مجلس الشعب أهم مؤسسة للحوار الوطني ومن واجبه أن يكون جزءاً من المرحلة الانتقالية مرتبطة برؤى حول دور الدولة … الرئيس الأسد: سورية تتعامل بإيجابية تجاه أي مبادرة لتحسين العلاقة مع تركيا ولكن أي لقاء ليكون منتجاً يحتاج إلى قواعد ومرجعيات عمل

جدد الرئيس بشار الأسد التأكيد على أن سورية تتعامل بإيجابية تجاه أي مبادرة لتحسين العلاقة بينها وبين تركيا، لأن هذا هو الشيء الطبيعي فلا أحد يفكر بأن يخلق مشاكل مع جيرانه، مشدداً على أنه في حال كان اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤدي لنتائج أو إذا كان يحقق مصلحة البلد، فإنه سيقوم به، ولكن المشكلة لا تكمن هنا، وإنما تكمن في مضمون اللقاء.

وفي تصريحات له بعد إدلائه بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الشعب أمس، أكد الرئيس الأسد أن اللقاء هو وسيلة بحاجة إلى قواعد ومرجعيات عمل لكي تنتج، فإن لم تنتج فقد تصبح العلاقات أسوأ، وقال: «نحن لسنا ضد أي إجراء لقاء أو غير لقاء المهم أن نصل لنتائج إيجابية تحقق مصلحة سورية ومصلحة تركيا بالوقت نفسه».

الرئيس الأسد شدد على أن سورية لا تضع شروطاً ولا تضع مطالب وما تتحدث عنه هو متطلبات ومبادئ والمصطلح مختلف، وأكد أننا في سورية نسعى لمصلحتنا بالدرجة الأولى، ومبادئنا تنطلق من مصالحنا المرتبطة بها وليست منفصلة عنها.

وفيما يخص الاستحقاق الانتخابي، بين الرئيس الأسد أن من واجب مجلس الشعب أن يكون جزءاً من المرحلة الانتقالية التطويرية التي ترتبط بالرؤى حول دور الدولة ومؤسساتها بشكل عام والسياسات والتوجهات، مشيراً إلى أننا نستطيع أن نضع على مؤسسة مجلس الشعب كل الآمال لأنها الأعلى في أي دولة.

وفيما يلي أجوبة الرئيس الأسد عن أسئلة الصحفيين:

• يجري اليوم استحقاق انتخابي مهم على مستوى الجمهورية العربية السورية ما المأمول منه؟ رغم أن هناك بعض الأصوات التي تقول إنه لا جديد قد يحدث.

يعني إذا أردنا أن نتحدث عن مؤسسة مجلس الشعب نستطيع أن نضع عليها كل الآمال، فهي المؤسسة الأعلى في أي دولة، وإن لم نكن قادرين على أن نضع الآمال ونبني توقعات عليها، فلا يوجد أمل بأي شيء آخر، فمن الطبيعي أن يكون هناك توقعات.

ولكن أريد أن أفرق بين الآمال والأحلام، وبين التوقعات، من حق المواطن أن يضع كل الآمال على أي مؤسسة، تنفيذية أو تشريعية أما التوقعات فيجب أن تُبنى على حقائق معينة، الآن سأوضح ما أقصده، لو سألنا معظم المواطنين السوريين، مواطنين مسؤولين، وقلنا لهم ما هو تقييمكم لمجلس الشعب الحالي والسابق وقبل السابق، سوف يتحدثون عن أشخاص، وهذا خطأ. هنا لن نرى تبديلاً في أي شيء نتوقعه، المؤسسات لا تُبنى على الأشخاص، المؤسسات تُبنى على الأنظمة، الشخص مهم، ولكن بعد النظام، يأتي في المرحلة الثانية وليس في المرحلة الأولى، هل سنقوم بتطوير نظام مجلس الشعب القادم أم لا؟.

لذلك لو عدت للجزء الثاني من سؤالك بأنه لا يوجد تبديل، لو سألنا أنفسنا هذا السؤال على مدى عقود، تتبدل الأسماء وتتبدل الوجوه، وتتبدل العقليات لأن كل إنسان ينتمي لزاوية من زوايا المجتمع، ولكن لا يتغير شيء لماذا؟ لأن النظام لا يتغير، وهنا المشكلة، طبعاً تبدَّلَ وتطور ولكن بحدود معينة.

