مازلنا فقراء في الشركات المساهمة … موصلي لـ«الوطن»: معظم التجار لا يرغبون بالتصريح عن حجم أعمالهم
| عبد الهادي شباط
مازال التحول بالشركات العاملة والمرخص لها العمل في السوق المحلية نحو شركات مساهمة عامة يمثل هاجساً لدى الحكومة وخبراء الاقتصاد لما له من أهمية على مستوى الاقتصاد الوطني، لكن هل نجحت التسهيلات وورشات العمل التي تجريها بعض الجهات الاقتصادية للتعريف بمزايا التحول في إقناع العاملين في قطاع الأعمال بالتحول نحو هذا النوع من الشركات؟ ربما يكون الجواب واضحاً من خلال عدم تطور عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية منذ أكثر من عقد، حيث التطور الوحيد هو إدراج بنك جديد في السوق ليصبح عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق 28 شركة بدلاً من 27 شركة.
لكن لو عدنا للمربع الأول والسؤال لماذا تلجأ الشركات المساهمة إلى زيادة رأس مالها، عادة ما يكون الجواب نظرياً هو أن الشركات تسعى لزيادة رأس المال لتحسين هيكل رأس المال الخاص بها مثل تقليل الديون أو زيادة الأسهم المملوكة، كما تلجأ الشركات أحياناً إلى زيادة رأس المال لتلبية بعض الاحتياجات مثل دفع الأرباح للمساهمين أو سداد الديون القائمة، لكن عملياً في السوق المحلية لدينا لا يسجل أي تحول يذكر نحو الشركات المساهمة العامة.
الدكتور سليمان موصلي نائب سوق دمشق للأوراق المالية أوضح موصلي لـ«الوطن» أن النظام الضريبي وحالة التهرب هي أكبر عائق ومشكلة أمام التحول نحو الشركات المساهمة العامة تاريخياً إلا أن سعر الصرف وتغيره يمثل مشكلة أكبر حالياً.
وبيّن أن معظم المستثمرين والتجار والصناعيين وغيرهم لا يرغبون في التصريح عن حجم أعمالهم الحقيقي ولا يرغبون الالتزام بمتطلبات هذا النوع من الشركات من الإفصاح والتدقيق وتقديم التقارير المالية الدورية ربع السنوية وصولاً للتقارير السنوية، يضاف إلى ذلك مع تبدل سعر الصرف لا يرغب الكثير من المستثمرين الاطلاع على سيولته ورأسماله، وخاصة في حالات الرغبة بقلب السيولة من الليرة إلى بعض العملات الأجنبية وهو عمل مخالف ويضر في الاقتصاد الوطني.
وعن الحل الممكن بيّن موصلي أنه لابد من التوسع أكثر في التعريف بمزايا التحول نحو الشركات المساهمة، وخاصة أن بعض المستثمرين ما زال يجهل هذه المزايا، ومثال على ذلك كان خلال الفترة الماضية مدير إحدى الجامعات الخاصة يسأل عن المزايا التي يوفرها التحول نحو الشركات المساهمة العامة ومنها الحصول على تخفيض ضريبي بحدود 5 بالمئة، إضافة إلى ما يوفره إدراج الأسهم والاكتتاب وخاصة لجهة دعم وتنمية رأس المال، إضافة إلى أنه يمكن طرح جزء من رأس المال للاكتتاب وليس كامل رأس المال، ومثال على ذلك بعض الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الأوراق المالية لديها شريك إستراتيجي وبحصة 60 بالمئة من رأس المال.
بينما اعتبر أنه يمكن إلزام الاستثمارات والمشاريع الجديدة الراغبة في العمل في السوق المحلية تحت مظلة قانون الاستثمار رقم 18 بالترخيص كشركات مساهمة عامة يسهم في خلق بداية جديدة لهذا النوع من الشركات ريثما تتم معالجة من يرغب بالتحول من الشركات العاملة.
وفي غرفة تجارة دمشق التي كانت قد استضافت ورشة خاصة حول الموضوع بيّن محمد الحلاق عضو مجلس إدارة الغرفة أن ضبابية العمل الاقتصادي والمالي لدى العديد من الجهات العامة لجهة الأنظمة والقوانين النافذة يسهم في عد تشجيع التحول نحو الشركات المساهمة العامة رغم أن مثل هذه الشركات تمثل حلتً (بحال تم توفير بيئة عمل اقتصادية صحيحة) للكثير من المشكلات للعاملين في قطاع الأعمال، وخاصة الصناعيين والتجار والعاملين في تجارة وتصنيع المنتجات الزراعية، لكن ضبابية التعليمات النافذة وعدم تناسقها في بقية الجهات العامة مثل المالية والضرائب والجمارك والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها تخلق بيئة متناقضة من العمل وغير شفافة ولا تسهم في دفع التحول نحو هذا النوع من الشركات المساهمة.
علماً أن أهم المزايا للشركات المساهمة العامة هو تميزها بضخامة رأس مالها، ما يمكنها من المشاركة في مشاريع عملاقة والدخول في أسواق جديدة، وبالتالي تعظيم العائد على كل المساهمين، وسهولة المشاركة فيها وطول عمر الشركة ومرونة تداول الأسهم والمسؤولية المحدودة على الشركاء.