بسبب نقص السيولة وانخفاض الودائع … التوفير يخفض سقف قرض الدخل المحدود 50 بالمئة والتسليف يراوح عند سقف 5 ملايين ليرة

| عبد الهادي شباط

رغم أن المبررات تختلف من بنك لآخر لكن الثابت أن هناك حالة تخفيض (انكماش نسبي) في منح القروض وخاصة للقروض الشخصية والدخل المحدود ومثال على ذلك خفض مصرف التوفير سقف القروض الشخصية بمعدل 50 بالمئة ليصبح سقف القرض 5 ملايين ليرة بدلاً من 10 ملايين ليرة بعد أن تم تعميم هذا السقف على فروع المصرف ونفاذ تطبيقه على قروض الدخل المحدود.

بينما لم ينفذ مصرف التسليف ما كان تحدث عنه برفع سقوف قروضه (الدخل المحدود) لتصبح 10 أو 20 مليون ليرة بدلاً من 5 ملايين ليرة والأمر نفسه يسحب على العقاري الذي مازال يمنح قرضاً شخصياً بسقف 10 ملايين ليرة في حين لم يعدل سقوف قروضه السكنية رغم معدلات التضخم العالية التي حصلت خلال الفترة الماضية ولم تعد سقوف هذه القروض (السكنية- شراء- ترميم- إكساء.. إلخ) مجدية ولا تحقق الغاية منها.

بينما في التجاري السوري هناك توجه لتنويع محفظة الإقراض بما يتوافق مع القرار 204 الذي صدر مع منتصف العام الماضي حيث طلب المركزي تخصيص 75 بالمئة من المحفظة للقروض والتمويلات الإنتاجية، في وقت مازال العديد من البنوك الخاصة يعمل بعقلية الانتقاء في منح القروض.

معاون مدير عام التسليف الشعبي عدنان حسن أكد لـ«الوطن» أن سبب مصرف التسليف الشعبي هو نقص السيولة والأموال القابلة للإقراض والتي سببها تراجع معدل الإيداع في المصرف وأن معظم الودائع لدى المصرف هي ودائع لجهات عامة على شكل حسابات جارية، مضيفاً: وحالياً لا نية لرفع سقوف قروض التسليف وخاصة الدخل المحدود ما لم يحدث تغير في معدلات السيولة لدى المصرف رغم حالة الطلب العالية على القرض الشخصي (الدخل المحدود)، لافتاً إلى وجود حالة ضغط على الفروع لجهة طلب القروض وبعض الفروع يحتاج لنحو شهرين حتى يتمكن من تلبية الطلبات المقدمة لديه.

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور رغيد قصوعة بين في تصريح لـ«الوطن» أن العديد من العوامل تسهم في تراجع عمليات الإقراض في البنوك ومنها نقص السيولة التي ترتبط بسعر الفائدة على الودائع ومعدلات التضخم وبعض الإجراءات النقدية مثل تقييد السحوبات (سقوف السحب اليومي- نقل الأموال.. إلخ) وكلها تدفع الأشخاص للادخار خارج المصارف حيث عادة ومع حالات التضخم المتسارع يصبح إيداع الأموال في البنوك غير مجد وغير محفز بل يدفع إلى سحب المدخرات من البنوك وتوظيفها في مطارح أخرى أكثر جدوى كما تسهم سياسة توسيع قاعدة الإقراض وتنويع المحفظة بإعادة تركز منح القروض في بعض القطاعات.

بينما يرى بعض الاقتصاديين أن منح التمويل والإقراض في القطاع المصرفي جزء من الحالة العامة التي يعاني منها الاقتصاد السوري وخاصة الركود وانخفاض حركة الأنشطة الاقتصادية في وقت يرى البعض الآخر أن المصارف لم تتمكن أو ترغب في لعب دور فاعل ومؤثر في دفع النشاط الاقتصادي.