سياسات الدعم الحالية غير كفؤة وتنفق في غير الاتجاه المخصص له … وزير الاقتصاد: تحويل دعم الخبز إلى مادي هدفه تخفيف الهدر والحد من الفساد … وزير التموين: سيحول الفارق بين سعر الربطة وتكلفتها إلى حساب المستفيد

قال وزير الاقتصاد سامر الخليل: إن سياسات الدعم في سورية والتي تأخذ أشكالاً كثيرة أغلبيتها أصبحت غير موجودة في كثير من دول العالم، وهي سياسات تقادمت في جزء كبير منها تعود إلى عقود من الزمن، وظهرت كل الوقائع والمتابعات والضبوط التموينية والدراسات التي قام بها الباحثون والمتابعون وجلسات الحوار التي تمت خلال الفترة الماضية بأغلبيتها توافقت على أن سياسات الدعم القائمة في وضعها الحالي من حيث الأشكال والمطارح والآليات غير كفؤة وغير سلمية وتنفق في غير الاتجاه المخصص له، وهذه مسألة خطيرة وخاصة أن الحديث عن أرقام كبيرة جداً مخصصة للدعم.

وأضاف الخليل في حديث عبر الإعلام الرسمي: أغلبية أشكال الدعم تستهدف المادة ولم تستهدف مستحقي الدعم وفق مبادئ تحقيق العدالة الاجتماعية، وتطورت هذه المبالغ مع تغيرات الأسعار وارتفاعها والحاجة إلى الاستيراد بدلاً من أن تكون محلية ومع حالة التضخم فأصبح عبؤها كبيراً، ناهيك عن أن دعم المادة حتى تصل إلى المستحق النهائي يوجد ضعفاء نفوس ومحاولات تكسب من خلال حالات فساد، إضافة للهدر نتيجة توفير مادة مدعومة بقيمة صغيرة، كل ذلك يسبب عبئاً مادياً كبيراً على مالية الدولة وعلى الوضع الاقتصادي لأن انعكاس هذا الموضوع وعجوزاته وعلى سعر صرف الليرة وعلى ارتفاع الأسعار في السوق بشكل كبير، وبالنتيجة يتضح وجود حالة غير كفؤة بتخصيص مبالغ كبيرة جداً والفائدة صغيرة، وباستطلاع آراء المواطنين يتضح عدم وجود حالة رضى لدى الكثيرين والشعور بأثر الدعم الحقيقي كما يجب.

وأكد الوزير أن أشكال الدعم ومطارح الدعم ليست متشابهة ومتماثلة وبحاجة لمعالجات بطرق مختلفة، منوهاً بأن الدولة مازالت ملتزمة بأشكال الدعم القائم على مستوى التربية والتعليم والصحة، وبعض الخدمات كالكهرباء والماء، وبعض المواد الأساسية مثل الخبز، وما هو موجود حالياً هو تحويل الدعم العيني إلى دعم مادي باتجاه مادة الخبز بشكل أساسي.

وأكد الخليل أن انعكاس هيكلة الدعم بمادة الخبز ليس التخفيض في الإنفاق، وإنما كفاءة هذه النفقة بحيث تصل إلى أصحابها بشكل نقدي، كما أن شكل الاستخدام سيختلف بأن يخف الهدر بشكل كبير بحيث آخذ احتياجي بشكل فعلي وأنفق باقي المبلغ في المجال الذي أرغب، إضافة لتخفيض حالة الفساد الموجودة تدريجياً.

وتابع الوزير قائلاً: الأشكال الأخرى للدعم بالضرورة يجب تناولها بالمستقبل بدراسات متنوعة، للوصول إلى آلية مختلفة لمقاربة ملف الدعم عبر تحديد المطارح التي سيستمر الدعم فيها والمطارح التي تحتاج إلى تغير آلية الدعم فيها، وهل طريقة الدعم تصل إلى أصحابها، مضيفاً: يجوز هذه الكتلة النقدية الكبيرة يستخدم أقل منها ويكون أثرها أكبر في مجالات اقتصادية واجتماعية وفئات هشة وغيرها، أي يجب أن نبحث عن أكبر كفاءة للإنفاق العام في هذا المطرح، وبالوقت نفسه حين يكون هناك كفاءة وتوفير في العجز فهو من مصلحة المالية العامة للدولة والاقتصاد على إنفاقه في مطارح أخرى المواطن بحاجتها.

