حاخام إسرائيلي دعا تلامذته إلى «تمزيق» أوامر التجنيد الصادرة عن الجيش … مسؤولون في الكيان: نتنياهو يضع شروطاً للصفقة لن تمررها حماس

بينما اتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رؤساء المؤسسة الأمنية والعسكرية بفرض مخطط الرئيس الأميركي جو بايدن عليه فيما يتعلق بالمفاوضات، رد مسؤولون بأن «شروط نتنياهو لن تمر على حماس، ما يعرقل التوصل إلى اتفاق».
واتهم نتنياهو، رؤساء المؤسسة الأمنية والعسكرية بأنهم «فرضوا عليه مخطط الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن المفاوضات»، وقال مسؤول أمني إسرائيلي لـ«القناة 13» إن «وضع الصفقة قاتم»، مضيفاً: إن رئيس الحكومة «يُدخل شروطاً لن تمر على حماس»، مثل الوجود في ممر «نتساريم» لمنع عودة المقاتلين الفلسطينيين.
وذكرت القناة الإسرائيلية أنه لأول مرة يحذر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي و«الشاباك» و«الموساد» من أن المواجهة الشخصية والسياسية بين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومة الاحتلال يوآف غالانت تُلحق الضرر بإدارة الحرب، ووفقاً لمصادر في المؤسسة الأمنية والعسكرية، «لا يتحدث نتنياهو وغالانت خارج مناقشات رسمية».
وأكد مصدر آخر لـ«القناة 13» أن أحد أسباب عدم توصل إسرائيل إلى قرار بشأن قضية «اليوم التالي» هو أن نتنياهو «لن يوافق» على قبول الخطة التي قدّمها غالانت، على الرغم من حقيقة أن خطة الأخير ليست بعيدة عن مخطط رئيس الحكومة، وقال مصدر أمني ثالث: «منذ فترة طويلة لم يكن هناك اجتماع ثلاثي بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الأركان».
وسبق أن ذكرت «القناة 12» الإسرائيلية أن السبب وراء اللهجة الحادة بين نتنياهو ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في حزب «الليكود» وغالانت، هو نية نتنياهو إبعاد غالانت في أقرب فرصة، وحسب التقرير، فإن التقدير تزايد في «الليكود» في الأشهر الماضية لأن غالانت «ليس جزءاً من الائتلاف»، ويجب إبعاده من منصبه ودفعه إلى الانسحاب بنفسه من «الليكود»، فيما يبدو أنه ابتعد «بكامل إرادته».
ووجهت مصادر نتنياهو اتهامات إلى غالانت بتسريب مضمون اجتماعات سرية لـ«كابينت الحرب»، بهدف تشويه صورة رئيس حكومة الاحتلال، وتفاقم الخلاف مطلع شهر تموز الجاري، وأعادته القناة الـ«12» إلى منع نتنياهو غالانت من عقد اجتماع بشأن صفقة التبادل مع رئيسَي «الموساد» و«الشاباك»، مطالباً بعقد الاجتماع لديه.
وفي خضم الخلافات المتفاقمة داخل الكيان، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الحاخام إسحاق يوسف قوله: إن «أوامر التجنيد ستصل إلى آلاف الحريديم في مطلع الأسبوع القادم»، وطلب الحاخام من تلامذته «عدم الالتحاق بمكاتب التجنيد، وتمزيق الأوامر وعدم التعاون»، ودعا تلامذته لعدم الخوف من تمزيق أوامر التجنيد حين يتلقونها من الجيش الإسرائيلي الأحد المقبل.
يذكر أن الحاخام المذكور أكد، في وقتٍ سابق، أن «الحريديم» سوف يغادرون إلى الخارج إذا تم تجنيدهم قسراً في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقبل أيام، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، خطة جديدة، من أجل تجنيد 3 آلاف من «الحريديم» بين صفوفه، في ظل حاجة الجيش الملحة للجنود في ظل الحرب على قطاع غزة، حيث ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، أن هناك خطة جديدة للجيش الإسرائيلي، تقضي بتجنيد 3 آلاف من «الحريديم»، 50 بالمئة منهم من سن الـ18 وحتى الـ21، وأضافت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، إن الخطة تقضي أيضاً بتجنيد 40 بالمئة ممن تتراوح أعمارهم بين الـ21 والـ24 عاماً، فضلاً عن 10 بالمئة للأعمار من الـ24 حتى الـ26 عاماً.
وأواخر حزيران الماضي، أصدرت «المحكمة العليا» للاحتلال حكماً بإلزام طلاب المدارس الدينية «الحريديم» بالتجنيد في الجيش، وطلبت من الحكومة قطع الدعم المالي عن المدارس الدينية التي لا يتجند طلابها، وتظاهر آلاف المستوطنين «الحريديم» في مدينة القدس المحتلة، ضد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بإلزامهم بأداء الخدمة العسكرية، كما هاجموا سيارة وزير في حكومة الكيان، ورفعوا شعارات مضادة لرئيسها، بنيامين نتنياهو.

