مراد لـ«الوطن»: اللجان القضائية الفرعية تدرس طلبات الانسحاب للوصول للأعداد النهائية للمرشحين … «البعث» يعلن عن قوائمه وحصة النساء 13 بالمئة من مرشحيه … تم إجراء التعديلات على السجل الانتخابي.. واستبعاد المحرومين من حق الانتخاب
| محمد منار حميجو
أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي عن قوائم الوحدة الوطنية التي تضمنت أسماء مرشحيه ومرشحي أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية لخوض انتخابات مجلس الشعب التي ستجري في الخامس عشر من الشهر الحالي.
وتضمنت القوائم التي أعلن عنها الحزب أمس 184 مرشحاً منهم 169 بعثياً و16 مرشحاً من أحزاب الجبهة، وتضمنت القوائم 22 امرأة مرشحة عن حزب البعث أي بما يعادل 13 بالمئة من المرشحين البعثيين الذين سوف يخوضون الانتخابات.
وخاضت فروع الحزب في المحافظات على مدار شهر عملية الاستئناس لاختيار ممثليها، ومن ثم عقدت القيادة المركزية للحزب اجتماعات ماراثونية على مدار يومين لمناقشة نتائج الاستئناس لتصدر أمس القوائم النهائية.
وفي السياق أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد أن باب الانسحابات أغلق منذ أمس الأول وحالياً اللجان القضائية الفرعية تقوم بدراسة طلبات الانسحاب للبت فيها ومن ثم إعداد قوائم نهائية بأسماء المرشحين المستمرين بالترشيح على أن تكون جاهزة قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات ليتم توزيعها على المراكز الانتخابية، مؤكداً أنه تم تأمين كل المستلزمات الخاصة بعملية الانتخابات.
وفيما يتعلق بالسجل الانتخابي أكد مراد في تصريح لـ«الوطن» أنه تم إجراء كل التعديلات على السجل الانتخابي، مضيفاً: كما هو معروف قبل استحقاق أي انتخابات تتم دراسة السجل الانتخابي قبل شهرين من الانتخابات من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، موضحاً أنه تم استبعاد المحكوم عليهم بأحكام قضائية مبرمة وكذلك المحجور عليهم والمحرومين من حق الانتخاب، مضيفاً: كما أضيف إلى السجل الانتخابي الأشخاص الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر.
وبين مراد أن المحرومين من الانتخابات هم المحكوم عليهم حكماً مبرماً في جرائم جنائية أو جنح شائنة أو مخلة بالثقة العامة ولم يرد لهم الاعتبار بحكم القانون، مشيراً إلى أن الجنح الشائنة تصدر بقرار من وزير العدل ويتم تحديد هذه الجرائم وفقاً لهذا القرار كما أنه تمت إضافة الجنح الواردة في المرسوم رقم 8 الخاص بالتموين.
مراد أشار إلى أن المراكز الانتخابية يتم تحديدها من اللجان القضائية الفرعية في المحافظات بالتنسيق مع المحافظين، ومن ثم يتم إصدارها بقرار من المحافظ، مشيراً إلى أنه لم يحدث أي تغير في المراكز التي تم تحديدها، إلا أنه تمت إضافة مركز لأهالي الرقة في دير الزور ليصبح عددها الإجمالي في سورية 8151 مركزاً.
وأكد مراد أن عدد النساء اللواتي ترشحن إلى عضوية مجلس الشعب 1317 من أصل 8953 أعلاها كان في حلب، حيث بلغ عدد النساء اللواتي ترشحن 228.