اللحام: الطعون المقدمة لم تؤيد بأي وثيقة أو إثباتات تثبت جدية ما أثير فيها … «الدستورية العليا» ترد جميع الطعون المقدمة من مرشحين لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية
| الوطن
أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام أن المحكمة بتت (اليوم) أمس بجميع الطعون التي تلقتها بخصوص انتخابات مجلس الشعب، وردتها شكلاً لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا والانتخابات العامة.
وأكد اللحام في تصريح له للإعلام الرسمي أنه تم النظر بالطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا بخصوص نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع والبت بها استناداً إلى أحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة.
وأوضح اللحام أن جميع الطعون التي تلقتها المحكمة وعددها 47 طعناً تبين أنها لم تُؤيد بأي وثيقة أو إثباتات؛ تثبت جدية ما أُثير فيها، وبقيت أقوالاً مجردة غير مؤيدة بأي دليل، فضلاً عن أن ما شملته في لائحة الطعن لا يصلح لأن يكون محلاً للطعن في نتيجة الانتخابات ولا يُقدم أمام المحكمة الدستورية العليا وهذا ما جعل تلك الطعون مستوجبة عدم القبول شكلاً.
وكانت مصادر في المحكمة الدستورية العليا أكدت في تصريح سابق لـ«الوطن» أن المحكمة قامت بدورها وفقاً للدستور والقانون ووفقاً لمهامها وصلاحياتها في دراسة الطعون، مبينة أنها سوف تنشر مع قراراتها في الجريدة الرسمية المبررات والأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرارها، لافتة إلى أن المحكمة درست الأدلة المقدمة من الطاعنين ومدى جديتها وخصوصاً أن قرارها مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة وينشر في الجريدة الرسمية.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد صدور نتائج الاعتراضات يصدر مرسوم تسمية أعضاء مجلس الشعب الفائزين في الانتخابات وفق ما ينص عليه الدستور ومن ثم يتم دعوة الأعضاء إلى عقد جلسة خلال خمسة عشر يوماً من تسميتهم.
وبدأت المحكمة الدستورية باستقبال طلبات الطعون من المرشحين الذين لم يفوزوا بالانتخابات من اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات أي من يوم التاسع عشر من الشهر الحالي واستمرت على مدار ثلاثة أيام لتبدأ بعدها المحكمة الدستورية في البت في الطعون من اليوم التالي لانتهاء مدة تقديمها واستمرت خلال سبعة أيام.
وكان رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد أعلن نتائج انتخابات مجلس الشعب فأكد أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 38.16 بالمئة، مؤكداً في مؤتمر صحفي خاص بإعلان النتائج أن نتائج الانتخابات عكست أوسع تمثيل للشعب السوري بمختلف فئاته وقطاعاته الأمر الذي يتيح للمجلس الجديد أداء دوره الوطني على أكمل وجه.
وبعد إعلان اللجنة القضائية العليا للانتخابات نتائج انتخابات مجلس الشعب بلغت نسبة التغير في المجلس أكثر من 62 بالمئة، أي إن هناك نحو 94 عضواً حافظوا على عضويتهم في المجلس، ودخل 156 عضواً جديداً.