مؤسسة مجلس الشعب تحكمها ثلاثة أنظمة: الأول هو الدستور، والدستور واضح بالنسبة لدور مجلس الشعب، الثاني هي القانون، والقانون أيضاً واضح ربما يحتاج لبعض التعديل كأي قانون لا يوجد مشكلة في هذا الموضوع، ولكن هنا لا تكمن الإشكالية في القانون، أنا من وجهة نظري التغيير والإشكالية هي في النظام الداخلي لمجلس الشعب لأنه هو الذي يحدد الآليات التي تحكم دور هذا المجلس، دائماً أقول مجلس الشعب لا يقوم بدوره، طيب كيف يقوم بدوره؟ عبر النظام الداخلي.

فإذاً، هل نقيّمه من خلال الأشخاص؟ نعم هناك أشخاص مناسبون، وهناك أشخاص غير مناسبين، هذه وجهة نظر شخصية لأي شخص من الصعب أن نصل لإجماع حول من هو المناسب ومن هو غير المناسب.

ميزة الأنظمة أنها تسمح للأشخاص المناسبين إذا كان هناك إجماع، ولو أن هذا الكلام نظري.. تسمح للأشخاص المناسبين أن يصعدوا بالمؤسسة بأدائها، وتمنع الأشخاص غير المناسبين بين معترضتين أن ينحدروا بعمل المؤسسة، طالما أننا نبني توقعاتنا على الأشخاص فأنا أقول لا توقعات، فإذاً يجب أن نسأل أنفسنا كسوريين سؤالاً مهماً جداً، ما هو النظام الداخلي الذي يحوّل هذه المؤسسة إلى مؤسسة فاعلة؟ عندها نستطيع أن نقيّم الأشخاص بشكل موضوعي.

قد يقول شخص ما إن الأشخاص الجيدين هم من يبدّلون هذا النظام، أنا أقول إذا لم يكن مجلس الشعب يمتلك رؤية كيف يقيّم وكيف يحاسب وكيف يراقب الحكومة، وإذا كنا كمواطنين لا نمتلك رؤية، كيف نقيّم، وكيف نحاسب عضو مجلس شعب وننتخبه أو لا ننتخبه في الدورة القادمة، فإذاً الموضوع وطني، كلنا يجب أن نمتلك رؤية حول النظام الداخلي، إذا تمكنا من امتلاك هذه الرؤية نبني توقعات، ما هو أول توقع من مجلس الشعب؟ أنا شخصياً أنا أتحدث كمواطن سوري أول شيء أريده من مجلس الشعب هو أن يراقب السياسات، اليوم نتعامل كمواطنين مع مجلس الشعب كما نتعامل مع الحكومة، كما نتعامل مع الحزب، نريد منهم أن يقوموا بتحسين الإجراءات، هذا ليس من مهام مجلس الشعب، عندما نطلب من مجلس الشعب مهام غير مهامه خارج إطار دوره، فعلينا ألا نتوقع شيئاً، الشيء نفسه بالنسبة للحكومة، الشيء نفسه بالنسبة للحزب الحاكم، فإذاً أولاً نطور النظام الداخلي، ثانياً نبني سياسات، عندها نستطيع أن نرى نتائج للتوقعات، عندها تصبح الآمال هي جزء من التوقعات، ونبتعد عن الأحلام.

• تعتبر الانتخابات محطة سورية تقليدية، كيف تختلف الانتخابات التشريعية الحالية عن الانتخابات التشريعية السابقة من حيث المسار والآلية؟