الاحتلال استولى على 40 ألف دونم من أراضي الضفة خلال 2024
رام الله: تقويض لحل الدولتين
ويتطلب وقفة دولية جدية
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي استولى منذ مطلع العام الجاري على نحو 40 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، في تصعيد رأت فيه وزارة الخارجية الفلسطينية أمس الأربعاء تقويضاً ممنهجاً لحل الدولتين.
وحسب وكالة «وفا»، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي استولى منذ مطلع العام الجاري على نحو 40 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، محذرة من أن الاحتلال حول مدن وبلدات الضفة إلى مناطق معزولة عن بعضها، ما يقضي على فرص إقامة الدولة الفلسطينية.
وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان خلال مؤتمر صحفي أمس: إن الاحتلال استهدف المحميات الطبيعية منذ مطلع العام بشكل ممنهج واستولى على محميات بمساحة 15 ألف دونم، بينما أقام 20 بؤرة استيطانية جديدة، وأعلن مخططات لإقامة 19 ألف وحدة استيطانية جديدة بمناطق متفرقة من الضفة، مشيراً إلى أن الاحتلال يوسع الاستيطان في الأغوار وجنوب الضفة لتنفيذ مخططات الضم التي لم تعد تتم بصمت وبالتدريج بل بشكل واضح على مرأى العالم أجمع، حيث استولى على 43 بالمئة من مجمل مساحة الضفة.
ولفت شعبان إلى أن الاحتلال يضيق على البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني بشكل ممنهج وينفذ بشكل شبه يومي عمليات هدم في معظم أراضي الضفة، الأمر الذي يتطلب وقفة جدية من المجتمع الدولي وكل المؤسسات الحقوقية الدولية لوضع حد لممارسات الاحتلال التوسعية العدوانية، وأوضح أن ممارسات الاحتلال لم تعد تهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية، بل قضت عليها تماماً ولم تعد تسعى إلى فصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها، بل فصلت الضفة وقطعت أوصالها وأحالتها إلى مناطق معزولة عن بعضها، فارضة سياسة الأمر الواقع في تحد لجميع القرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتطالب بوقفه، واستهتار بمواقف المجتمع الدولي التي ترفض الاستيطان وتدينه.
وأشار شعبان إلى أن نهب الاحتلال الأرض الفلسطينية ليس اعتداء على المقدرات الوطنية الفلسطينية وحسب، بل اعتداء على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، الأمر الذي يجعل مسؤوليتها مضاعفة، مطالباً بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف إرهاب الاحتلال بحقه.
وأمام هذه المعطيات، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس: إن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين تقويض ممنهج لحل الدولتين، وأوضحت في بيان أوردته «وفا» أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل تحديها السافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 2334، بهدف إدخال تغييرات على الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي القائم للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بما يقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأدانت الخارجية، السياسة الاستعمارية العنصرية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بشكل متسارع للاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين، كان آخرها الاستيلاء على 441 دونماً من أراضي المواطنين في قرى شبتين ودير عمار ودير قديس غرب رام الله، وطالبت بفرض عقوبات دولية رادعة على سلطات الاحتلال، وإجبارها على وقف الاستعمار وتفكيك ميليشيات المستعمرين ونزع أسلحتها.
رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، قال: إن قطاع غزة جزء أساسي من المشروع الوطني، وإنه لن تقام دولة فلسطين من دونه، وأوضح خلال لقاء مع مؤسسات المجتمع المدني في رام اللـه أمس الأربعاء، أن المشروع الوطني غير قابل للتحقق من دون أن تكون غزة قوية، وأن هذا التزام وطني يفوق الالتزام الإنساني.
وجدد التأكيد أن قطاع غزة على رأس أولويات عمل الحكومة، إذ أنها حريصة على تقديم الخدمات الإغاثية وتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الإعمار، بينما تقوم بإعداد برامج لإعادة دمج الموظفين في القطاع.
في الأثناء، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز 130 طفلاً في معتقل «مجدو» يتعرضون للتعذيب والتنكيل يومياً ويعانون انتشار الأمراض، مطالبةً المنظمات الدولية المعنية بحقوق الأطفال بالتدخل لإنقاذ حياتهم.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن الأسرى الأطفال يعانون ظروفاً صعبة حيث تحتجزهم سلطات الاحتلال في زنازين تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة وتحرمهم من الطعام ومستلزمات النظافة الشخصية، ما أدى إلى انتشار الأمراض الجلدية المعدية بينهم.
وكالات