عضو مجلس محافظة: رؤساء بلديات «لا يحلون ولا يربطون» ومحاسبون يمارسون صلاحياتهم … تقارير تفتيشية بحق بلديتين وعدم رضا عن أداء معظم المجالس المحلية … الكثير ممن وصلوا إلى المجالس المحلية لم يكونوا صاحبي أحقية وغير مؤهلين
| القنيطرة- خالد خالد
كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع مجالس البلدات والبلديات حمدان السالم وجود تقريرين تفتيشيين بحق بلدية بتجمعات ريف دمشق وتم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحاسب وزوجته وحسم من الأجر لعدد من العاملين بنسبة 5 بالمئة وتوجيه إنذار لرئيس الوحدة الإدارية وترك أمره للمحافظة، كما صدر تقرير تفتيشي بإحدى البلديات على أرض المحافظة وعقوبة 5 بالمئة لرئيس البلدية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار السالم إلى أن المحافظة جادة في إبعاد المجالس المترهلة، وخلال الشهرين القادمين سيتم تقييم عمل المجالس المحلية وتطبيق مبدأ العقاب والثواب، مؤكداً أن المجالس المترهلة سيكون مصيرها كمصير المجلس البلدي في تجمع جديدة عرطوز الفضل والذي تم حله مؤخراً بسبب عدم قدرته على تخديم أبناء التجمع وغياب الانسجام بين أعضائه.
ولفت إلى وجود بلديات مميزة لكنها تعد على أصابع اليد الواحدة وبلديات تقييمها وسط والباقي غير مقبول، مؤكداً ضرورة تنفيذ دورات تدريبية لنحو 70 بالمئة من رؤساء البلديات لاكتساب الخبرة لكونهم لا يملكون أي خبرة بالإدارة، معترفاً أن بعض المجالس مقصرة بعملها ولوحظ عدم الإنسجام بين أعضائها والضعف بالإداء، وعدم القدرة على القيام بالمهام المنوطة بهم، عدا عن الترهل الإداري، الأمر الذي انعكس سلباً على الواقع الخدمي وكثرة شكاوى المواطنين بحق المجالس من عدم قدرتهم في تأمين وتقديم أبسط الخدمات الضرورية واللازمة لهم والاستياء العام من ضعف الأداء.
وكشف السالم عن وجود أسباب أخرى ساهمت في عدم قدرة البلديات على القيام بمهامها وهي تعطل الآليات «16 آلية معطلة» لكونها متهالكة ومضى زمن طويل لم تجر لها أعمال الصيانة، مبيناً أن الإعانة الأخيرة تم تقديمها لـ15 بلدية، زائد مجلس مدينة القنيطرة بمبالغ تتراوح بين 50 إلى 175 مليوناً والتوزيع أخذ بالحسبان التفاوت بأحجام البلديات وعدد السكان بكل بلدية.
من جهته اعتبر عضو مجلس محافظة القنيطرة بسام هزاع الشرعبي العنزي وجود أزمة ثقة بين المواطن والوحدات الإدارية وهناك عدم انسجام واضح بين أعضاء المجالس البلدية، ما أثر سلباً وبشكل كبير على عمل المجلس، منوهاً بغياب روح المبادرة عند أفراد المجتمع المحلي وهي معدومة نتيجة عدم الثقة بالمجلس البلدي وتبين أن الأتكالية هي السمة الأغلبية على المجتمع المحلي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الشرعبي أن هناك الكثير من الفاسدين والمفسدين الذين جعلوا من نقص الإمكانات وقلة الموارد شماعة يعلقون عليها إخفاقهم وفشلهم، كما أن غياب الرقابة الداخلية أثر على عمل الوحدات الإدارية، كاشفاً أن بعض محاسبي البلديات يمارسون مهام رئيس البلدية ويتحكمون بكل الملفات، حيث للأسف هناك رؤساء بلديات «لا يحل ولا يربط» و«شغلته» التوقيع فقط نظراً لضعفهم وعدم امتلاكهم الخبرة.
وأشار إلى وجود كثير من ملفات الفساد توضع في الأدراج، متهماً جهات محددة بالتقصير في محاسبة ومعاقبة الفاسدين، مطالباً بحالة فساد واحدة تمت محاسبتها وهذ الأمر شجع الفاسدين على التمادي بفسادهم، قائلاً: أصبحنا نخجل من أنفسنا بتقصيرنا وأمام أهلنا وضعف الخدمات المقدمة لهم وإذا لم نستطع تحقيق نقلة نوعية بأداء عمل المجالس المحلية والعمل على تحسين الواقع الخدمي فمن الأفضل الجلوس في منازلنا.
ورأى أن أبناء القنيطرة غير راضين على أداء الكثير من المجالس المحلية لعدم قدرتها على تقديم أبسط الخدمات والأعذار والمبررات دائماً بنقص الاعتمادات وقلة الإمكانات وأن الواقع لم يكن قدر الطموح والآمال التي تم تعليقها على تلك المجالس والتي لم تكن قادرة على تحمل المسؤولية، والوجود والتواصل مع المواطنين والسماع لهمومهم ومطالبهم الخدمية وأبسطها الاهتمام بواقع النظافة وترحيل القمامة بشكل يومي، مؤكداً أن من الكثير ممن وصلوا إلى المجالس المحلية لم يكونوا صاحبي أحقية وغير مؤهلين ولا يعرفون القوانين الناظمة لعملها ولم يطلع عليها حتى بعد وصوله لرئاسة المجلس، مشيراً إلى أن همهم الوحيد كيف يمكن الاستفادة الشخصية من إشادة المخالفات وصيانة الآليات والمشاريع التي تنفذ بالوحدة الإدارية.