حوادث السير.. تعددت الأسباب والموت واحد.!

| يونس خلف

وفقاً لمصادر إدارة المرور فإن عدد حوادث السير في العام الماضي بلغ 327 حادث باص، أما خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مبلغ عددها 156 حادثاً، 44 منها بسبب السرعة الزائدة، يليها استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومن ثم القيادة بحالة سُكر.

تحقيقات الحادث الأخير على طريق حمص دمشق أظهرت أن السبب السرعة الزائدة وعدم مبالاة السائق وأن السائق كان يقود بسرعة عالية ودهس العديد من الحيوانات الشاردة أثناء القيادة نتيجة السرعة العالية.

وحسب أقوال الشهود فعند وصول السائق إلى المنعطف باتجاه دمشق، ونتيجة السرعة فوجئ بوجود شاحنتين أمامه، وتجاوزت الطريق واحدة منهما، ما تسبب بإغلاقه، ومتابعته لطريق حمص، إلى جانب أنه نتيجة الإرهاق الشديد زاغ بصره واصطدم بالكتل الإسفلتية.

المعروف أن السرعة تحدد حسب الطريق والمنعطفات بحيث لا تتجاوز 90 كم في الساعة، وهناك بعض المناطق يجب ألا تتجاوز 60كم/سا سواء على صعيد الباصات أم السيارات الخاصة، ورغم أن الطريق مراقب بالردارات ولكن بسبب معرفة السائقين بالطريق يخففون السرعات أثناء المرور أمامها.

أمام هذه المعطيات هل عجزنا فعلاً عن إيجاد حل لهذا الاستهتار بحياة الناس، وما جدوى دوريات المرور التي يفترض أنها تراقب وتحاسب إلا إذا كانت المحاسبة تحتاج إلى محاسبة.

يبدو أن الأمر لا يقتصر على زيادة السرعة فقط وإنما نظام العمل في شركات النقل خارج السيطرة، فماذا يعني أن يقوم سائق واحد بأكثر من رحلة ذهاباً وإياباً وماذا يعني أن يتمكن بعض السائقين من التحايل على الدوريات بحيث يخففون السرعة قبل الاقتراب من الدورية ولماذا نسمح لسائق أن يغامر وهو مرهق ويتسبب بالموت للناس؟

نعتقد أن عدد الحوادث ليس المؤشر الوحيد على الفوضى وإنما خروج بعض الشركات عن السيطرة وعدم مراقبتها ومحاسبتها واستهتارها بحياة الناس أخطر بكثير مما يقال عن أسباب الحوادث.

يضاف إلى ذلك إهمال أنظمة السلامة والأمان والمركبات غير الآمنة حيث لا أحد ينتبه إلى قوائم أنظمة السلامة والأمان في المركبات عند استيرادها والتي من شأنها أن تنقذ حياة الكثيرين، مثل الوسائد الهوائية، ومُثبّت السرعة الإلكترونيّ لتحديد سرعة المركبة، بالإضافة إلى تدعيم المناطق الجانبية، والأماميّة.

كما أن سرعة الوصول إلى مكان الحادث وحسن التصرُّف وتقديم الإسعافات الأولية أمور يمكن أن تحدث فارقاً بين الحياة والموت الأمر الذي يتطلب وجود مثل هذه الخدمات على الطرق التي تتكرر فيها الحوادث.