وزارة الزراعة: أرقامنا عن القمح صحيحة والتشكيك بغير محله والوزارة لا تستطيع الوقوف بوجه التغيرات المناخية
السيد رئيس تحرير جريدة «الوطن» المحترم، إشارة إلى ما نشر في «الوطن» بتاريخ ٢٠٢٤/٧/23 تحت عنوان: (من جديد.. حساب الحصاد لم يأت على حساب الوزير!!… مدير عام الحبوب لـ«الوطن»: استلمنا ٦٦٦ ألف طن من القمح … خبير زراعي الوزارة لم تكن على مستوى تصريحاتها)
نبين ما يلي:
إن تقديرات إنتاج محصول القمح يتم وضعها من لجنة مشتركة من المكتب المركزي للإحصاء ووزارة الزراعة بناء على بحث العينة العشوائية الذي تنفذه مجموعة من الفرق البحثية المختصة ميدانياً من خلال الجولات على مناطق الزراعة، حيث تحصر المربعات النباتية وتقوم بدراستها وتقدر كميات الإنتاج حسب معطيات الواقع وتقدم خلاصة أرقامها بعد معاينة كل المناطق المزروعة بعلاً ومروياً وباستقرار زراعي، وأكدت تلك اللجان بتقاريرها التي قدمتها لمؤتمر الحبوب أنه من المتوقع إنتاج ٩٥٠ ألف طن ضمن المناطق الآمنة، وبالفعل تم تسويق ٦٦٠ ألف طن و٢٥ ألف طن من البذار المخصص أي ما مجموعه 700 ألف طن من المسوق حتى الآن وهذه الكميات تشكل ما نسبته 70 بالمئة من الإنتاج الكلي، فالأرقام دقيقة والمسلم ٧٠٠ ألف طن بنسبة 70 بالمئة، والجزء الآخر الذي يشكل 30 بالمئة يبقى لدى الفلاح من أجل الاحتفاظ به لاستخدامات البرغل والفريكة وغيره من الاحتياج وهذا معروف لدى الفلاح السوري وسلوكه المعتاد، الذي يحتفظ بكميات من إنتاج القمح لأغراض منوعة.
أرقام وزارة الزراعة صحيحة، لكن ما يتم تداوله والتشكيك به يأتي بغير محله، وكل الأرقام تم عرضها على مؤتمر الحبوب، وتم وضع خطة التسويق وتسعير القمح بـ٥٥٠٠ ليرة لكل كيلو من أجل تحقيق أرباح جيدة للفلاح وتحقيق استقراره واستمراره بالزراعة.
الوزارة حريصة كل الحرص على إنجاح كل الزراعات، لكن هناك تراجعات تحصل بسبب التغيرات المناخية التي تطرأ بين انحباس للأمطار وارتفاع درجات الحرارة، فتشكل تلك التغيرات عاملاً محدداً بكميات الإنتاج، بل أصبحت المتغيرات المناخية عامل ضغط على كل المناحي وليس على الزراعة وحدها. ففي شهر نيسان كان هناك انحباس للمطر بوقت احتياج المحصول، وطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ووصلت لحدود أثرت سلباً في الإنتاجية.
القمح يزرع كما هو معلوم بعلاً ومروياً أي هو محصول شتوي يتأثر بالظروف المناخية التي حدت من الإنتاجية.
وزارة الزراعة تقدر أي رأي وكل من قال ويقول أي ملاحظات حول الإنتاجية المتحققة، ولكن الظروف الجوية لها دور سلبي، والوزارة تسعى للتقليل قدر الإمكان، لكن لا تستطيع الوقوف بوجه التغيرات المناخية، وسعيها مستمر لبذل كل ما يلزم لتمكين الفلاح من الاستمرار بالإنتاج ومساعدته وتذليل كل الصعاب، وبهذا العام وفرت الوزارة كامل احتياجات المحصول للفلاح من بذار وأسمدة ومحروقات وهو الأمر الذي أدى لتحقيق الاستقرار والإقبال على الزراعة، ولكن يبقى للظروف المناخية دور وحساب آخر يحدان من الإنتاج الزراعي.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
بالتفويض مدير الاتصال والدعم التنفيذي
المهندس أمجد أبو عيسى