70 بالمئة من مقاسم حسياء الصناعية مباعة … الخليل لـ«الوطن»: زيادة في عدد المنشآت إلى 1033 منشأة توفر 28 ألف فرصة عمل

| رامز محفوظ

كشف مدير عام المدينة الصناعية في حسياء محمد عامر الخليل في تصريح خاص لـ«الوطن» عن تنامي حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية بحسياء لتبلغ حتى تاريخه 385.914 مليار ليرة سورية، معتبراً أنه من شأن هذه الاستثمارات توفير منتجات ذات قيمة عالية، إضافة إلى توفير نحو 27982 ألف فرصة عمل لعمال دائمين في المنشآت الصناعية وعمال يعملون في عملية البناء وتجهيزات المنشآت.

وأشاد مدير المدينة بالجهود التي بذلتها الحكومة في توفير المناخ الملائم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين في المدينة، ما زاد بعدد المنشآت في المدينة ليصل إلى 1033 منشأة منها 331 منشأة منتجة و702 قيد الإنشاء، أي بواقع 242 مقسماً في المنطقة الغذائية و413 مقسماً في المنطقة الهندسية و282 مقسماً في المنطقة الكيميائية و54 مقسماً في المنطقة النسيجية و42 مقسماً في المنطقة الخدمية، لتبلغ بذلك نسبة المساحة المباعة 70 بالمئة.

وبالنسبة للتسهيلات الإدارية الجديدة التي تقدمها المدينة الصناعية للمستثمرين نوه الخليل بحزمة من التسهيلات التي انتهجتها إدارة المدينة الصناعية خلال الأشهر القليلة الماضية، ولاسيما خدمة النافذة الواحدة التي تم تفعيل العمل فيها لتكون واحدة من أهم بوابات الإصلاح الإداري التي تمكن المستثمرين من الحصول على كل الوثائق والكتب الخاصة بأعمالهم لكونها تضم كل الدوائر العاملة في المدينة الصناعية بحسياء، إضافة إلى الخدمة الجديدة التي أطلقتها إدارة المدينة الصناعية والمتمثلة بحجز المقاسم عبر الإنترنت لتكون واحدة من خطوات الإصلاح الاقتصادي والإداري.

وأكد الخليل في ختام حديثه أهمية تطوير وتحسين البنى التحتية المقدمة للمستثمرين في المدينة الصناعية بحسياء من طرق وكهرباء وهاتف ومياه، مشدداً على متابعة كل أعمال الصيانة المرتبطة بهذه البنى، إضافة إلى تحسين المشهد البصري في المدينة الصناعية.

وعن واقع المدن الصناعية والصعوبات التي تواجه المستثمر أو الصناعي، بيّن الصناعي محمود الزين في تصريح لـ«الوطن» أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه العمل في هذه المدن أبرزها عدم تجهيز البنى التحتية في بالشكل المطلوب وعدم توافر مجمعات سكنية كافية للعاملين ضمن هذه المدن أو جوارها لجميع العمال واضطرارهم إلى قطع مسافات طويلة من أماكن سكنهم، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم توافر المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المنتج النهائي وبالتالي على المستهلك، ورأى أنه لا يوجد مشاريع صناعية حقيقية ضمن المدن الصناعية، إنما يوجد ورشات للتصنيع.

وعن إقامة مشاريع الطاقة البديلة ضمن المدن بيّن الزين أن ما تم تنفيذه من هذه المشاريع لا يكفي ولا يغطي سوى 10 بالمئة من حاجة المدينة الصناعية، ذاكراً أن الحكومة عندما أنشأت المدن الصناعية وعدت بعدة أمور لتشجيع الصناعي على العمل في هذه المدن، لكن ليس هناك محفزات وتشجيعات للصناعي للاستثمار في المدن الصناعية.