«الاقتصاد» لـ«الوطن»: تشدد في منح إجازات لمواد وسلع لها مثيل محلي
| علي محمود سليمان
بيّن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي أن النصف الثاني من العام 2015 قد شهد انخفاضاً في عدد التجار المخالفين لأنظمة الاستيراد، حيث وصلت نسبة الالتزام بأنظمة الاستيراد إلى 90% عما كانت عليه في بداية العام 2015.
وأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن السبب في انخفاض عدد التجار المخالفين إلى الالتزام من قبلهم بالقرار رقم 623 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، والذي يفرض غرامة على المستورد المخالف بعدم الحصول على إجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد قبل تاريخ شحن البضاعة بحيث يكون تاريخ الشحن لاحقاً لتاريخ الإجازة أو الموافقة، حيث حددت نسب الغرامات بـ1% من قيمة البضاعة في المرة الأولى، و5% في المرة الثانية، و10% في حال تكرار المخالفة، بينما كان التجار سابقاً يقومون بشحن البضائع ومن ثم يقدمون طلباً لإجازة الاستيراد.
وفيما يتعلق بالمؤنة على الاستيراد أشار علي إلى أن غرفة صناعة دمشق وريفها قد طلبت بالحصول على تسهيلات وإعفاء للصناعيين الذين يتقدمون بطلبات لاستيراد مواد أولية داخلة في الصناعة المحلية، موضحاً بأن الصناعي الذي تدخل مواده التي يطلب استيرادها ضمن القائمة /أ/ يدفع المؤنة ما يفيده بتثبيت سعر الصرف بتاريخ دفعها، وبالتالي لن يتعرض لأي خسارة، وبالمجمل فإن طلب غرفة الصناعة مازال قيد الدراسة.
وحول الاجتماع الأخير الذي عقد مع وزارة التجارة الداخلية بحضور لجنة سوق الهال ومندوب إدارة الجمارك العامة ومندوب اتحاد غرف الزراعة وعدة جهات أخرى ذات صلة، كشف علي بأنه تم الاتفاق على ضرورة توافر بعض السلع الموسمية التي تحتاجها الأسواق مثل البطاطا، مع أهمية التأكيد على حماية المنتج المحلي ودعمه، ولذلك سيكون هناك تشدد في منح الموافقات على إجازات الاستيراد لمواد وسلع لها مثيل محلي، مضيفاً بأن ما يتم منحه من موافقات لإجازات استيراد مستلزمات الإنتاج والبذار والسماد ومبيدات، تأتي كلها في إطار دعم المنتج المحلي، حيث تظهر نتائج هذا الدعم عند جني المحاصيل الزراعية وطرحها في الأسواق لتتوافر بأسعار مناسبة للمستهلك، مؤكداً بأن الوزارة ستستمر في تشددها لمنح إجازات الاستيراد لأي سلعة تنافس المنتج المحلي رغم كل الانتقادات التي تطول الوزارة، لأن تشدد الوزارة يخدم مصلحة المنتج المحلي بالمحصلة النهائية وبالتالي ينعكس إيجاباً على الأسواق والمستهلك في مرحلة لاحقة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بيّن مدير اتحاد غرف الزراعة فتوح جمعة بأن الاجتماع الذي عقد تركز الحديث فيه عن توافر مادة البطاطا المحلية في الأسواق، والطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التريث بمنح إجازات استيراد البطاطا من الدول العربية، ريثما ينتهي المخزون المتوافر من منتج البطاطا المحلية، حيث أوضح جمعة أنه يصل إلى سوق الهال بدمشق 6 قاطرات محملة بالبطاطا يومياً من المحافظات بحمولة تصل إلى 200 طن، موضحاً بأن هذا المخزون سيكون متوافراً حتى منتصف الشهر الحالي قبل أن يبدأ بالانخفاض، وقد وافقت وزارة الاقتصاد على الطلب بالتريث ولن يتم منح الموافقة لإجازات الاستيراد للبطاطا من الدول العربية حتى ينتهي المخزون، وذلك بهدف دعم المزارع المحلي وعدم إدخال منتج منافس للمنتج المحلي، إضافة إلى ضرورة التعاقد على استيراد بطاطا بأسعار تكون مقبولة للمستورد والمستهلك في النهاية.