منهياً محاولته لإعادة انتخابه، قرر الرئيس الأميركي جو بايدن الانسحاب من الانتخابات الأميركية المقررة في الخامس من تشرين ثاني المقبل، وذلك بعد أن فقد أقرانه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترمب.
وقال بايدن الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاماً في بيان له على منصة «إكس»: «أعتقد بأنه من مصلحة حزبي وبلدي أن انسحب وأن أركز فقط على مهامي كرئيس إلى حين انتهاء ولايتي». وأضاف في بيانه: إنه سيواصل أداء مهامه كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة حتى انقضاء فترة ولايته في كانون الثاني 2025، لافتاً إلى أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وأوضح بايدن في المنشور «لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم، ورغم أنني كنت أعتزم الترشح لولاية أخرى، أعتقد بأنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء مهامي الرئاسية خلال الفترة المتبقية من ولايتي».
وبعد ما يقرب من 30 دقيقة، أعلن بايدن دعمه لنائبته كامالا هاريس، كمرشحة للحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية والمتوقع اختيارها خلال مؤتمر الحزب المقرر في آب المقبل في ولاية شيكاغو.
وفي منشور آخر على موقع «إكس» قال: «اليوم أريد أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام. أيها الديمقراطيون، حان الوقت لنتكاتف معاً ونهزم ترامب». وجاء قرار بايدن في حين كان يعزل نفسه في منزله على شاطئ ديلاوير بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.
ويأتي قرار بايدن بعد تصاعد الضغوط من حلفائه الديمقراطيين للتنحي بعد مناظرة 27 حزيران والتي وصفت بالكارثية، حيث قدم الرئيس الأميركي البالغ من العمر 81 عاماً إجابات لا معنى لها.
وفي أول رد فعل من منافسه المرشح الجمهوري، اعتبر دونالد ترامب، في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، أنه يعتقد بأن هزيمة نائبة الرئيس هاريس في الانتخابات ستكون أسهل من هزيمة بايدن الذي أعلن انسحابه.
ووفقاً لتقرير لوكالة «رويترز»، فإن الحزب الديمقراطي سيكون أمام مقامرة تاريخية في حال لجأ إلى هاريس، لخوض سباق الرئاسة، لاسيما أمام التحديات التي تواجهها وهي قدرتها على التغلب على العنصرية والتمييز الجنسي وأخطائها السياسية. كما ستواجه هاريس تحديات كبيرة أخرى حال فوزها بترشيح الحزب الديمقراطي، فلن يكون أمامها سوى ثلاثة أشهر تقريباً للانتهاء من حملتها الانتخابية وتوحيد الحزب والمانحين خلفها.
يأتي ذلك وسط خشية الديمقراطيين من سيطرة ترامب والجمهوريين، ليس على البيت الأبيض فحسب، وإنما على مجلسي النواب والشيوخ أيضاً.