الفاتورة تحدّ من اقتصاد الظلّ … الحلقي للوزراء: تقرّبوا من المواطن وتواصلوا معه من دون وسطاء
أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن المواطن شريك حقيقي للحكومة في وضع الرؤى والسياسات والبرامج التي تعزز مقومات الدولة السورية على الصمود مشدداً على أهمية التواصل مع المواطنين من خلال الزيارات والجولات الميدانية واللقاءات الأسبوعية بهدف الاقتراب من المواطنين والاستماع لهمومهم بعيداً عن الحلقات الوسيطة والابتعاد عن البيروقراطية والمحسوبيات وتقاذف المسؤوليات.
حديثه هذا جاء خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة التي شدد فيها على الوزراء كافة بضرورة التقيد بتحديد مواعيد ثابتة للقاء المواطنين والاستماع إليهم وحل مشكلاتهم ضمن الإمكانات المتاحة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل المعوقات كافة التي يعانونها من خلال الاستماع لملاحظاتهم، مؤكداً أهمية تفعيل دور النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات أمام المراجعين.
كما ناقشت الحكومة في جلستها العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية التي تم طرحها من وسائل الإعلام المختلفة: كالواقع الخدمي في مدينة جرمانا، وأهمية تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك، وأهمية تفعيل دور مكاتب طوارئ الكهرباء وتجاوبها مع شكاوى المواطنين وخاصة في مدينة دمشق، وتأمين اللقاحات كافة، وضرورة قيام البلديات بترحيل النفايات الصلبة وخاصة في منطقتي ركن الدين وجرمانا.
كما أشار إلى معاناة المواطنين مع قطاع النقل بشقيه العام والخاص وخاصة في مدينتي دمشق وطرطوس من خلال عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة وخطوط النقل الداخلي وإجازات السوق.
كما بحث مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بنظام الفوترة، واتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره، مؤكداً أن مشروع القانون يأتي نظراً لأهمية الفاتورة في إثبات عملية البيع والشراء في التبادلات بين مختلف حلقات الوساطة التجارية بدءاً من المستورد وانتهاءً ببائع المفرق، ونظراً لأن الفاتورة هي المستند الوحيد الذي يثبت صحة القيود في دفاتر المكلفين وهي المؤيد لحقيقة نشاطهم ثم صحة النتائج السنوية لهذا النشاط، ونظراً لأن تداول الفاتورة يحد من اقتصاد الظل الذي يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني أي أن الفاتورة تحد أيضاً من التهرب الضريبي الكلي والجزئي، إضافة إلى أن نظام الفوترة يخلق توازناً بالأسعار من خلال المنافسة العادلة بين ممارسي الأنشطة الاقتصادية المتشابهة ويحقق مصلحة المواطن في الحصول على سلعة أو خدمة ذات مواصفات وسعر واضح ويضمن خدمة ما بعد البيع أو أي شروط أخرى ترد بالفاتورة.
وكان الحلقي أشار في بداية الاجتماع إلى اهتمام الحكومة بالتواصل مع مكونات المجتمع كافة انطلاقاً من حرصها على رسم سياسات اقتصادية وخدمية منبثقة عن الواقع وتلامس هموم المواطنين وتطلعاتهم وآمالهم المستقبلية وتعزز إمكانيات الشعب السوري العظيم على مواجهة التحديات كافة وخاصة الهموم المعيشية اليومية جراء التداعيات السلبية للحرب الإرهابية على بلدنا، موضحاً أهمية التواصل مع وسائل الإعلام كافة بما فيها الإعلام الاستقصائي لتسليط الضوء على الآثار السلبية كافة للحرب الإرهابية على سورية من مظاهر اجتماعية سلبية وحالات فساد وغيرها بهدف مواجهتها وتنشيط أداء القطاعات كافة انطلاقاً من التشاركية في بناء الوطن. وأكد الحلقي أن القضايا والمشكلات والأفكار كافة التي طرحت خلال اللقاء مع الإعلاميين سوف تدرس بكل اهتمام وجدية انطلاقاً من التشاركية بين أبناء الوطن في رسم معالم سورية المتجددة. وأضاف قائلاً: إن للإعلام الوطني دوراً مهماً وحيوياً في التصدي للحرب الإعلامية التكفيرية التي واجهتها سورية وشعبها وقد استطاع النجاح والتألق كما أن للإعلام الوطني بمكوناته كافة دوراً مهماً وحيوياً بتعزيز اللحمة الوطنية ومواجهة تداعيات الحرب الإرهابية والتصدي لها.
