اتفاق غير ذهبي بين الحكومة والصاغة.. وتوقعات بانعكاسه على المواطن

| علي محمود سليمان

توصلت جمعيات الصاغة الذهب الثلاث في دمشق وحماة وحلب إلى اتفاق مع وزارة المالية لتحصيل ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي لعام 2016، حيث يكون مجموع ما تدفعه الجمعيات الثلاث هو 40 مليون ليرة سورية شهرياً خلال النصف الأول من عام 2016، ليرتفع المبلغ إلى 50 مليون ليرة سورية شهرياً خلال النصف الثاني للعام.
بينما كانت الجمعيات الثلاث سددت خلال العام الماضي 2015 مبلغ 240 مليون ليرة سورية كحصيلة نهائية لضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي مقسمة إلى 20 مليوناً شهرياً دفعتها الجمعيات الثلاث مجتمعة بعد تقسيم المبلغ على كل جمعية حسب حجم عملها وحركة البيع لديها. علماً بأن إجمالي الرسوم المحصلة في عام 2010 بلغ 850 ألف ليرة فقط على مدار العام، أي بمعدل 2700 ل. س يومياً.
وفي تفاصيل الاتفاق للعام الحالي أوضح رئيس جمعية الصاغة في حلب عبدو موصللي لـ«الوطن» أن الاتفاق تم خلال اجتماع عقد في رئاسة مجلس الوزراء، حيث اتفقت الجمعيات الثلاثة على تقسيم مبلغ الـ40 مليون ل.س شهرياً بينها حيث تدفع جمعية دمشق مبلغ 20.5 مليون ل.س، وحصة جمعية حلب 16.5 مليون ل.س، ويتبقى على جمعية حماه مبلغ 3 ملايين ل.س، مبيناً أن التقسيم تم على أساس حجم عمل كل جمعية ونسبة المبيع التي تحققها يومياً، حيث يعتبر سوق الذهب في دمشق أنشط من باقي المحافظات إضافة لوجود عدد أكبر من محلات الصاغة والورشات، في حين ينخفض عدد المحلات والورشات في حلب، ويعتبر الحال أضعف في حماة.
وحسب نص الاتفاق بدفع مبلغ 40 مليون شهرياً خلال النصف الأول من العام، يجب تحصيل مبلغ 1.5 مليون ل.س يومياً من الجمعيات لتتمكن من سداد المبلغ، بينما سيرتفع المبلغ ليصبح 1.9 مليون ل.س يومياً خلال النصف الثاني من العام الحالي لتتمكن الجمعيات من سداد مبلغ الـ50 مليون ل.س شهرياً، وفي تصريحه لـ«الوطن» بينّ موصللي بأن رفع قيمة المبلغ الواجب تسديده، سينعكس بشكل مباشر على الأسعار التي يدفعها المواطن، لأن أصحاب المحلات والورشات سيضيفون هذا الارتفاع على السعر النهائي، بعد أن زادت قيمة الرسم المالي المفروض على البضائع أثناء الدمغ لتتمكن الجمعيات من جمع مبلغ الضريبة، فعلى سبيل المثال عندما تزيد الجمعية مبلغ مئة ليرة لدمغ غرام من الذهب، سيقوم الصائغ بزيادة هذا المبلغ بشكل مباشر على القطعة التي يعرضها في محله، موضحاً بأن ارتفاع الأسعار بالشكل العام لا ينحصر برفع قيمة مبلغ رسم الإنفاق الاستهلاكي، حيث تدخل عدة عوامل في رفع الأسعار، أهمها السعر العالمي لأونصة الذهب، وتأثير سعر صرف الدولار محلياً وهما العاملان الأساسيان في تحديد الأسعار يومياً، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل سيتمكن المواطن من العودة لادخار الذهب كما كان عليه الحال سابقاً مع هذا الارتفاع الكبير في الأسعار؟ وكانت الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات في دمشق أصدرت تعميماً تعلن فيه نشرة الرسم المالي المفروض على البضاعة أثناء الدمغ، حيث يتم تحصيل مبلغ ألف ل.س على دمغة الليرة الذهبية السورية أو الإنكليزية، ومبلغ 3 آلاف ل.س على دمغ الأونصة الذهبية السورية، و250 ل.س على بضاعة فني اكسترا، و200 ل.س لبضاعة فني، و175 للأساور والخواتم، و150 ل.س لجنزير الفضة والخواتم والمحابس والحلق والبواري، و85 للمباريم وجدل والمبطن.
وحول نشر التعميم أوضح رئيس جمعية الصاغة بدمشق غسان جزماتي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن حالات التلاعب بالأسعار كانت تتم على أساس إدعاء صاحب المحل أن أجرة الصياغة مرتفعة لأنه يدفع زيادة على رسم الدمغ لدى الجمعية ولذلك أعلنت الجمعية بشكل صريح رسوم الدمغ الواجب تحصيلها حتى لا يتمكن أحد ممن يتلاعبون بالأسعار من الإدعاء كذباً بدفعه رسوماً إضافية، ما يساعد في ضبط الأسعار.
وسجل سعر غرام الذهب أمس ارتفاعاً بـ12700 ل.س لغرام الذهب عيار /21/، وسعر الليرة الذهبية السورية 103500 ل.س، والأونصة الذهبية السورية بـ362 ألف ل.س، حيث تم التسعير على دولار وسطي بـ398 ل.س.