لأول مرة.. تحديد الأمتار المسموح للمقاول بتنفيذها خلال العام … نقيب المقاولين لـ«الوطن»: لتحقيق العدالة في فرص العمل بين المقاولين ومنع الاحتكار

| راما العلاف

أصدرت نقابة مقاولي الإنشاءات في سورية قراراً يقضي بتحديد الحد الأعلى لعدد الأمتار المسموح للمقاول بتنفيذها في أعمال رخص البناء خلال العام الواحد، وذلك بحسب درجة تصنيف المقاول.

نقيب مقاولي الإنشاءات في سورية عبد الرحمن سليمان أكد في حديثه لـ«الوطن» أنه لأول مرة يجري تحديد عدد الأمتار المسموح بتنفيذها في رخص البناء وذلك بهدف تحقيق العدالة في فرص العمل بين المقاولين البالغ عددهم 7 آلاف مقاول، ولمنع احتكار أحد المقاولين الحصة الأكبر من الفرص كأن يحصل مقاول على رخص بناء لـ50 ألف متر مربع ومقاول آخر لا يحصل على 10 أمتار مثلاً، وذلك أسوة بنقابة المهندسين التي تحدد لكل مهندس عدد الأمتار التي يعمل على تنفيذها أيضاً.

وأشار سليمان إلى أن تحديد عدد الأمتار يأتي حسب تصنيف المقاولين من حيث الإمكانيات بناءً على مجموعة اشتراطات حددتها وزارة الأشغال العامة والإسكان ولها قيم محددة تم عكسها على كلفة المتر المربع التي قررتها لجنة التصنيف في وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأوضح أنه في حال كان المقاول نشيطاً وأنهى تنفيذ الأمتار المسموح بها وفق الرخصة أو جزء منها كأن ينهي تنفيذ 2000 متر مربع من رخصة لـ7500 متر مربع قبل نهاية العام وتقدم بثبوتيات تؤكد إنهاء تنفيذ الرخصة أو جزء منها بالتالي يمكن أن يحصل على رخصة ثانية إذ لا يعقل ألا يتميز المقاول النشيط عن المتباطئ.

وبين سليمان أن بعض الرخص تتجاوز 7500 متر مربع وتصل إلى 15 و20 ألف متر مربع عند الحديث عن الأبراج وهي تحتاج إلى إمكانيات أكبر بالتالي عند تجاوز المشروع 7500 متر مربع فإن ذلك يتبع لتقيم مجلس الفرع الذي يتبع له المقاول لإمكانياته.

وأوضح أنه في حال كان المقاول مرخصاً ومصنفاً قديماً وتوقف عن العمل لفترة طويلة لايصح منحه رخصاً لمشاريع كبيرة تعرقل العمل، مؤكداً أن القرار النهائي في تقييم إمكانيات المقاول يعود للنقابة المركزية.

ولفت إلى زيادة حجم المشاريع التي تشرف عليها النقابة وزيادة الإقبال مؤخراً إذ تجاوز عدد الرخص في اللاذقية الـ300 رخصة وفي حلب 250 وفي حماة يقارب 300 رخصة منذ بداية العام أما في دمشق فقد بدأ منح الرخص حديثاً إذ كانت متوقفة.

وفيما يخص التجاوزات أكد سليمان وجود تجاوزات سببها خلل في الوحدات الإدارية عندما يتم تنفيذ رخصة بناء من دون وجود مقاول مرخص الأمر الذي شدد عليه قرار رئيس الحكومة الذي يمنع إيقاف أي رخصة إلا في حال عدم وجود عقد مصدق مبرم مع مقاول له تصنيف ودرجة تتناسب مع حجم المشروع المشرف عليه.

إلا أن حادثة الزلزال تعد سبباً رئيسياً في تغيير آلية إشادة الأبنية في كل سورية علماً أن الأنظمة والقوانين لم تتغير إلا أنه لم يكن هناك التزام جيد بها، بحيث زاد الالتزام حالياً وركزت الحكومة على مسألة تحديد المسؤوليات وتسلسلها وعلى أهمية إبرام عقد مع المقاول.

وكشف سليمان عن وجود قاعدة بيانات كاملة في النقابة حالياً لأي عقار له رخصة نظامية في سورية تتضمن رقم العقار والمنطقة العقارية والمساحة واسم المقاول المنفذ ودرجة تصنيفه، بحيث عند حدوث أي خلل في العقار يمكن تحديد المسؤولية وفق مرجعية مما يزيد من التزام المقاولين بعملهم.