إيطاليا خطت دبلوماسياً باتجاه سورية … مصادر لـ«الوطن»: زيارة «كويتية» تمهيدية لدمشق لإعادة العلاقات بين البلدين على أعلى مستوى

لم تمض أكثر من ساعات قليلة على الرسالة التي وجهها وزراء خارجية ثماني دول في الاتحاد الأوروبي إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل طالبوا فيها بإعادة النظر في العلاقات مع سورية، والتي تحولت إلى «لا ورقة» وحملت صفة شبه رسمية وباتت وثيقة تحفظ في ملفات الاتحاد الأوروبي، حتى أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن بلاده قررت إعادة تعيين سفير لها في سورية بهدف تسليط الضوء على البلاد على حد تعبيره.

تاجاني الذي كشف عن اسم السفير الإيطالي المنتظر وهو ستيفانو رافاجنان المبعوث الخاص لوزارة الخارجية إلى سورية حالياً، وبأن توليه للمنصب سيكون قريباً، تحدث عن تكليف بوريل لهيئة العمل الخارجي الأوروبية بدراسة ما يمكن فعله، مضيفاً: إن «تعيين سفير جديد يتماشى مع الرسالة التي أرسلناها إلى بوريل لتسليط الضوء على سورية».

الخطوة الإيطالية التي ستتبع بخطوات أوروبية مماثلة على ما يبدو من قبل تكتل الدول الأوروبية الثمانية وفقاً للمعطيات السياسية والرسائل الواضحة التي حملتها وثيقة «اللاوررقة» المقدمة لبوريل، والتي كشفت عنها مجلة «المجلة» السعودية أمس، حيث أشارت الدول الأوروبية في هذه الوثيقة إلى أنه «في عام 2023، غيّرت الكثير من الدول العربية بقيادة السعودية نهجها تجاه دمشق، وقررت إعادة قبول سورية في جامعة الدول العربية وفتح حوار معها، وأدى ذلك إلى جمود فعلي في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية».

وتقول الوثيقة: «إنه في ضوء التطورات على الأرض وفي المنطقة ككل ينبغي على الاتحاد الأوروبي اتباع نهج واقعي ومستدام، لذلك نقترح مراجعة وتقييم: النتائج المحققة حتى الآن، فعالية إجراءاتنا وأدواتنا، الخيارات لتعديل نهجنا بناء على الواقع المتغير في سورية وما حولها»، ذلك بهدف اتباع «سياسة أكثر نشاطاً، مدفوعة بالنتائج، وعملياتية أكثر تجاه سورية، وهذا من شأنه أن يسمح لنا بزيادة نفوذنا السياسي، وفعالية مساعدتنا الإنسانية ونهج التعافي المبكر، والمساهمة في تحقيق شروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين وفقاً لمعايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».

واقترحت وثيقة «لا ورقة»، مراجعة اعتبارات الدول الأعضاء، والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، والمفوضية الأوروبية و«استكشاف أفكار جديدة لتعزيز تنفيذ سياستنا تجاه سورية على أساس النتائج».

وأشارت إلى أن مستقبل سورية «محوري لأمن أوروبا» نظراً لموقعها القريب، محذرة من أنه مع استمرار تزايد الخسائر الإنسانية للأزمة ومعاناة الملايين، وتفاقم تدفقات الهجرة نحو أوروبا تقع على عاتقنا مسؤولية التعاون مع شركائنا الإقليميين لضمان بذل الاتحاد الأوروبي كل جهد ممكن للتخفيف من حدة الوضع، وخلق ظروف معيشية كريمة، وبالتالي توفير ظروف للعودة الطوعية الآمنة والكريمة وفقاً لمعايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمساهمة بفعالية في البحث عن حل سياسي مستدام للصراع».

وقدمت الوثيقة التي بعثها وزراء خارجية سبع دول أوروبية، عشرة مقترحات، تمت صياغتها في شكل أسئلة ومنها ما يخص آثار العقوبات على سورية، حيث سؤل الوزراء عن «مدى فعالية معالجة الآثار السلبية غير المقصودة للعقوبات على السكان، ولماذا يتزايد الامتثال المفرط في النظام المصرفي، مما يؤدي إلى نوع من المقاطعة لسورية بدلاً من اعتماد نهج العقوبات المستهدفة؟ ونظراً لأن الإقناع الأخلاقي لا يكفي، فما الآلية التي يمكننا تصورها لمواجهة هذا الامتثال المفرط بشكل فعّال»؟

التحرك الأوروبي اللافت من قبل إيطاليا وازاه تحرك عربي جديد تجاه سورية، حيث كشفت مصادر متابعة لـ«الوطن»، عن قيام وفد كويتي بزيارة دمشق مؤخراً تمهيداً لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أعلى مستوى وبأقرب وقت.

وبينت المصادر أن مجموعة من رجال الأعمال الكويتيين زاروا دمشق أيضاً للبحث في فرص التعاون بين البلدين مع نظرائهم السوريين.