لماذا الدكتور عبد الرحمن الجعفري يرشح نفسه لمجلس الشعب لدور تشريعي جديد؟ … هل فعلاً يستحق أن ينال ثقة الناخب، وماذا قدم في الدور التشريعي الثالث؟

الدكتور عبد الرحمن الجعفري طبيب سوري استطاع بجده واجتهاده أن يصبح من أهم أطباء جراحة وتجميل وزراعة الأسنان في دمشق.

ترشح للدور التشريعي الثالث تحت حملة بعنوان «نصمد ولا نصمت» والسؤال المهم هل فعلاً حقق برنامجه الانتخابي الذي طرحه للدور التشريعي الثالث.

يقول الجعفري إنه بلغة الأرقام والوثائق استطاع في الدور التشريعي الثالث أن يفتح الكثير من ملفات الفساد، وخاصة في موضوع إنتاج وتوزيع رغيف الخبز والطحين وقدم بلغة الأرقام كميات الطحين والمازوت التي تتم سرقتها من الأفران وتذهب إلى الأفران السياحية ليجني أبطال هذه الملفات المليارات على حساب المواطن.

كذلك ناقش أكثر من مرة وأمام رئيس وأعضاء الحكومة ملفات الحياة المعيشية وطالب الحكومة أن توفر السلة الغذائية التي يحتاجها المواطن وبالسعر الذي يناسب دخله اليومي، لأن عدم منح الموظف الراتب الذي يكفيه سيحوله إلى إنسان فاسد.

وشدد الجعفري في أكثر من مرة على ضرورة معالجة الخلل الذي تعانيه الصناعة لأنها القاطرة الأساسية للاقتصاد الوطني، وطلب من وزارة الصناعة أن تضع إستراتيجية وطنية للإنتاج الصناعي تسهم في تحديد معالم الاقتصاد وتدعم الصناعات الإستراتيجية التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها، وطالب أن تجد الحكومة حلاً لتوقف العشرات من المعامل الكبيرة وخاصة المختصة بإنتاج المواد الغذائية، واقترح أن يتم منح هذه المعامل لوزارة الدفاع لتقوم بتشغيلها لتوفير المادة الغذائية التي يحتاجها الجيش وكذلك الألبسة.

ومن القضايا التي تمت إثارتها من الجعفري تحت قبة البرلمان موضوع التعليم، وضرورة أن تعمل وزارة التربية على إعادة النظر في المناهج التربوية لتكون مناسبة للحاجة الوطنية، والعمل على تحويل التعليم إلى تعليم إلكتروني لتوفير مليارات الليرات سنوياً قيمة طباعة كتب، والعمل على تحسين دخل المدرسين وخاصة أجور ساعات التدريس التي لا تتجاوز حينها 260 ليرة، واستجابة لكل ذلك تم صدور مرسوم برفع أجور ساعات التدريس إلى 5 آلاف ليرة، وكذلك التحول في الشهادة الثانوية إلى الأتمتة.

وطرح الجعفري تحت القبة موضوع معالجة الخدمة الاحتياطية وتسريح كل من مضى على خدمته الاحتياطية عامين، وكذلك إزالة الحواجز الأمنية والسواتر الترابية وفتح الطرق المغلقة، وهذا ما تحقق فعلاً من خلال القرارات والإجراءات التي صدرت مؤخراً.

وفي مجال القضاء طالب الجعفري الحكومة بتحسين وضع القضاة المادي لأنهم عنوان العدالة وألا يقل التعويض عن ألف بالمئة مما هو عليه الآن وزيادة عدد القضاة بهدف اختصار فترة التقاضي، لأن التأخر في إعادة الحق لأصحابه هو إنكار للعدالة، والعمل على معالجة موضوع الوكالات القضائية والفساد في هذا الجانب، حيث خسر الكثير من الناس ممن هم خارج القطر أملاكهم بسبب استخدام وكالات مزورة.

وفي أكثر من مرة طرح النائب الجعفري ملف الضرائب على البيوع العقارية، وبدلات الاستملاك، وطالب الحكومة أن تكون منصفة وعادلة في فرض الضرائب أو منح التعويضات العادلة عن الإيجارات للمواطنين.

وطالب الجعفري بمنح أصحاب الحقوق من الشاغلين في منطقة خلف الرازي، وفعلاً بادرت المؤسسة العامة للإسكان للإعلان عن الاكتتاب على السكن البديل هناك، وتم إنصاف أصحاب الحقوق بعد سنوات من الانتظار.

وأكد النائب الجعفري ضرورة الإسراع في السماح بعودة أبناء منطقة جوبر وغيرها من المناطق المحررة إلى مناطقهم بعد توفير الخدمات الضرورية وخاصة المياه والكهرباء والصرف الصحي.

هذه الملفات وغيرها مما طرحه الجعفري تحت قبة البرلمان في الدور التشريعي الثالث هل تؤهله لنيل ثقة الناخب في الانتخابات المقبلة في الخامس عشر من تموز الجاري؟ هذا ما يراهن عليه المرشح عبد الرحمن الجعفري في تلك الانتخابات.