مصر ألغت إعفاء أطفال السوريين المقيمين على أراضيها من رسوم الإقامة … «الهجرة التركية» تناقش أعمال التخريب التي استهدفت ممتلكات السوريين في قيصري
| وكالات
أعادت رئاسة دائرة الهجرة لدى الإدارة التركية، تنظيم اجتماع في ولاية قيصري التركية، ضم عدة جهات حكومية رسمية ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة أعمال التخريب التي استهدفت ممتلكات اللاجئين السوريين في الولاية مؤخراً، وذلك في وقت أعلن فيه مديرية الأمن في ولاية أفيون قره حصار التركية توقيف 11 شخصاً، بينهم اثنان من موظفي بلدية دينار، بتهمة التورط في «احتجاجات ضد هؤلاء اللاجئين».
وقد أعلنت رئاسة دائرة الهجرة عبر تغريدة على حسابها الرسمي نقلتها مواقع إلكترونية معارضة أمس، أن الاجتماع انعقد بحضور والي قيصري غوكمان تشيتشك، ورئيس إدارة الهجرة أتيلا توروس، ورئيس بلدية قيصري الكبرى ممدوح بويوك كيليتش.
وأوضحت، أن الاجتماع شهد حضور ممثلي الغرف والمؤسسات المدنية في المدينة لتقييم الأحداث الأخيرة.
وحسب المواقع، بدأت فرق إدارة الكوارث والطوارئ «AFAD» ومجلس اللاجئين التركي وجمعية التضامن والمساعدة للاجئين الأفغان «ARSA» بإجراء دراسات ميدانية في الأحياء التي شهدت أعمال تخريب استهدفت ممتلكات اللاجئين السوريين في قيصري.
وأضافت المواقع: إن الدراسات الميدانية أظهرت تدمير 64 متجراً في حي صحابية، و22 متجراً في حي فوزي تشاكماك وشارع فوزولي، و15 متجراً في حي كوتشوك مصطفى، و6 متاجر في حي مولانا، جميعها تعود ملكيتها لسوريين.
ونقلت المواقع عن صحيفة «يني شفق» التركية، تأكيدها تعرض 12 سيارة لأضرار جسيمة نتيجة الرشق بالحجارة، في حين احترقت سيارتان بالكامل، وتحطمت نوافذ العديد من المنازل.
وأشارت فرق «جمعية الثقافات» في قيصري، إلى أن نحو 400 منزل ومحل تجاري ومركبة تعرضوا للهجوم، كما أشارت الصحيفة إلى أن المؤسسات الحكومية ستعمل على تعويض السوريين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم نتيجة الأحداث.
ونهاية الشهر الماضي، شهد أحد أحياء قيصري أحداث تحريض واستفزاز ضد سوريين وممتلكاتهم عقب ادعاءات تحرّش سوري بطفلة سوريّة من أقاربه.
وتعليقاً على الأحداث في قيصري، قال رئيس الإدارة التركية رجب طيب أردوغان: إنه «من العجز اللجوء للكراهية لتحقيق مكاسب سياسية من خلال تأجيج معاداة الأجانب وكراهية اللاجئين في المجتمع».
والثلاثاء ما قبل الماضي، أعلن وزير داخلية الإدارة التركية علي يرلي كايا، توقيف 474 شخصاً على خلفية عمليات التحريض إثر الأحداث التي شهدتها قيصري، بينهم 285 من أصحاب السوابق.
بموازاة ذلك، ذكرت المواقع المعارضة أمس، أن الحكومة المصرية ألغت إعفاء أطفال اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها من رسوم الإقامة، وألزمتهم بدفع تسوية مقابل السنوات الماضية، وذلك من دون إعلان رسمي أو تعميم من إدارة الهجرة والجوازات المصرية.
وأكد سوريون في تصريحات نقلتها المواقع، أنهم فوجئوا عند إجراء معاملة استخراج الإقامة الدراسية لأطفالهم، بمطالبة الموظفين المصريين بمبالغ كبيرة كرسوم عن السنوات الماضية التي قضوها في البلاد من دون وجود إقامات معهم.
وقال أحد اللاجئين السوريين المقيمين في مصر «فضّل عدم كشف هويته»: إن «الضابط المسؤول في إدارة الهجرة والجوازات طالبه بدفع رسوم عن إقامة طفلته البالغة من العمر أربع سنوات عن الأعوام التي قضتها في البلاد».
وأوضح، أن قيمة الرسوم تبلغ 2100 جنيه مصري عن كل سنة، مشيراً إلى أنه فوجئ بهذا القرار بعد مراجعته للإدارة بقصد تقديم طلب استخراج إقامة دراسية للطفلة.
وشكّل هذا القرار غير المعلن صدمة جديدة للسوريين، ولاسيما أن الحكومة المصرية كانت تعفي الأطفال السوريين دون سن الـ16 من رسوم استخراج الإقامة، وحتى من دفع الغرامات المفروضة على المتخلفين عن استخراج الإقامة، كما أن الإقامة لم تكن تطلب من الطفل السوري إلا عند تسجيله في المدرسة.
وأشار اللاجئ السوري، إلى أن الضابط المصري طلب منهم تصريف مبلغ بالدولار الأميركي يعادل قيمة الرسوم المفروضة على ابنته، مع التأكيد أن هذا المبلغ ليس غرامة وإنما هو بناء على تعميم جديد يطالب بدفع رسوم سنوات الإقامة الماضية.
وحسب المواقع، فإن هذا القرار يأتي في سياق عدة خطوات اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً استهدفت فيها عموم المقيمين الأجانب، تضمنت تعديل شروط وكلفة استخراج الإقامة، وإيقاف تجديد الإقامات السياحية، وزيادة رسوم الإقامة بمقدار ألف جنيه تقريباً.