأن وزارة التجارة الداخلية قامت عدة مرات في السابق بإصدار نشرات خفّضت الأسعار فيها، مبيناً أن سعر الصرف قد يؤثر في تكاليف الشحن والنقل فقط.

من جهته، اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين الدكتور سمير شرف، في تصريح لـ«الوطن» أن سياسات التسعير وفق معطيات الواقع الحالي هي غير صحيحة، لأن ذلك يعني تطبيق سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي، من دون أن يكون هناك اتساق ومواءمة بين السياسة المالية والنقدية والسعرية والرواتب والأجور والتعويضات، فما يحدث هو تثبيت لسعر الصرف كسياسة نقدية على الرغم من أن السعر الحقيقي في الأسواق هو السعر الموازي، من دون وجود قائمة دورية بأسعار السلع والخدمات تتوافق مع قائمة المحروقات، وهذا ما يؤدي إلى حدوث فوضى في الأسعار، ما ينعكس بالنهاية على أصحاب الدخول المحدودة، لأن أصحاب قطاع الأعمال يعدّلون خلال فترة زمنية أسعار المنتجات والخدمات التي يقدمونها فلا يكون هناك تأثير عليهم، أما الفئة التي تتقاضى أجوراً في نهاية كل شهر فهي التي تدفع الثمن نظراً لعدم مواكبة أجورهم لتلك المتغيرات، وحول الربط بين أسعار المشتقات النفطية والقطاع الصناعي كأهم القطاعات التي تحتاج للمحروقات، أشار شرف إلى وجود حلقة مفقودة نتيجة إصدار قرار منفرد بتحرير أسعار المحروقات لا يوائم بقية القرارات، مطالباً واضعي السياسة الاقتصادية إذا اعتمدوا على نظام البورصة اليومي أو الأسبوعي أو الشهري للمشتقات النفطية، أن يعتمدوا بورصة دورية لأسعار الخدمات أيضاً، وذلك لكيلا يشعر المواطن أن دخله مهدور، ولكي يعرف التأثير الحقيقي لرفع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق.

هذا وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قد أصدرت يوم أمس الأول قراراً برفع سعر الليتر من مادة البنزين أوكتان 90 إلى 12360 ليرة، وسعر الليتر من بنزين أوكتان 95 إلى 13975 ليرة، وليتر المازوت الحر إلى 12352 ليرة.