حالياً الاختلاف، بغض النظر عن اختلاف الأشخاص، الاختلاف الحقيقي الموجود اليوم هو الآلية التي اتبعها حزب البعث، باعتباره الحزب الحاكم، وهو الكتلة الناخبة الأكبر، رأينا نتائج مختلفة، هناك من يرضى عنها، وهناك من لا يرضى عنها، بالمحصلة هناك ناخب سُمي في الحزب الاستئناس، ولكن أنا لا أركز على هذه النقطة، أنا أركز على هذه المرحلة، يعني من سنوات كنا نتحدث عن أن الاستحقاق الانتخابي هو استحقاق دستوري، وكان الصراع صراع الحرب وصراع الدستور، الحفاظ على الدستور الذي يمثل جوهر الدولة، الآن أصبح هذا الموضوع خلفنا، اليوم نحن في مرحلة انتقالية، مرحلة انتقالية ترتبط برؤى، حول دور الدولة ومؤسسات الدولة بشكل عام والسياسات بشكل عام والتوجهات، ومن واجب مجلس الشعب أن يكون جزءاً من هذه المرحلة، مرحلة تطويرية، هذه المرحلة أو هذه الرؤى التي أتحدث عنها جزء منها فرضته الحرب بواقعها الجديد وجزء منها فرضته الحرب ليس بسبب واقع الحرب ولكن لأننا قبل الحرب كنا نرفض التغيير، فنحن الآن دخلنا في مرحلة تغيرية في مرحلة تطويرية في مرحلة انتقالية لا تهم التسميات.

لا يمكن أن ننتقل بشكل سلس في هذه المرحلة وفي هذه الظروف الصعبة في سورية وفي الإقليم وفي العالم إن لم يكن هناك حوار وطني.

مجلس الشعب هو أهم مؤسسة للحوار الوطني لو عدت للنقطة المرتبطة بموضوع النظام الداخلي، فالنظام الداخلي هو الذي يدير هذه العملية، عملية الحوار. حوار داخل المجلس بين التيارات المختلفة حوار بين المجلس وباقي المؤسسات في الدولة وحوار بين المجلس وناخبيه. فهذا هو الحوار الوطني، مجلس الشعب هو أهم مؤسسة.

لذلك سؤالك يرتبط بالسؤال الأول يرتبط بموضوع النظام الداخلي الذي يجعلنا قادرين على أن يكون لدينا آليات مؤسسية للوصول إلى هذا الدور المهم في هذه المرحلة الانتقالية والصعبة.

• بعيداً عن الانتخابات، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب اللقاء بسيادتكم أكثر من مرة، السؤال الذي يشغل الجميع، هل سيلتقي الرئيس بشار الأسد الرئيس أردوغان ويستجيب لهذه المبادرة؟

من موقعي ومن موقعه كمسؤولين في قمة هرم السلطة في بلدينا، إذا كان اللقاء يؤدي لنتائج أو إذا كان العناق أو إذا كان العتاب أو إذا كان تبويس اللحى كما يُقال باللهجة العامية يحقق مصلحة البلد، فأنا سأقوم به، ولكن المشكلة لا تكمن هنا، تكمن ليس في اللقاء وإنما تكمن في مضمون اللقاء، طرح اللقاء قد يكون مهماً باعتبار اللقاء هو عبارة عن وسيلة لتحقيق هدف، ما هو الهدف؟، لم نسمع ما هو الهدف. حل المشكلة؟ تحسين العلاقات؟ إعادتها إلى الوضع الطبيعي؟ أول سؤال نسأله لماذا خرجت العلاقات عن مسارها الطبيعي منذ ثلاثة عشر عاماً؟ لم نسمع أي مسؤول تركي يتحدث عن هذه النقطة بشكل صريح.

فإذاً نحن كما قلنا في أكثر من مناسبة وتصريح، نحن إيجابيون تجاه أي مبادرة لتحسين العلاقة وهذا هو الشيء الطبيعي، لا أحد يفكر بأن يخلق مشاكل مع جيرانه ولكن هذا لا يعني أن نذهب من دون قواعد.

