حددت شهرين لعرض أدلة دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل … ترحيب عربي بالرأي الاستشاري لـ«العدل الدولية»

حددت محكمة العدل الدولية شهري حزيران وتشرين الأول 2025، لسماع أدلة دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، التي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، إلا أن المحكمة لم تنشر هذه المواعيد رسمياً حتى الآن، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن المواعيد المحددة من محكمة العدل الدولية أبكر مما كان متوقعاً في إسرائيل، بينما يعمل فريق إسرائيلي في وزارة العدل بقيادة نائب المستشار القانوني للحكومة للقانون الدولي جيل- عاد نوعام، على إعداد حجج إسرائيل في هذه الدعوى.

جاء ذلك، بينما لاقى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية ترحيباً عربياً واسعاً، وبدوره نقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن الأمين العام أحمد أبو الغيط قوله في بيان: إن ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الإنسان، لكن الحكم دليل دامغ من الناحية القانونية لإسكات كل الحجج الإسرائيلية الفارغة، مؤكداً أن الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير.

وحسب وسائل إعلام مصرية، شدد أبو الغيط على ما انطوى عليه الرأي الاستشاري من توصيف السياسات الإسرائيلية العنصرية وما ذكره من تبعات خطيرة أخرى لاستمرار الاحتلال وضرورة إنهائه في أقرب الآجال، مشيراً إلى أن وقائع النظر في هذه القضية منذ إحالتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة أواخر العام الماضي كانت ملحمة حقيقية شارك فيها عدد من الدول بمرافعات احترافية.

وفي بيان مماثل، رحبت سلطنة عمان برأي محكمة العدل الدولية، مجددة مطالبتها المجتمع الـدولي بتطبيـق القـرارات والمواثيـق الدولية الداعية للإنهاء الفوري للاحتلال اللامشروع للأراضي المحتلة ووقف الاستيطان ودوامة العنف في الأراضي الفلسطينية، كما جددت موقفها الداعي لمنح الشعب الفلسطيني حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة على حــدود عام 1967 وعاصمتهــا القدس الشريف.

وبدوره، حسب موقع «شفق نيوز»، أكد العراق أهمية احترام «الفتوى التاريخية» الصادرة عن المحكمة وقبول العناصر القانونية الواردة فيها وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط.

البرلمان العربي في بيان له أوردته وكالة «وفا» أكد أن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية انتصار للعدل والحق الفلسطيني قائلاً: إن هذا القرار يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري ومحاولات تصفيــة القضية الفلســطينية وإنهاء وجود شعب كامل وعدم قيام دولة فلسطينية مسـتقلة ذات سيادة، التي آخرها قرار كنيست كيان الاحتلال برفض إقامة دولـة فلـسطينية.

ودعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة للضغط على كيان الاحتلال الغاشم لإلزامه بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وجميع القرارات السابقة، مشدداً على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين وعدم الإفلات من العقاب والوقوف بجانب الحق الفلسطيني وتحقيق العدل للشعب الفلسطيني المناضل على أرضه في تقرير المصير وحق عودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

من جانبه، رحّب المؤتمر العربي العام بتوصية محكمة العدل الدولية التي أكدت أن إسرائيل قوة احتلال (في الأراضي المحتلة عام 1967)، داعياً الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبنّيها كقرار ملزم لكيان الاحتلال، ويضم المؤتمر العربي العام كلاً من المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي- الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية، مؤسسة القدس الدولية، والجبهة العربية التقدمية.

وحسب موقع «الميادين» أصدر المؤتمر بياناً أشاد فيه بتوصية المحكمة «رفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة التي تنتهـك القانون الدولي»، إذ إن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها موقف عن المحكمة بشأن الاحتلال المستمر منذ عام 1967 لأراضٍ فلسطينية، وعـده احتـلالاً غيـر قانـوني.

وإذ شدد المؤتمر العربي العام على أن هذا القرار منقوص، فإنه أكد أنه يحظى بأهمية لأنه يكشف ادعاءات الاحتلال الكاذبة ويدحض سرديته «بيهودية كامل تراب فلسطين»، ودعا الدول العربية إلى المجاهرة بتبني هذه التوصية، والعمل الدؤوب لتحويلها إلى قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتنفيذه.

ورحب أيضاً بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتحويل هذه التوصية لإقرارها في الأمم المتحدة، «بما يحول دون استمرار الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة وكل فلسطين، ويضع حداً للإجرام الإسرائيلي بحق المدنيين».