ونوه رئيس مجلس الوزراء بأهمية المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد والذي يقضي بإعفاء المكتتبين والمدخرين والمخصصين والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرين عن سداد الأقساط من غرامات التأخير شريطة تسديدها.
كما بحث مجلس الوزراء العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية واتخذ بشأنها الإجراءات والقرارات المناسبة. وعن الواقع الخدمي أشار الحلقي إلى العجز المائي في أغلب المحافظات وخاصة حلب ودمشق والسويداء وحماة بسبب الأحوال المناخية السائدة التي تنذر بتحديات قد تواجه المصادر الحيوية لمياه الشرب ومن ثم لا بد من إيجاد حلول إسعافية قصيرة المدى وحلول متوسطة وبعيدة المدى بهدف تأمين مصادر جديدة لمياه الشرب والحد من الاستخدام الجائر لمياه الشرب وأهمية إيجاد إجراءات حكومية تعمل وزارة الموارد المائية على العمل بها ضمن برامج زمنية دقيقة نجحت في سد العجز المائي بشكل جزئي وخاصة في دمشق وطرطوس ويجري استكمالها في أغلب المحافظات والمناطق وخاصة حلب وسلمية والسويداء وريف دمشق، مؤكداً ضرورة إيجاد برامج توعوية لترشيد استخدام مياه الشرب ورفع حس الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه المحافظة على مياه الشرب ومنع هدرها ونضوبها.
وعن القطاع الزراعي أشار الحلقي إلى واقع زراعة المحاصيل الإستراتيجية والرئيسية وأهمية قيام وزارة الزراعة بتشجيع الفلاحين لاستكمال زراعة أراضيهم بالمحاصيل الإستراتيجية ولا سيما القمح والشعير والبقوليات والخضر والبطاطا وأهمية تنظيم الرزنامة الزراعية.
وكان الحلقي قد أشار إلى انطلاق مفاوضات جنيف 3 وجهوزية وفد الجمهورية العربية السورية لإنجاح هذه المحادثات انطلاقاً من حرص الوفد على تحقيق طموحات الشعب السوري لكن تخبط وفود المعارضات المشرذمة وتعدد الولاءات يعوق انعقاد جلسات هذه المباحثات.
كما قدم وزير العدل نجم الأحمد عرضاً لنتائج زيارته لمدينة دير الزور، مشيراً إلى الواقع الخدمي والمعيشي في محافظة دير الزور واحتياجاتها من مختلف المواد التموينية والمعيشية جراء حصار المجموعات الإرهابية المسلحة للمدينة وقد اتخذ مجلس الوزراء العديد من الإجراءات للتخفيف من معاناة أبناء المحافظة
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث محاكم مدنية بدائية واستئنافية في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية تختص بالنظر في قضايا التأمين، واتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره
كما وافق مجلس الوزراء على كتاب وزارة الأشغال العامة المتضمن طلبها الموافقة على تمديد العمل بالبلاغ رقم 15/15/ب لعام 2013 المتعلق بالإجراءات الواجب تطبيقها حول الإشكالات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة لغاية تنفيذها واستلامها استلاماً أولياً ونهائياً وذلك لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ 19/1/2016.
كما وافق مجلس الوزراء على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حول نقل بعض العقارات ذات الصفة الحراجية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية في محافظة حماة إلى ملكية البلديات المختصة.
كما اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع لجنة القرار رقم 602 لعام 2015 المكلفة دراسة وتقديم الاقتراحات اللازمة حول إنجاز معاملات العاملين في الدولة الذين تعرضت جهاتهم العامة لأعمال إرهابية ما أدى إلى فقدان ثبوتياتهم لديها.
كما وافق مجلس الوزراء على منح الشركة العامة للبناء والتعمير سلفة مالية بقيمة 500 مليون ليرة سورية لتأمين مستلزمات العمل. وطلب الحلقي من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير الأشغال العامة إعداد مذكرة تتضمن الرؤى والآليات لتطوير واقع شركات الإنشاءات العامة والانطلاق بعملها من شركات خاسرة إلى شركات فاعلة ذات مردودية إنتاجية.