اللقاء هو وسيلة والوسيلة بحاجة إلى قواعد ومرجعيات عمل، لكي تنتجِ فإن لم تنتج فقد تصبح العلاقات أسوأ، إخفاق هذه الوسيلة في مرحلة من المراحل قد يجعلنا نذهب باتجاه أسوأ وندفع الثمن أكثر، لذلك سورية أصرت على أن اللقاء ضروري بغض النظر عن المستوى، أنا لا أتحدث عن لقاء رئيسين بشكل عام، واللقاءات لم تنقطع وهي مستمرة وهناك لقاء يرتب على المستوى الأمني من قبل بعض الوسطاء وكنا إيجابيين، لان وزير الخارجية التركي قال إن هناك لقاءات سرية لا يوجد شيء سري بالنسبة لنا في سورية كل شيء معلن عندما يكون هناك لقاء سنعلنه فلا يوجد أي شيء سري، انطلاقا من هذه الإيجابية لم نرَ نتائج لأنه لم يكن هناك إرادة سياسية، فإذاً نسأل ما هي مرجعية اللقاء هل ستكون هذه المرجعية هي إلغاء أو إنهاء أسباب المشكلة التي تتمثل بدعم الإرهاب، والانسحاب من الأراضي السورية؟ هذا هو جوهر المشكلة لا يوجد سبب آخر، فإذا لم يكن هناك نقاش حول هذا الجوهر فماذا يعني اللقاء؟ فإذاً نحن نسعى إلى عمل يحقق نتائج، نحن لسنا ضد أي إجراء لقاء أو غير لقاء المهم أن نصل لنتائج إيجابية تحقق مصلحة سورية ومصلحة تركيا بالوقت نفسه.

• يوم أمس وزير الخارجية التركي تحدث عن ضرورة أن يكون هناك عودة للعلاقات وطالب الأصدقاء بالضغط من أجل ذلك، هل سورية اليوم مستعدة للتطبيع ما هو دور أصدقاء سورية في ذلك؟

نحن نستخدم مصطلح التطبيع خلال السنوات القليلة الماضية بشكل خاطئ سواء من كان مع التطبيع أم من كان ضد التطبيع، أن نقول إننا نطبع لكي نصل لعلاقات طبيعية هذا كلام متناقض لا يسير مع نفسه لأن التطبيع قسري في حين الطبيعي عفوي، فالتطبيع ضد الطبيعي لا يمكن أن يكونا مع بعض، يمكن أن نستخدم مصطلح التطبيع مع عدو شاذ خارج عن منطق الأمور كإسرائيل كيان صهيوني.

فأن نقول نطبع فهو عملية قسرية لأننا نريد أن نفرض علاقات طبيعية هي غير موجودة أما عندما نتحدث عن بلد جار وعن دولة جارة وهناك علاقات عمرها قرون طويلة فالعلاقات يجب أن تكون طبيعية حصراً، مصطلح التطبيع خطأ.

فإذا أردنا أن نصل لعلاقات طبيعية وطبعاً هذا ما نسعى إليه في سورية بغض النظر عما حصل فهل يمكن أن يكون الاحتلال جزء من العلاقات الطبيعية بين الدول؟ هل من الممكن أن يكون دعم الإرهاب هو جزء من العلاقات الطبيعية بين الدول؟ هذا مستحيل.

إذا تحدثنا عن العلاقة الطبيعية علينا أن نسحب من التداول بالنسبة لهذا المشهد كل ما هو شاذ، الاحتلال شاذ، والإرهاب شاذ، وتجاوز القانون الدولي شاذ، عدم احترام سيادة الدول المجاورة وغير المجاورة هو شاذ، عندما تنسحب الأمور الشاذة ستكون العلاقة طبيعية من دون تطبيع ومن دون إجراء قسري ومن دون رأي الحكومات، ستسير بشكلها الطبيعي باتجاه العودة إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وخاصةً أن هذه العلاقات الطبيعية، هي التي أثبتت أن حماية الحدود التي يتحدث عنها المسؤولون الأتراك تأتي من هذه العلاقات الطبيعية كما كان الوضع سابقاً كانت الحدود هادئة وسورية دائماً متماسكة بما التزمت به منذ أكثر من ربع قرن بالنسبة لموضوع الأمان على طرفي الحدود ومكافحة الإرهاب، فبهذه الطريقة ننظر لموضوع العلاقات الطبيعية مع تركيا.

