الانفتاح يدفع التنمية المستدامة للتعاون الصيني العربي في مجال الطاقة

| بقلم ليانغ سوو لي

الطاقة صناعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي السنوات العشر الماضية، وبتوجيه من إستراتيجية أمن الطاقة، عززت الصين بحزم الانفتاح الرفيع المستوى على العالم الخارجي، وأنشأت آليات تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف في مجال الطاقة مع أكثر من 90 دولة ومنظمة دولية، وتعاونت مع أكثر من 100 دولة ومنطقة في مشاريع الطاقة الخضراء، بما في ذلك العديد من الدول العربية.

ويعد التعاون في مجال الطاقة جزءاً مهماً من الشراكة الإستراتيجية بين الصين والدول العربية، فمن مبادرة التعاون بشأن أمن الطاقة الواردة في «ثماني مبادرات رئيسية بشأن التعاون العملي الصيني العربي» التي طُرحت في القمة الصينية العربية الأولى في عام 2022، إلى إطار متعدد الأوجه في مجال الطاقة الوارد في «خمسة أطر للتعاون» التي طُرحت في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي هذا العام، يشهد التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة، تنمية عالية الجودة.

وفي مواجهة موجة مناهضة العولمة، تتخذ الصين والدول العربية، الانفتاح وجذب الاستثمار الأجنبي إجراءين مهمين لتعزيز التنمية الاقتصادية العالية الجودة، ومن خلال سلسلة من إجراءات توسيع الانفتاح على العالم الخارجي المتمثلة في تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، وبناء شبكة مناطق تجارة حرة عالية المستوى، والبناء المشترك لمبادرة «الحزام والطريق»، وفرت الصين فرصاً مهمة للتعاون الصيني العربي في مجال الطاقة، كما قامت دول عربية مثل قطر والإمارات العربية المتحدة أيضاً بتخفيف القيود المفروضة على أسهم الشركات الأجنبية تدريجياً، حيث تعمق التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط والغاز في العالم، والدول العربية من كبار موردي النفط والغاز، ويستمر التعاون بين الجانبين في تجارة النفط والغاز والاستثمار في سلسلة الصناعة بأكملها، وأيضاً في قطاع التنقيب والإنتاج، شاركت الشركات الصينية في تطوير وبناء عدد كبير من حقول النفط والغاز في العراق وعمان والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى. وفي قطاع الصناعات التحويلية، أصبحت شركة «ينبع أرامكو سينوبك للتكرير- ياسرف» المحدودة، واحدة من أكبر المصافي في العالم، كما استثمرت المملكة العربية السعودية والكويت ودول أخرى في مشاريع التكرير والكيماويات في مدن صينية مثل تيانجين وفوجيان وتشجيانغ، ما يشكل وضعاً متبادل المنفعة ومربح للجانبين.

إن معظم الدول العربية تقع في مناطق غنية بموارد الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وتتمتع بإمكانات هائلة لتطوير الطاقة المتجددة، وفي السنوات الأخيرة، عززت الدول العربية بقوة تطوير الطاقة المتجددة وطرحت أهدافاً لتنمية الطاقة النظيفة، والتي تتسق بشكل كبير مع أهداف ذروة الكربون وحياد الكربون للصين وتوفر آفاقاً واسعة للتعاون بين الجانبين.

وباعتبارها أكبر دولة في العالم في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة وتصنيع المعدات، تمتلك الصين تكنولوجيا صناعية رائدة وثلث القدرة المركبة للطاقة المتجددة في العالم، والقوة التقنية القوية للصين في مجال الطاقة المتجددة وتركيز الدول العربية على هذا المجال، قد وفرا دعماً قوياً للتعاون بين الجانبين في مجال الطاقة المتجددة.

وفي السنوات الأخيرة، واصلت الصين والدول العربية توسيع التعاون في مجال الطاقة النظيفة، ولم تشارك الصين فقط في بناء عدد من المشاريع الكبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية في الدول العربية، بل تساعدها على تحسين قدراتها التنموية المستقلة من خلال التعاون في البحث والتدريب المتعدد المستويات.

وقام الجانبان بإنشاء مركز التدريب الصيني العربي للطاقة النظيفة، والمعمل الصيني المصري المشترك للطاقة المتجددة، والمركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا الذي يضم ثمانية مراكز فرعية في السعودية ومصر والسودان ودول أخرى، ويشكل شبكة تعاون في مجال نقل التكنولوجيا رابطة ما يقرب من 5000 عضو صيني وعربي.

وفي سياق الانفتاح، تتبع الصين والدول العربية الآن معادلة «1+2+3» للتعاون التي تتخذ مجال الطاقة كمحور رئيسي، لدفع التحول الاقتصادي من خلال التحول الطاقوي، ويواصل الجانبان تحقيق اختراقات في أنماط التعاون في مجال الطاقة، مثل التحول من التركيز على التعاون في تجارة الطاقة إلى التعاون الاستثماري في سلسلة صناعة النفط والغاز بأكملها، والتوسع من التعاون التقليدي في مجال النفط والغاز إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وتعمل على إقامة معادلة التعاون في مجال الطاقة التي تتخذ النفط والغاز كمحرك، والطاقة النووية كمساهم، والطاقة النظيفة كمسرع، وتسعى إلى ضمان أمن الطاقة وتحقيق الأهداف المشترك للتحول الطاقوي، لدفع التنمية المستدامة للتعاون الصيني العربي في مجال الطاقة.

إعلامية صينية