وزارة الصناعة تشكو: التجاري خاضع لإملاءات المصرف المراسل الأجنبي!!

حاولت وزارة الصناعة إبعاد مسؤولية الضعف في أداء القطاع العام الصناعي عن كاهلها، بشكل صريح هذه المرة، متهمةً جهات مالية ومصرفية بالمشاركة فيما نحن عليه اليوم، إلى جانب ضعف الإدارة والتشريعات.
وفي تقرير قيد الإرسال إلى رئيس الحكومة، بيّنت الوزارة أن النظام الإداري والمالي الحالي في القطاع العام الصناعي غير قادر على التماشي مع متطلبات المرونة اللازمة لإدارة شركاته، وذلك بسبب القيود الإدارية والمالية والتشريعية التي يعانيها والتي تجعله غير قادر على منافسة القطاع الخاص أو السلع المستوردة، إضافة إلى ضعف السيولة المالية لبعض الشركات ما يؤثر سلباً في تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية والأهم من ذلك وجود تشابكات مالية بين بعض الشركات وجهات عامة مختلفة ما جعل بعضها يعجز عن تسديد رواتب العاملين فيها.
وحسب التقرير (حصلت «الوطن» على نسخة منه) فإن الروتين والتأخير لدى المصارف السورية في تبليغ الاعتمادات والحوالات الواردة وضعف التسهيلات الائتمانية المتبادلة بين المصرف التجاري السوري والمصارف الأجنبية المعتمدة السبب الأساسي وراء تنفيذ خططها.
ناهيك عن المشكلات الداخلية كارتفاع عدد العمال المصابين بأمراض مهنية في الشركات الرئيسية التابعة مثل الأسمدة، الإطارات، الدهانات، الدباغات والاستمرار في دفع أجورهم المرتفعة نسبياً حيث إن معظمهم قد أمضى فترة زمنية طويلة في العمل.
وبينت الوزارة في تبريراتها أن عدم وجود دعم اقتصادي للمنتج الوطني مقابل المنتج الأجنبي أسوة بكل الدول يعتبر السبب الأهم في عدم تسويق المنتج الوطني، إضافة إلى صعوبات أخرى ناجمة عن الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد والتي انعكست سلباً بعدم قدرة الشركات على تسويق منتجاتها لأسباب متعددة أهمها صعوبة النقل، هذا بعيداً عن ارتفاع تكاليف المنتج المحلي بسبب قدم التكنولوجيا ما أدى إلى ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة وقطع التبديل وتدني مواصفة المنتج كذلك تفاوت النظام الضريبي المفروض على مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى انخفاض الكميات المصدرة من المنتجات بسبب العقوبات الاقتصادية.
وذكر التقرير أن الخطأ الأكبر هو عدم وجود شركات تسويقية متخصصة محلية ودولية تساهم في تسويق المنتجات الصناعية ودراسة الأسواق الجديدة. كما أن عزوف الموزعين والموردين عن التعامل مع الشركات العامة سببه كثرة الإجراءات الروتينية من عقود وتأمينات وطوابع ورسوم وضرائب وتحولهم إلى العامل مع القطاع الخاص مع نقص الكوادر التسويقية في الشركات التابعة والخبيرة بالأسواق العالمية، إضافة إلى تحول الشركات إلى التعامل باليورو أو غيرها من العملات الأخرى بدلاً من الدولار وتذبذب أسعار هذه العملات مقابل الليرة السورية.
وتعاني المؤسسات الصناعية صعوبات كبيرة في علاقتها مع المصرف التجاري السوري وخصوصاً ما يتعلق بالاعتماد المقايضة حيث يصر المصرف على خضوعه لإملاءات المصرف المراسل الأجنبي وتنفيذ كل شروطه، فلم تتمكن المؤسسات من فتح اعتمادين مستنديين وفق مبدأ المقايضة لإصرار المصرف على تنفيذ عمليات التصدير قبل التوريد ومن ثم لم ينفذ المصرف رغبة الطرفين بهذا الخصوص.
كذلك بالنسبة لتداول المستندات لدى المصرف التجاري السوري فيما يخص اعتمادات التصدير هناك تأخر كبير في تداول المستندات حيث تصل البضاعة المصدرة إلى ميناء الوصول قبل وصول المستندات، وهذا يرتب على الزبون تكاليف إضافية إضافة إلى شروط التخزين غير مضمونة النتائج ثم خسارة الزبائن.
وأوضحت الوزارة صراحة عدم تعاون المصرف التجاري مع المؤسسة النسيجية بخصوص تمديد الكفالات المصرفية أو مصادرتها لحساب المؤسسة على الرغم من وجود أحكام قضائية.
أما حجتها بعدم إتمام الخطة الاستثمارية فهي تكمن في عدم قدوم الخبراء لاستكمال أعمال التركيب والإشراف على تركيب آلات المشاريع المتعاقد عليها على أساس مفتاح باليد مثل حديد حماة وزجاج دمشق.
وانتقدت الوزارة طول الفترة الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وتعدد الجهات العامة المطلوب التنسيق معها كوزارة المالية وزارة الاقتصاد هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
أما الخطة الإنتاجية فكانت مبرراتها بالتوقفات التي حصلت في بعض الشركات بسبب الظروف الراهنة والعقوبات الاقتصادية صعوبة وصول العمال بسبب الأحداث الأمنية.
كما أن تدني نسبة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة كان سببه المشكلات الفنية والتسويقية، ما أدى إلى اختناقات وتراجع في المواصفات كما أن ظهور مشكلة رواتب العمال في الشركات الواقعة في المناطق الساخنة التي طالها التخريب وتوقف الإنتاج واستمرار عبء رواتب العاملين في الشركات المتوقفة عن العمل ما يثقل كاهل هذه الشركات بالديون ويؤدي إلى تأكل قيمة الموجودات الثابتة ويحرم قطاعات أخرى من القيمة المضافة للعاملين، وتحميل النفقات الثابتة كافة على الكمية المتدنية من الإنتاج الفعلي الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في نصيب وحدة المنتج من النفقات الثابتة، إضافة إلى صعوبة تأمين بعض المواد الأولية بسبب الظروف السائدة وإحجام الكثير من الشركات العالمية عن الاشتراك في المناقصات التي تعلن عنها شركاتنا والتعامل معها والأهم عدم القدرة على تأمين مستلزمات الإنتاج الرئيسة في بعض الشركات مثل القطن والفوسفات والمواد الأولية الأخرى وعدم توفر حوامل الطاقة من غاز وكهرباء ومازوت. إضافة إلى قدم الآلات والمعدات وانتهاء العمر الفني الإنتاجي لأغلبها وتعدد مصادر تأمين القطع التبديلية بسبب إغلاق بعض الشركات الصانعة لمعاملها.
كما أشارت الوزارة إلى ضرورة ضبط عمليات التهريب لمنع تسرب سلع مخالفة للمواصفات القياسية.