• ودور الأصدقاء؟

الأصدقاء واعون تماماً لما نتحدث به، وهم يعرفون هذا الموقف منذ المبادرة الأولى التي حصلت قبل خمس سنوات، بالمناسبة، الحديث عن المبادرات جديد ولكن بداية المبادرات كانت منذ خمس سنوات، فخلال خمس سنوات نكرر نفس الموقف، أزيلوا الأسباب تظهر النتائج، ليست بحاجة لتكتكات وبهلوانيات سياسية ولا إعلامية، هذه العلاقة طبيعية سنصل إليها والأصدقاء يدعمون هذا الشيء، وخاصة أن الأصدقاء الذين يبادرون من أجل حل المشاكل بيننا وبين تركيا ملتزمون بالقانون الدولي، يعني نحن ما نطالب به هو حق لسورية، وهو قانون دولي لا أحد يستطيع أن يكون عكسه، ربما يطالبون أحياناً ببعض الإجراءات، هذا قابل للحوار والنقاش ولكن الإجراءات شيء وتجاوز المبدأ شيء آخر، لا يمكن أن نتجاوز المبادئ التي نبني عليها مصالحنا الوطنية.

• البعض يصف هذه الشروط بأنها تعجيزية فبالنسبة لدمشق هل هذه الشروط هي مبادئ هل هي مطالب أساسية لا يمكن اليوم أن نتحدث عن أي خطوة في مسار التطبيع من دونها أم يمكن أن تدخل في مسار التفاوض ويمكن الاتفاق على وضع جدول زمني لجدولتها زمنياً لإنجازها.

البعض يتحدث عن شروط نحن لا نضع شروطاً والبعض يتحدث عن مطالب ربما لغة مخففة أكثر من شروط ونحن لا نضع مطالب، فإذاً ما نتحدث عنه ليس شروطاً ولا مطالب هو متطلبات والمصطلح مختلف.

أي شيء في العالم إذا كنا نريده أن يحقق نتائج سليمة يجب أن يؤمّن له البيئة المناسبة وهو ما يسمى المتطلبات، فإذا كان هنالك علاقة سياسية فهي بحاجة إلى متطلبات محددة لكي تحقق نتائجها، إذا كان هناك علاقة شراكة اقتصادية مشروع مشترك بين أي مجموعة أشخاص أو شركات بحاجة إلى متطلبات، فإذاً من دون متطلبات لن تنجح العملية، فما نتحدث عنه هو المتطلبات التي تفرضها طبيعة العلاقات بين الدول، يعبّر عن هذه المتطلبات القانون الدولي، هنا نستطيع أن نعود للنقطة الأساسية، هل يمكن أن تسير هذه العلاقة من دون قانون دولي؟ من دون الحديث عن الماضي بشكل صريح، من دون الحديث عن الأخطاء السياسية التي أدت إلى تدمير منطقة كاملة، إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى، هل يمكن أن ننطلق باتجاه المستقبل من دون أن نستفيد من دروس الماضي ونضع أسساً كي لا تسقط به وبأفخاخه الأجيال القادمة.

• هل الضمانات اليوم من الدول الوسيطة، يُمكن أن تؤدي إلى حلحلة هذه المتطلبات التي تحدثت عنها؟

لم تُقدم لنا أي ضمانات، لذلك نحن نسير بشكل إيجابي ولكن استناداً إلى مبادئ واضحة، وليس فقط مبادئ، المبادئ هي القانون الدولي والسيادة هذا واضح.. ولكن منهجية محددة لكي نضمن بأن ما نتحرك به سيؤدي إلى نتائج إيجابية.. كما قلت قبل قليل، إن لم نحقق نتائج إيجابية ستكون النتائج سلبية.. البعض يقول لن تخسر شيئاً، لا.. في هذه الحالة إما أن نربح وإما أن نخسر، على المستوى المشترك نحن وتركيا والحلفاء، الكل يربح أو الكل يخسر، لا يوجد حل وسط، لا توجد حالة رمادية، لذلك عندما نؤكد على المبادئ والمتطلبات، فهذا انطلاقاً من حرصنا على نجاح العملية، وليس تشدداً ولا تردداً.. لا يوجد لدينا تردد وليس غروراً كما هو حال البعض، لا يوجد لدينا غرور.. نحن نسعى لمصلحتنا بالدرجة الأولى، ومبادئنا تنطلق من مصالحنا المرتبطة بها وليست منفصلة عنها.