ولفت الوزير إلى أنه ووفقاً لدراسات الفريق المعني تبين وجود نحو 2.5 مليون بطاقة تعود للموظفين والمتقاعدين، ليست بحاجة إلى فتح حساب جديد، عدا عن وجود بعض الفعاليات كالمستفيدين من المازوت الزراعي والمهن التي تتطلب وجود حساب مصرفي، مضيفاً: وبعد إعطاء مهلة ثلاثة أشهر لفتح حسابات لبقية المستفيدين تم اتخاذ إجراءات حكومية لتسهيل فتح الحسابات.

وقال الخليل: تحويل مبدأ الدعم إلى مادي لا يصح في كل أشكال الدعم، وبعد الخبز ممكن في المرحلة القادمة على المحروقات، مضيفا: لكن هذا الشكل لا يصلح في موضوع الماء والكهرباء والصحة.. فالمقاربة مختلفة، مضيفاً: في الشكل الأولي مع استكمال كل المراحل التطبيق سيتم البدء بالخبز ثم الخيار مازوت تدفئة والغاز المنزلي إلا أن الأمر بحاجة إلى دراسات.

من جهته وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي قال: اعتمدت الحكومة منذ فترة على تحديد المستهدفين الذين يستحقون الدعم، وتجاوزت أعداد البطاقات للأسر 4.1 ملايين بطاقة من مستحقي الدعم، وهناك قواعد وشروط لمستحقي الدعم اتفق عليها كل الجهات الحكومية المختصة في الوزارات ذات الصلة.

وأضاف: أما من حيث المبالغ التي يستحقها صاحب حق الدعم سيتم تحويل الفارق بين سعر ربطة الخبز الإداري المحدد حالياً 400 ليرة وسعر التكلفة النهائي والذي سيتم الوصول إليه بالتدرج، إلى حسابه في المصرف، حيث يصل إلى كل مستحق دعم كامل بمستحقاته، منوهاً بأن المبلغ يتم تحديده وفقاً لتغير سعر التكلفة، بحيث يتم تحويل أي زيادة إلى حساب المستفيد المصرفي.

ولفت إلى أن الحكومة اشترطت أن يكون فاتح حساب المصرف صاحب البطاقة شخصياً لضمان وصول الدعم لمستحقه الفعلي، حرصاً على التوزيع العادل في المبالغ النقدية التي سوف تحول إلى حسابات المستفيدين.

وأوضح علي أن سعر ربطة الخبز وفق التكلفة الحقيقية تتراوح حسب سعر المواد الداخلة في الإنتاج بين 8400 ليرة و8600 ليرة بشكل دقيق على سعر المواد الحقيقي من مازوت للخبز والمولدات وخميرة وطحين وأجور اليد العاملة، مضيفاً: الإجراء الأول الذي اتخذته الحكومة هو أن يصل الدعم لصاحب الاستحقاق بشكل مباشر، وكتجربة لن يتم بالتكلفة الكلية في المرحلة الأولى، سيتم تحديد السعر وبعد التأكد من سلامتها اكتمال كل آليات تطبيق هذه التجربة وحالات الترابط بين الجهات المعنية، حينها يتم احتساب ثمن الخبز المحدد بشكل إداري والسعر الذي يجب أن تتقاضاه المخبز ويتم تحويل الفارق إلى حساب المواطن، وأي تعديل على السعر من قبل الحكومة يتم زيادة المبلغ النقدي المحول للمستفيد.

وأكد الوزير أن الحكومة لم تدخر أي جهد لخدمة شرائح المجتمع في فتح الحسابات وسيتم لحظ العجزة والجرحى وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وتتم متابعة هذا الموضوع باهتمام من وزارة المالية ومصرف سورية المركزي عبر حلول لتحقيق العدالة الاجتماعية وخدمة المواطن بأيسر الإجراءات في فتح الحسابات.

وأضاف: أما بالنسبة للبنية التحتية في الأفران سيتم اقتطاع الثمن من البطاقة بشكل غير نقدي، سيتم التعاون بين وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة التجارة الداخلية ووزارة الاتصالات للوصول إلى آلية للأجهزة التي تسدد عبر البطاقة في المخابز الكبيرة وذات الاكتظاظ للوصول إلى الشكل الأمثل الذي يرضي المواطن.

ولفت إلى وجود آلاف الضبوط بحق المتاجرين بالدقيق التمويني من قبل بعض ضعاف النفوس، مؤكداً أن هذا البرنامج سيعود بالفائدة العامة على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى البدء بتطبيق البطاقة الذكية في دير الزور بحوالي 140 ألف بطاقة، و23 ألف بطاقة في ريف الرقة المحرر، و17 ألف بطاقة في ريف إدلب المحرر، كل هذه البطاقة ستتم إضافتها إلى إجمالي البطاقات المدعومة والبالغ نحو 4.1 ملايين بطاقة.