استيراد جلود خامية بأكثر من 991 ألف يورو منذ بداية العام … رئيس جمعية الجلديات لـ«الوطن»: السماح باستيراد الجلود النصف المصنّعة يسهم في توافر المادة وخفض الأسعار

| نورمان العباس

كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ«الوطن» عن استيراد 776 طناً من الجلود الخامية في عام 2023، بقيمة تجاوزت 395 ألف يورو في حين في عام 2024 تم استيراد 1802 طن، بقيمة تزيد على 991 ألف يورو.

وعن نتائج قرار الوزارة بالسماح باستيراد الجلد النصف المصنّع مدة ستة أشهر، والذي جاء بهدف إنقاذ هذه الصناعة من الاندثار قال المصدر: القرار جديد ومازال من المبكر الحديث عن نتائجه، مؤكداً أن العمل ما يزال قائماً بموجبه.

ورأى رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الأحذية والجلديات نضال السحيل أن قرار السماح باستيراد الجلود وإعادة تصنعيها لتصديرها إيجابي ويلبي مطالب الحرفيين والصناعيين، وخاصة أن بعض أنواع الجلود غير متوافرة محلياً بسبب النقص بالثروة الحيوانية، إضافة إلى أن معظم العاملين في مهنة الدباغة أصبحوا عاطلين من العمل.

وأكد السحيل أن هذا القرار سيسهم في تشغيل الدباغات لأن الحرفي «صاحب الدباغة» سيكون قادراً على تصدير الجلد المصنّع إلى دول الجوار إن لم يكن هناك استهلاك بالسوق المحلية بسبب ضعف القدرة الشرائية، مؤكداً أنه لن تنقطع الأسواق المحلية من المادة وبذات الوقت ستدور عجلة الإنتاج في الدباغات.

ونوه السحيل بأن الجلود السورية مرغوب فيها ومطلوبة بالدول الأخرى بسبب مهارة الحرفيين السوريين على عكس بعض دول الجوار التي تتوافر فيها الجلود لكنها تفتقر إلى الخبرة المهنية في التصنيع كالعراق والسودان وغيرها من الدول.

ورأى أن القرار سيسهم في زيادة العرض بالسوق وهذا سيؤدي إلى انخفاض بالأسعار، لكن الانخفاض لن يكون بنسبة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأخرى الداخلة بالتصنيع كالمواد اللاصقة، وحوامل الطاقة، وأجور العمال، والحاجة إلى الكهرباء، مبيناً أن نسبة الانخفاض ممكن أن تصل إلى 15 بالمئة.

بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الجمعيات الحرفية بدمشق خلدون المسوتي أن القرار جيد لكن طريقة تنفيذه خاطئة، وتساءل عن الجهة التي ستقوم بالاستيراد وكيف ستتم عملية التوزيع على الحرفيين.

ورأى أن الاستيراد يجب أن يكون عن طريق جمعية الحرفيين وليس عن طريق غرفة التجارة لأن الجمعية هي المسؤولة عن رصد حاجة الدباغات من الجلود وعلى هذا الأساس يحاسب كل من حصل على كمية من الجلد لكي لا يتم تهريب المادة أو احتكارها من التجار وأصحاب الدباغات، لافتاً إلى أن بعض الحرفيين ممكن أن يحصلوا على كمية من الجلد ومن ثمّ يقومون ببيعها.

ورأى المسوتي أن التعامل مع أصحاب العلاقة مباشرة سيسهم في تخفيض التكاليف وتفادي الثغرات المالية مشدداً على ضرورة وضع عقوبات لكل من يحصل على الجلد ولا يقوم بالتصنيع.

وأشار المسوتي إلى أن التصنيع مكلف ويحتاج إلى وقت وتكاليف أكبر من الاستيراد، كما أن استيراد الجلد النصف المصنّع سيوفر من استهلاك المياه غير المتوافرة بالمدينة الصناعية.