ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، في مقال نشر على صفحاتها، أمس الأربعاء، حمل عنوان «مقاطعة إسرائيل تمتد إلى زوايا جديدة من المجتمع»، أن «حملة المقاطعة تكتسب زخماً من الأوساط الأكاديمية إلى الدفاع، الأمر الذي يعرض الأبحاث والإيرادات الإسرائيلية للخطر».
وعلى الرغم من أن سنوات من الحملات المؤيدة للفلسطينيين، والداعية إلى المقاطعة العالمية لإسرائيل لم تجد سوى دعم محدود، ولكن، وحسب «وول ستريت»، «في الأشهر التي تلت بدء الحرب في غزة، تزايد الدعم لعزل إسرائيل واتّسع إلى ما هو أبعد من المجهود المكرّس لوقف الحرب الإسرائيلية».
ومن شأن هذا التحول، وفق الصحيفة الأميركية، «أن يغير الحياة المهنية للإسرائيليين، ويضرّ بالشركات، ويؤثر في اقتصاد دولة يبلغ عدد سكانها، 9 ملايين نسمة، تعتمد على التعاون الدولي، ودعم الدفاع، والتجارة، والبحث العلمي».
وتحدثت «وول ستريت»، عن نموذج من المقاطعة العلمية، الذي تمثّل في توصيات «لجنة الأخلاقيات في جامعة غنت في بلجيكا»، بإنهاء «جميع أشكال التعاون البحثي مع المؤسسات الإسرائيلية في أواخر أيار»، وهذا ما ترك أثره في عمل «عالم الأحياء الحسابي الإسرائيلي عيران سيجال»، رغم عدم وجود صلة لـ«عمل سيغال بأي علاقة بالجهد العسكري الإسرائيلي».
كما دعت اللجنة، حسب المقال المذكور، إلى «تعليق مشاركة إسرائيل في برامج البحث والتعليم على مستوى أوروبا، والتي تعتمد في كثير من الأحيان على تمويل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يراه سيجال بمنزلة ضربة هائلة لقدرتنا على إجراء البحث العلمي الأكاديمي».
وفي الإطار عينه، نقل المقال عن الباحث في «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، عيران شامير بورير، قوله: إن «موجة المبادرات السياسية والقانونية الجديدة ضد إسرائيل غير مسبوقة، وهي تشمل تحركات ضد إسرائيل وقادتها في المحكمة العليا للأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية».