تشميل محطات إكثار البذار ببرنامج دعم الفائدة للاستغناء عن البذور المستوردة ينتظر موافقة اللجنة الاقتصادية

| هناء غانم

كشف مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة أحمد حيدر لـ«الوطن» عن دراسة قامت بها الوزارة لتشميل محطات إكثار بذار الخضروات ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة، وأنه من المقرر عرض المقترح على اللجنة الاقتصادية ليصار إلى العمل به بهدف دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار والمشاركة في عملية التنمية والإنتاج.

وأشار حيدر إلى أنه من المقرر أن يتم دعم محطات إكثار البذار وتشميلها مخصصاتها بالمازوت الزراعي مع المشاتل الخاصة وغيرها من منشات الإنتاج الحيواني ضماناً لاستمرار وتشجيع عمل هذه المحطات مع إنشاء محطات جديدة من الأصناف والأنواع الجيدة من الإنتاج المحلي، وصولاً إلى الاستغناء عن البذار المستورد /الأجنبي/.

ولفت إلى أن البذور الزراعية تعد النواة الأولى لتحقيق الأمن الغذائي، حيث بذلت وزارة الزراعة جهوداً كبيرة لتأمين حاجة البلاد منها من خلال المؤسسة العامة لإكثار البذار أو عن طريق تشجيع القطاع الخاص على إنتاج بذار الخضراوات والمحاصيل محلياً سواء من بذار بلدية أو هجينة ملائمة بيئياً ومتفوقة إنتاجياً للتخفيف من الاعتماد على البذار المستوردة.

وبيّن حيدر أن الوزارة سمحت بترخيص محطات إكثار البذار والمحاصيل والخضراوات الهجينة وغير الهجينة منذ عام 2013، وفي عام 2021 تم تبسيط الإجراءات اللازمة لترخيص هذه المحطات بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية، ما أثمر بالوصول لترخيص 19 محطة على مستوى القطر منها 11 محطة بريف دمشق و4 محطات في حمص ومحطة في حلب ومحطة في اللاذقية ومحطة في طرطوس ومحطة في درعا.

وأشار حيدر إلى أنه نتج عن هذه المحطات إنتاج واعتماد وتسجيل 25 صنفاً منها أصناف هجينة كالكوسا والبندورة والخيار والذرة الصفراء والباذنجان، وأصناف غير هجينة كالباذنجان والقثاء والعجور والبازلاء والفجل والفول والخس والفاصولياء، إضافة إلى وجود 3 أصناف حالياً قيد الدراسة لدى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية تمهيداً لاعتمادها وتسجيلها أصولاً ومن ثم طرحها للتداول التجاري.

وقال حيدر: لا يخفى على أحد أن توفير البذور المحسنة محلياً واعتمادها رسمياً يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتقليل التكلفة وتحسين حياة الفلاحين، إضافة إلى اعتبارها ثروة وطنية مهمة يجب الحفاظ عليها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعمها.