17.8 ألف قرض منحها التسليف في 6 أشهر … معاون المدير لـ«الوطن»: السيولة متوافرة إنما نعاني نقص الأموال القابلة للإقراض

| عبد الهادي شباط

نفى معاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي «عدنان حسن» وجود نقص في السيولة لدى المصرف، موضحاً أنه يوجد انخفاض في الأموال القابلة للإقراض، التي هي عبارة عن نسب من حجم الودائع التي يمكن للمصرف إقراضها وفقاً للمعايير المصرفية المعمول بها، ولدى المصرف السيولة الكافية للقيام بأعماله.

وأعاد سبب انخفاض الأموال القابلة للإقراض إلى قيام المصرف بتنفيذ كامل خطته التسليفية المحددة في العام السابق 2023 وارتفاع عدد القروض الممنوحة خلال هذا العام، ولاسيما لذوي الدخل المحدود أو لتركيب منظومة الطاقة المتجددة وذلك نتيجة الإقبال الكبير للحصول على هذه القروض حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة خلال النصف الأول من العام الجاري 133 مليار ليرة سورية منحت لـ17831 مقترضاً، كما قام المصرف خلال عام 2023 بمنح ما يزيد على 223 مليار ليرة سورية.

وأكد حسن أن مصرف التسليف الشعبي مستمر بمنح القروض لعملائه حسب الخطة الشهرية المقررة.

أما بالنسبة لحجم الودائع فأوضح حسن أنها في نمو مستمر حيث بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 505 مليارات ليرة سورية، في حين كانت في الفترة نفسها من العام السابق 403 مليارات ليرة سورية بنسبة نمو تزيد على 25 بالمئة، كما بلغت نسبة تنفيذ خطة المصرف من الودائع حتى نهاية النصف الأول من العام 92.7 بالمئة.

جاء نفي (معاون المدير) بعدما نشرته «الوطن» عن حالة انكماش نسبي في معدلات الإقراض، وخاصة في القروض الشخصية وقروض الدخل المحدود حيث لم ينفذ التسليف الشعبي ما كان تحدث به كثيراً حول رفع سقوف القرض الشخصي ليصبح 10-20 مليون ليرة بدلاً من 5 ملايين ليرة (السقف الحالي).

وتتشابه الكثير من المصارف في نقص السيولة والأموال القابلة للإقراض التي سببها انخفاض معدلات الودائع بفعل عدم رغبة الكثيرين من الادخار في المصارف بفعل الإجراءات النقدية مثل سقف السحوبات اليومية، في حين يبقى العامل الأهم هو تسارع معدلات التضخم التي توجد حالة عدم جدوى من إيداع الأموال لدى المصارف والبحث عن مطارح أخرى لاستثمار المدخرات فيها.

وكان مصرف التسليف الشعبي تريث في قبول طلبات قروض الدخل المحدود ريثما تتم معالجة وتلبية الطلبات المقدمة في فروع التسليف، التي كان يقدرها التسليف بآلاف الطلبات.

بينما توقع عدد من المتابعين والخبراء المصرفيين نقص السيولة في بعض المصارف التي توجهت لرفع سقوف قروضها، ولن تكون هذه المصارف قادرة على تلبية الكم الكبير من طلبات الإقراض وخاصة قروض الدخل، في حين خفضوا من جدوى التعديلات التي يجريها بعض المصارف على سقوف قروضها وخاصة قروض الدخل المحدود، لأنها لا تتواكب مع معدلات التضخم والارتفاعات السعرية للبضائع والسلع في السوق، وبالتالي ترجع جدوى الاستفادة من القرض.